نگران ذخایر کالایی نباشید

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار)، مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (عامل‌های اصلی بازار) و عوامل موثر بر عرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید، قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه‌ها و ... ) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف‌کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظار مصرف‌کنندگان از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و ...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار در آن می‌باشد. تعادل در یک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار)، در محدوده‌های تعیین شده است.

این تعادل در تمام کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی‌ می‌کند.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر می‌باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست‌های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منابع مصرف‌کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مفهوم تنظیم بازار

تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می‌شود. برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. بنابراین تنظیم بازار تعریف گسترده‌ای دارد و به روش‌های متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار از طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان‌، حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می‌باشد.

بر همین اساس به ویژه در شرایط خاص که بیم کمبود کالاهای اساسی در آینده می رود دولت اقدام به ذخیره کالاهای اساسی می کند و بعد به تدریج این ذخایر را در موقع مقتضی به بازار تزریق می نماید. دولت نیز در شرایط کنونی و نوسانات قابل توجه ارز در ماه های اخیر از ذخیره کالاهای اساسی غافل نبوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دستور جدید رئیس‌جمهور برای حمایت از کشاورزان در کاشت برنج و گندم و سایر محصولات زراعی، گفت: هم اکنون موجودی کالاهای اساسی بی‌نظیر است.

قبادی در خصوص موجودی ذخایر گندم و برنج نیز اعلام کرد: با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های محوله به این شرکت، در حال حاضر در زمینه تامین و ذخیره‌سازی این دو کالای استراتژیک در کشور مشکلی وجود ندارد و به این لحاظ در ثبات نسبی به سر می‌بریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان ذخیره گوشت مرغ کشور جهت تنظیم بازار این کالا، حدود 35 هزار تن است که پاسخگوی نیازهای تنظیم بازار است.

وی با تاکید بر اینکه برنج‌های خریداری شده در سال گذشته و سال جاری زراعی، ذخیره‌سازی شده است؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمبود برنج در کشور نداریم، ضمن اینکه به منظور تنظیم بازار، خرید برنج از منابع تولید داخل و خارج را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ذخایر روغن و شکر در کشور در حد مطلوب است به گونه‌ای که میزان ذخیره استراتژیک روغن در سالجاری به نسبت 10 سال اخیر بی‌نظیر است.

بر اساس همین گفته ها حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، با اشاره مطرح شدن بحث سهمیه کالاهای اساسی توسط برخی افراد، بیان داشت: بحث سهمیه از سوی برخی از افراد مطرح شده است ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که ما با شرایط کمبود کالاهای مورد نیاز مردم روبرو نیستیم و ذخایر کالایی مان اطمینان بخش است. متاسفانه آنچه که وجود دارد نوسان قیمت هاست نه کمبود کالا بنابراین ما نیازی به سهمیه بندی نداریم.

وی افزود: در شرایط جنگی سهمیه بندی می کردیم چون با کمبود کالا روبرو می شدیم و احیانا احتکار؛ امروز شرایط ما نه کمبود کالاست و نه احتکار. اطلاعات انبارهای بخش خصوصی در اختیار وزارت صنعت، معدن، تجارت است و اینها همه اطلاعاتشان به صورت الکترونیک و برخط در اختیار این وزارت است و همه اطلاعات حکایت از این دارد که خوشبختانه در شرایط خوب ذخیره کالایی قرار داریم.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که علت طرح مساله سهمیه بندی کردن کالاهای اساسی از سوی برخی افراد چه بوده است، گفت: شاید این افراد اطلاعات درستی نداشتند که این مساله را مطرح کرده اند.

مصباحی مقدم با اشاره به تولید مازاد گندم به عنوان یک کالای اساسی در کشور اظهار داشت: تولید گندم ما در سال جاری 14 میلیون تن به بالا بوده است و 7 میلیون تن هم جهت ذخیره سیلوها واردات صورت گرفته است و حال آنکه نیاز سالانه کشور زیر 12 میلیون تن است؛ بنابراین ما الان 9 میلیون تن ذخیره اضافی گندم در کشور داریم. ما هیچ مشکلی درباره تامین کالاهای اساسی در کشور نداریم

سامانه ای برای آگاهی از میزان ذخیره ها

ر ییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از طراحی سامانه رصد لحظه‌ای ذخایر کالا خبر داد. سید جواد تقوی با اعلام این که این سامانه می‌تواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظه‌ای به ما اعلام کند، افزود: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است.

وی با بیان این‌که همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در نیمه دوم سال 90 نسبت به افزایش قیمت کالاها هشدار داده بودیم، ادامه داد: البته افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود بلکه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایش‌ها دامن زد.

تقوی با تاکید بر این‌که افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مولفه‌های تولید الزامی است، گفت: با این وجود سازمان حمایت با افزایش قیمت‌های غیر منطقی برخورد کرده و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این‌که در جریان افزایش هزینه‌های تولید نمی‌توان فقط به فکر مصرف کننده بود، گفت:‌ در این موضوع باید منافع تولیدکننده را هم در نظر گرفت چرا که اگر تولیدکننده متضرر شود زیان آن به مصرف کننده هم خواهد رسید.

سید جواد تقوی با اعلام این که این سامانه می‌تواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظه‌ای به ما اعلام کند، افزود: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است.

ذخیره سازی با احتکار فرق دارد!

بدیهی است که چنین ذخیره سازی هایی با احتکار کالا تفاوت اساسی و بنیادین دارد. احتکار در لغت از ریشه «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است.

احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

در واقع جمع نمودن بیش از اندازه مورد احتیاج اموال یا پول و حفظ آن به حالت رکود نیز احتکار را به وجود می آورد. احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد می کند و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد. در حالی که ذخیره کالاهای اساسی سیاستی دولتی است و در زمان مقتضی و برای تامین امنیت بازار انجام می گیرد.

منابع : مهر/افکارنیوز/آفتاب