کسب و کار در ایران چه محدودیت هایی دارد؟

بانک جهانی که توسعه اقتصادی ملل کم‌درآمد را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده است هر ساله شاخص‌های ده‌گانه محیط کسب‌وکار را برای کشورهای جهان محاسبه کرده و رتبه کشورها در هر زمینه مشخص می‌شود. در ایران نیز علاوه بر شاخص‌های مذکور، به همت و ابتکار گروه کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شکل بومی‌شده زیرشاخص‌های کسب و کار در قالب 22 مولفه در دو سال گذشته به صورت فصلی و به تفکیک استان‌ها گردآوری و محاسبه شده است.

محیط کسب وکار به محیط بیرون از بنگاه‌ها مربوط می‌شود و عناصر و اجزای در نظر گرفته شده در آن شباهت به کالاهای عمومی دارند که برای همه بنگاه‌های درون اقتصاد جنبه مشترک پیدا می‌کنند (نهاده‌های عمومی از قبیل مقررات‌گذاری تنظیمی، قوانین نیروی کار، دادگاه‌ها و نظام حقوقی، خدمات زیرساختی مثل برق، آب، مخابرات، حمل و نقل، گمرک‌ها، ناامنی و جرم و جنایت، رقابت عادلانه، مدیریت مالیاتی، مجوز کسب و کار، ثبات سیاسی و ...)

پرسشی که در همه پیمایش‌ها معمولا گنجانده می‌شود این است که «عامل ایکس چقدر مانع فعالیت و رشد کسب و کار شما است؟» پاسخ بنگاه در رابطه با شدت مانع بودن در مقیاس مثلا یک به معنای مانع نبودن تا 10 به معنای مانع بسیار شدید بودن تغییر می‌کند. نمره‌ای که بنگاه به عامل ایکس می‌دهد در واقع هزینه اضافه‌ای است که آن محدودیت بر فعالیت و رشد کسب و کار بنگاه تحمیل می‌کند.

در این چارچوب پاسخی را که بنگاه به پرسش‌های کیفیت محیط کسب و کار می‌دهد، می‌توان به عنوان قیمت سایه‌ای تفسیر کرد: تخمین‌های مدیران از هزینه تحمیل شده بر بنگاه به واسطه ضعف و کمبود یک جنبه از محیط کسب‌وکار که برای رشد بنگاه حیاتی است.

به بیان دیگر، هزینه را می‌توان به صورت تفاوت بین سود بنگاه در حالت فرضی (وایده‌آل) که محیط کسب و کار هیچ مانعی برای فعالیت بنگاه به حساب نمی‌آید و سود واقعی بنگاه با توجه به کیفیت موجود محیط کسب و کار تصور نمود. البته هنگام تفسیر نتایج و یافته‌هایی که از هر روش به دست می‌آید باید به محدودیت‌های روش‌شناسی آن نیز توجه داشت.

محدودیت نخست اینکه دو مولفه «اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی» و «نرخ مالیات» را نمی‌توان در همان چارچوب مشابه با سایر مولفه‌ها تحلیل کرد، از آنجا که هیچ کدام از این دو مولفه ویژگی کالای عمومی ندارند. جالب است در همه این پیمایش‌های فصلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و تاکنون به 9 فصل رسیده است) دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی همیشه در جایگاه نخست مانع بودن ایستاده است.

باید توجه داشت حتی وقتی که نظام مالی و اعتباری خیلی خوب عمل می‌کند، این انتظار هست که دسترسی به منابع مالی برای وام‌گیرندگان بالقوه‌ای که پروژه‌های بی‌کیفیت دارند یک محدودیت جدی باشد.

پس در مورد این دسته از بنگاه‌ها اگر شدت مانع بودن منابع مالی را زیاد گزارش دهند لزوما به این معنا نیست که دسترسی به منابع مالی یک مشکل است یا افزایش دسترسی به منابع مالی لزوما باعث کمک به تولید و بهره‌وری می‌شود (با توجه به کمبود و محدود بودن منابع مالی، حتی ممکن است عکس این حالت تصمیم درستی باشد، یعنی این دسته از بنگاه‌ها دسترسی کمتری به منابع مالی داشته باشند تا ناکارآیی خود را با دریافت راحت و ارزان تسهیلات بانکی جبران نكنند)

