نامه تند رییس جمهور چرا؟

این روزها مساله درخواست دیدار آقای احمدی نژاد از زندان اوین به موضوع اول رسانه ها تبدیل شده است. چند روز پیش رییس جمهور طی نامه ای خطاب به آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه از وی خواست تا مقدمات حضورش در زندان اوین فراهم گردد، بعد از این نامه حجت الاسلام اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران اعلام كرد در شرایط كنونی حضور رییس جمهور در اوین شائبه سیاسی ایجاد می كند و در حال حاضر به مصلحت نیست كه این اتفاق صورت پذیرد. اما این تنها پاسخ قوه قضاییه به رییس جمهور نبود . خود رییس دستگاه قضا نیز به رییس جمهور به شکل محرمانه و مکتوب در این باره پاسخ داد. در واکنش ، آقای احمدی نژاد که نامه اول خود به آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر در خواست برای بازدید این زندان  را علنی کرد، پس از دریافت نامه  با طبقه بندی "خیلی محرمانه" آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ، باز ترجیح داد پاسخ خود را در رسانه ها منتشر کرده و  مفاد نامه آقای لاریجانی را نیز درپاسخ خود بگنجاند.

این پاسخ رییس جمهور  که با سبک نگارش خاصی تدوین شده با لحنی انتقادی و تند به مخالفت قوه قضاییه به بازدید رییس جمهور از زندان اوین اشاره می کند  و آن را مخل وظایف قانونی رییس جمهور می داند.  رییس جمهور در بخشی از این نامه می نویسد: "در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است."

در بخشهای مختلف این نامه آقای احمدی نژاد یکی از وظایف  اصلی رییس جمهور را طبق قانون اساسی نظارت برحسن اجرای قانون اساسی در کشور می داند و به اصل 113 قانون  اساسی در این زمینه بارها اشاره می کند. در بخشی دیگر از نامه رییس جمهور با اشاره به مصلحت ندانسته شدن حضور وی در زندان در جواب با لحنی کنایه آمیز می پرسد: آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم؟!!!

به نظر می رسد می بایست در تحلیل محتوای این نامه نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1-افشای نامه محرمانه و  بر هم زدن آرامش سیاسی کشور:

یکی از مهمترین توصیه های رهبر معظم انقلاب در سفر خراسان شمالی حفظ آرامش و مودت میان مسوولین بویژه روسای قوا است. در شرایطی که که کشور در شرایط تحریم به سر برده و ثبات در میان مدیران و سیاست سازان از مهم ترین ارکان مقابله با تحریمهای وحشیانه غرب است، هر گونه معارضه آشکار با هم دیگر در سطح مدیران عالی نقض خواست رهبر معظم انقلاب است. از سوی دیگر ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. انتخابات ریاست جمهوری سال بعد که زمان کوتاهی به برگزاری آن باقی مانده دارای اهمیتی راهبردی است. وجود نظم و آرامش در سطح نخبگان مهم ترین رکن ایجاد کننده زمینه مساعد برای انتخابات است. لذا با توجه به این امر رهبر معظم انقلاب می فرمایند:

" مسئولین كشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من هم تأكید میكنم؛ هم به مسئولین قوه‌ى مجریه، هم به مسئولین قوه‌ى مقننه، هم به مسئولین قوه‌ى قضائیه، كه مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه‌ى خود نتوانند این آرامشى را كه در سطح كشور وجود دارد - كه نشانه‌ى بزرگترین اقتدار این ملت است، كه میتواند همه‌ى خیرات را به طرف آنها جلب كند - به هم بزنند.

ما در چند ماه بعد از این، مسئله‌ى انتخابات را داریم. تا قبل از انتخابات و در خود انتخابات، باید همت همه‌ى مسئولین این باشد كه آرامش سیاسى كشور را حفظ كنند؛ نگذارند فضاى سیاسى كشور، جنجالى و متلاطم شود؛ این جزو چیزهائى است كه هوشمندى مسئولان كشور ان‌شاءاللّه باید بتواند این را تحقق ببخشد."

لذا به نظر نمی رسد پاسخ دهی علنی رییس جمهور به رییس یک قوه در قالب یک نامه تند و افشای محتوای نامه خیلی محرمانه رییس قوه قضاییه در چارچوب ایجاد آرامش سیاسی کشور مورد توصیه رهبری باشد.

2- تفسیر چه کسی از قانون اساسی معیار است؟

رییس جمهور بارها در این نامه اشاره کرده اند که بر اساس اصل 113 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و با توجه به سوگند وی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری  او موظف به پاسداری از قانون اساسی است.  بر اساس اصل 113 قانون اساسی ، پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. رییس جمهور از این موضوع به عنوان دلیلی برای امکان بازدید و نظارت بر شوون قوه مقننه استفاده می کند. اما واقعیت اینجاست که مساله به این سادگی نیست. در واقع طبق اصل 98  همین قانون اساسی،  تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. لذا باید دید تفسیر آقای رییس جمهور از قانون با برداشت مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی یکی است؟

به نظر می رسد این بخش از استنادات نامه رئیس جمهور براساس  اصل 113 قانون اساسی برای نظارت بر امور زندان ها (که از امور مربوط به قوه قضاییه است) با اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان که در حکم قانون می باشد ، در تناقض است. شورای نگهبان در اظهارنظر تفسیری خود می گوید: 

عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.2- مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده‌است.3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.

3-اولویت امروز چیست؟ بازار ارز و تحریم یا اصطکاک های سیاسی؟

در روزهای اخیر قیمت ارز به شکل بسیار شدیدی بالا رفته است. تضعیف ارزش پول ملی دربرابر ارزهای خارجی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلاتی است که بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است.  این کاهش ارزش به تورم فزاینده ای دامن زده که همه مردم با آن دست به گریبانند. بسیاری از صاحب نظران سیاستهای انبساطی مالی دولت، پمپاژ بی حساب نقدینگی به اقتصاد، سیاستهای مالی و پولی نادرست را زمینه اصلی این مشکل می دانند. به علاوه بانک مرکزی و مسوولین اقتصادی هم در برابر آثار تحریمها تا کنون بسیار سردرگم عمل کرده اند.

سیاستهای لحظه ای، متناقض  و غیر کارشناسانه بانک مرکزی ارزش ریال را به بدترین شکل ممکن کاهش داده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به مضیقه انداخته است. به نظر می رسد در این شرایط که سایه تورم مهار گسیخته و سست شدن پایه های تولید بر اقتصاد کشور افتاده است، رییس جمهور به دنبال بازدید از بانک مرکزی و حل مشکلات آن باشد. در شرایط فعلی  این سوال در افکار عمومی مطرح است که با توجه به این که در هفت سال و نیم گذشته رییس جمهور  بازدیدی از زندان و برنامه ای برای حل مشکلات آن نداشته اند چه اولویت فوری ایشان را به این امر یاد آور شده است؟ همه ما به یاد داریم ایشان دراولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال 84 در پاسخ به پرسشی درباره امکان دخالت رییس جمهور در آزادی یکی از زندانیان امنیتی  این چنین پاسخ داد:

"بهترین ژست دیپلماتیك پایبندی به قانون است. در كشور ما دموكراسی واقعی حاكم است و قوا از هم تفكیك شده‌اند، دخالت قوه‌ مجریه در كار قوه‌ قضاییه كاری غیردمكراتیك و دیكتاتوری محسوب می‌شود."