نظر علما در باب خرید سکه و ارز

دین اسلام به عنوان برنامه ای جهان شمول برای حیات بشر همه جنبه های زندگی وی را در برگرفته است. اقتصاد و مسئل مرتبط با آن به عنوان یکی از بخش ای مهم زندگی بشر از این قاعده مستثنی نیست. یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصادی اسلامی این است که در آن عقل و وحی مکمل هم هستند.

به عبارتی مبانی اقتصاد اسلامی مبتنی بر وحی و عقل است؛ به این معنا که احکام و آموزه های اقتصادی اسلام از کتاب و سنت و عقل و عرف قابل استنباط و استخراج است. هر چند مشهور میان فقهاء آن است که احکام عبادات تاسیسی و احکام معاملات امضائی است یعنی تمام عبادات، حدود، شرایط و قیود آنها را شارع مقدس تعیین کرده اما در معاملات، حدود شروط و قیود آن را عرف و عقلاء تعیین می کنند، لیکن با تتبع در احکام اقتصادی اسلام در می یابیم که شارع مقدس برخی از معاملات عرضی را امضا و برخی را غیر مجاز و حرام شمرده و نسبت به برخی از مسائل اقتصادی، حدود، شروط و قیودی را تعیین و در این رابطه قواعد کلی را ترسیم کرده است که فقها با استناد به‌آنها می توانند در هر عصر و زمانی پاسخگوی احکام و مسائل اقتصادی باشند.

برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است. بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد.

ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است

2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند

3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است.

4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... .

5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.

احکام اقتصاد اسلامی در هر کدام از این حوزه ها که جای بگیرند، جدای از اینکه می توانند در دسته احکام اولیه قرار بگیرند، ممکن است که بر حسب شرایط زمانی و مکانی جامعه از علما و مراجع دینی استفتا شده و منتشر گردند.

به نظر نگارنده این حاکی از پویایی و قدرت دین مبین اسلام است که احکام آن شامل همه زمان ها و مکان ها است. و مراجع عظام دینی به عنوان استوانه های استوار دین نسبت به حل سوالات فقهی و استخراج فتاوی برای مسائل مبتلا به روز همت می گمارند.

به عنوان نمونه در شرایطی که خرید و فروش سکه در جامعه به وفور دیده می شود، استفتائی به این شرح از حضرت آیت الله مکارم شیرازی منتشر شده است.

* حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی پیرامون پیش فروش یا پیش خرید سکه فرمودند: پیش فروش و پیش خرید سکه طلا در صورتی که نقدا وجه آن پرداخته شود، اشکالی ندارد.

متن سوال و پاسخ معظم له را در ادامه می‌خوانید:

پاسخ معظم له: پیش فروش و پیش خرید سکه طلا در صورتی که نقدا وجه آن پرداخته شود اشکالی ندارد و نقد بودن طرفین لازم نیست.

و در استفتایی دیگر از مرجع تقلید درباره پیش فروش خودرو سوال شده است و پاسخ های ایشان به شرح زیر منتشر گردیده است:

*بنا بر این استفتاء  مرجع تقلید، قراردادهای پیش فروش خودرو را دارای اشکال شرعی دانستند. در این قراردادها خودروسازان نوع و زمان تحویل خودرو را تعیین می کنند ولی قیمت آن را بسته به قیمت روز خودرو در زمان تحویل اعلام می کنند

این سوال در برنامه پایش مطرح شد که آیا قرار دادهای پیش فروش خودرو که شرکتهای خودروسازی ایران با مشتری هایشان می بندند و قیمت را در آن نامشخص می گذارند، شرعاً صحیح است و کارشناس برنامه نیز تصریح کرد قیمت جزء ارکان معامله است و در معامله ای که قیمت کالا دقیقاً معلوم نشود، اشکال وجود دارد.

در ادامه این برنامه استفتا مدیر روابط عمومی برنامه پایش از آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی مطرح شد که در آن پرسیده شده بود:

آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم وبسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟

آیت اله صافی گلپایگانی در پاسخ اعلام کردند: این معامله شرعی نیست.

آیت اله مکارم شیرازی در پاسخ اعلام کردند: اشکال دارد.

آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ اعلام کردند: معامله مذکور صحیح نیست.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند.

قطعا اگر در معاملات از انصاف بهره ببریم و به احکام اقتصاد اسلامی هم توجه ویژه داشته باشیم، اوضاع اقتصادی کشور این حالت بیمار و رنجور خارج خواهد شد. دین و اقتصاد اسلامی مثل همه زمینه های بشری راهگشا و نجات بخش است.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر       

منبع : کانون های تخصصی قرآنی/ مهر/ مشرق/ جوان آنلاین