پس در جایی که نظام تامین مالی خیلی خوب کار می‌کند، ما انتظار داریم دسترسی به منابع مالی دست‌کم برای برخی مدیران که پروژه‌های ناکارآ دارند یک مانع جدی باشد. در حالی که در مورد یک شبکه برق کاملا کارآ و بدون اخلال یا مدیریت گمرکی سالم چنین مشکلی وجود ندارد و همه بنگاه‌ها یکسان بهره‌مند می‌شوند. به این علت اگر می‌بینیم در همه پیمایش‌ها بنگاه‌ها مانع نخست را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی معرفی می‌کنند این اولویت‌دهی آنها را نباید چندان جدی گرفت.

اگر نهادهای مالی وظیفه خود را به درستی انجام دهند باید رابطه مستقیمی بین دسترسی داشتن به منابع مالی و کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ به طوری که امتیاز بالایی که یک بنگاه به این مولفه می‌دهد بیانگر کیفیت ضعیف پروژه وی باشد نه این‌گونه تصور شود که جلوی افزایش تولید وی گرفته شده است.

در رابطه با نرخ مالیات‌ها نیز مشکلاتی در تفسیر پاسخ مدیران بنگاه‌ها وجود دارد، چرا که مدیران معمولا منافع اجتماعی مالیات‌ستانی را در نظر نمی‌گیرند. اساسا در هر کشوری، مدیران بدون توجه به سطح توسعه‌یافتگی نرخ بالای مالیات‌ها را یک مانع تولید تلقی می‌کنند، اما کاهش مالیات‌ها در همه جا نباید یک اولویت باشد.

دقیقا همان طور که مدیران منافع اجتماعی یک نظام مالی که دسترسی به اعتبار و منابع مالی را با هدف غربالگری پروژه‌های ضعیف و بی‌کیفیت محدود می‌سازد در نظر نمی‌گیرند آنها منافع اجتماعی ناشی از مخارج دولتی را که از محل دریافت مالیات‌ها پرداخت شده است نیز در پاسخ خود به حساب نمی‌آورند.

به این جهت است که از شدت مانع بودن این دو مولفه گزارش شده نمی‌توان برای ارزیابی اینکه آیا دسترسی به منابع مالی و نرخ مالیات برای تولید مشکل‌زا است استفاده کرد، بلکه سایر نماگرهای بخش مالی و نظام مالیاتی نیز باید بررسی شوند.

البته اگر در کشوری نرخ مالیات خیلی بالا باشد شاید بتوان این طور تفسیر نمود که باید تلاش کنیم نرخ مالیات کاهش یابد، در عین حال که سایر جنبه‌های خدمات عمومی و زیرساختی ثابت مانده و کاهش نیابد.

دومین محدودیت چنین روش‌شناسی این است که موانع و محدودیت‌ها را فقط از دید بنگاه‌های فعال موجود شناسایی می‌کند؛ اما محدودیت‌هایی را که بنگاه‌های بالقوه‌ای که قصد ورود دارند، شناسایی نمی‌کند؛ محدودیت‌ها و موانع ورودی که شاید فقط در برابر بنگاه‌هایی قرار داشته باشد که قصد ورود دارند، اما وجود برخی موانع احصا نشده آنها را ناتوان از ورود ساخته است. این محدودیت‌ها عمدتا به شکل مقررات و مجوزهای ورود و به ثبت رساندن ظاهر می‌شوند.

محدودیت دیگر به تفاوت در دیدگاه بنگاه‌ها از موانع محیط کسب و کار و هزینه‌های متفاوتی مربوط می‌شود که برای رفع موانع متحمل می‌شوند.

تفاوت دیدگاه بنگاه‌ها می‌تواند یا ناشی از تفاوت در کیفیت محیط کسب وکاری که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند یا به علت تفاوت در ویژگی‌های بنگاه‌ها باشد. برای مثال در حالت دوم، بنگاهی که بهره‌وری بالاتری دارد قطعی برق مانع و محدودیت بیشتری برای او در مقایسه با یک بنگاه با بهره‌وری پایین‌تر تلقی می‌شود؛ چون هزینه نهایی یا سود از دست رفته بنگاه کارآتر بیشتر است. پس انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که عملکرد مطلوب‌تری دارند هزینه بالاتری برای موانع محیط کسب و کار گزارش دهند

منبع: مشرق