سیاست‌های دوگانه در اتاق ارزی؟!

بدون شک اولین عامل در اجرای موفق طرح های اقتصادی مدیریت توانمند اجرای آن طرح است. به علاوه سیاست هایی که به صورت مقطعی و تنها به عنوان مسکن به کار می روند، ممکن است که به حل موقت مسئله بینجامند اما در بلندمدت بی فایده خواهند بود؛ البته اگر به خودی خود مشکلی ایجاد نکنند.

سامان دادن به نابسامانی ارز این روزها تلاش همه مسئولین اقتصادی را به خود معطوف کرده اما به نظر می رسد که این تلاش ها با دوگانگی های جدی روبروست. این یک بام و دو هوا را می توان در دو عرصه صادرات و واردات به طور جداگانه بررسی کرد.

عرصه صادارت

دو نگاه در دولت نسبت به روش استفاده از ارز صادرکنندگان وجود دارد. نگاه اول در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است و روش‌هایی که در این نگاه وجود دارد، مشابهت بسیاری با پیمان‌سپاری ارزی دارد. یعنی دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می‌کند ـ ازجمله مرکز مبادلات ارزی ـ قرار دهد.

نگاه دوم اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که شیوه احیای پیمان‌‌سپاری را قبول ندارد و می‌خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند.

جالب است که هر یک از این دستگاه‌ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند؛ مانند کاری که درباره بورس ارز انجام شده و در حالی که بانک مرکزی بشدت مخالف این کار بود، جاهای دیگر به پیاده‌سازی این کار اقدام کرده بودند.

قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش‌هایی شبیه پیمان‌سپاری ارزی تقریبا غیرممکن است؛ هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری. از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می‌شود که واردکننده‌ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.

از نظر تاثیری هم چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت (مبادله‌پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه‌‌ها) از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران‌تر از ارز مرکز یادشده قیمت می‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می‌شود

ما محاسبه کرده‌ایم که مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا بیست و پنج  درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است. مثلا ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است، اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است. همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می‌کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان در نوبت ماندن و تنظیم اسناد و کاغذبازی ندارد.

لذا ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم‌هزینه‌تر است و لذا گران‌تر نیز هست. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.

عرصه واردات

گویا به کم کاری این اتاق باید مواردی از جمله تغییر در اولویت‌های ارزی و "تخصیص ارز مرجع به واردات آدامس" را نیز اضافه کنیم. ضمن آنکه مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق بایگانی شده است.

اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح یازده ماده ای خود را برای سامان دهی به وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده است. این طرح که با نام "طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی" منتشر شده است در برخی بندها نکاتی را در بر دارد که گویای برخی مسائل فعلی در اقتصاد کشور است. مسائلی که شاید عملاً و رسماً در جایی بازگو نمی‌شود.

ماده سوم از این طرح 11 ماده ای، می‌گوید:

دولت مکلف است به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه ای ضروری محدود نماید. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

طی ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی بارهای اشاره کرده‌اند که نرخ ارز مرجع تنها و تنها به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی که در اولویت اول و دوم قرار دارند تخصیص میابد. تصور بر این است که این اتفاق همکنون در حال رخ دادن است و نرخ ارز مرجع تنها در اختیار این دست از کالاها قرار می‌گیرد.

بنابراین، چه دلیلی دارد که مجلس در طرح خود دولت را «مکلف» به انجام عملی کند که گفته می‌شود هم اکنون در حال انجام است؟

نگاهی به سایر مواد این طرح نشان می‌دهد که جز در این مورد هیچ کدام از مواد دیگر اشاره به موضوعاتی که دولت داعیه انجام آن‌ها را دارد نمی‌کنند. به عبارتی دیگر تنها ماده سوم است که تصور می‌شود هم اکنون در حال انجام است و سایر مواد تقریباً نوعی نو آوری مجلس برای شرایط فعلی به شمار می‌اید. دلیل چیست؟

به نظر می‌رسد مجلس در صدد است تا با ایجاد تکلیف برای دولت در تخصیص ارز مرجع جلوی برخی اقدامات را بگیرد و از مسیر تکلیف برای دولت بتواند در خصوص تخلفات پاسخ گویی بخواهد.

اما مگر اکنون دولت بر اساس آنچه ادعا می‌کند عمل نمی‌کند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، ضمن انتقادات شدید به عملکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد که: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود. در این گفتگو ارسلان فتحی پور اشاره ای به این امر داشت که در اتاق مبادلات ارزی، آقایان دست به تغییر اولویت‌های ارزی می‌زنند.

چنانچه سخنان ارسلان فتحی پور را در کنار ماده سوم طرح مجلس قرار دهیم می‌توان نتیجه گرفت که گویا اکنون نرخ ارز مرجع با سازوکارهایی فقط به دست کالاها اساسی نمی‌رسد و برخی از گروه‌های دیگر کالایی – شاید با روش جابجایی – از ارز مرجع برخوردار می‌شوند. کالاهایی که با اشاره مستقیم فتحی پور آدامس یکی از آن‌ها است!

در چنین شرایطی گویا مجلس به دنبال آن است تا با ایجاد تکلیف به شکل قانونی برای دولت جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرد. نفس گنجاندن ماده سوم در این طرح به نظر بر همین اساس بوده است. ماده ای که همگان تصور می‌کنند اکنون در حال اجرا شدن است.

طی ماه‌های اخیر و از زمان راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، انتقادات فراوانی در خصوص عملکرد این اتاق صورت گرفته. فتحی پور در گفتگویش مستقیماً ساز و کار این اتاق را یک اقدام "من درآوردی" خوانده که علیرغم همه تبلیغات پیرامون آن تاکنون تنها توانسته است 230 میلیون جابجا کند!

حال گویا به کم کاری این اتاق باید مواردی از جمله تغییر در اولویت‌های ارزی و تخصیص ارز مرجع به واردات آدامس را نیز اضافه کنیم. ضمن آنکه مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق که اشل کوچک‌تر از طرح کلی بورس ارز دولت است، بایگانی شده است.

سخن آخر اینکه به کرات ذکر کرده ایم که مردم اولین کسانی هستند که اثرات این نوسانات عجیب و غریب را بر زندگی خود حس می کنند. بنابراین در کنار همه تئوری های اقتصادی معمول در چنین شرایطی می توان این طور آرزو کرد که گروه هدف سیاست گذاری ها رفاه مردم باشد و نه نرخ ارزی که می تواند بار سیاسی معناداری را هم به دوش کشد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

منابع : تابناک/ خبرآنلاین