چالش‌های پیشرو در دولت اردن

بی‌توجهی حكومت اردن به خواسته‌ها و مطالبات مردم این کشور که مهمترین آن در مبارزه با گسترش فساد در كشور و عدم برخورد جدی حکومت با آن و عاملان به آن نمود پیدا می‌کند، تشدید نارضایتی‌ها در اردن را به دنبال داشته است.

صرف نظر از عملكرد ضعیف دولت، پارلمان اردن نیز از ابتدای تشکیل تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان انجام نداده‌ و نمایندگان پارلمان اردن به جای خدمت به مردم یا در اندیشه پر كردن جیب‌های خود هستند یا مدام یكدیگر را متهم می‌کنند.

تمام این عوامل دست در دست هم دادند تا «فایز طراونه» استعفای خود را تقدیم پادشاه اردن کند و ملک عبد الله دوم؛ «عبدالله النسور» را جایگزین وی کند.

پنج‌شنبه گذشته، مراسم ادای سوگند دولت جدید اردن به ریاست عبدالله النسور، از سیاستمداران اصلاح‌طلب اردن درحالی برگزار شد که پنجمین نخست‌وزیر اردن طی دو سال گذشته می‌بایست مقدمات برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی این کشور را فراهم کند.

پارلمان اردن که تنها دو سال از دوره چهارساله خود را گذرانده بود، به دستور پادشاه اردن منحل شد تا انتخابات جدید ظرف چهار ماه در این کشور برگزار شود.

النسور که پیشتر از نمایندگان پارلمان اردن بود، در طول دو سال عمر مجلس نمایندگان این کشور همواره مواضع مخالفی را علیه دولت‌های اردن اتخاذ کرده و همواره خود را حامی اصلاحات قانون اساسی نشان داده بود.

برخی از ناظران انتخاب النسور به عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان دولت‌های گذشته به سمت نخست‌وزیری اردن را اداتی ارزیابی می‌کنند که شاه اردن به واسطه آن موفق شود، مخالفان داخلی را آرام کرده و به نوعی فضای باز سیاسی فریبنده ایجاد کند.

این ناظران بر این باورند که عبدالله دوم با این اقدام از یک‌سو تلاش دارد، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان نظام را با خود همراه کند و از سوی دیگر شانس خود را در فریب گروه‌های مخالف بیازماید و این نکته‌ای است که به خوبی از مواضع و سخنرانی‌های اولیه عبدالله النسور قابل فهم است.

این امر موجب شد تا مخالفان اردنی که برخی با خوشحالی و برخی با تردید به این انتصاب نگاه می‌کردند، این انتظار را از وی داشته باشند که مواضع قبلی خود را دست‌کم در این سخنرانی‌ها حفظ می‌کرد.

به همین دلیل است که ناظران تاکید می‌کنند، سابقه النسور در مخالفت با دولت‌های پیشین هم اکنون می‌تواند به محکی برای ارزیابی عملکرد وی توسط گروه‌های مخالف دولت تبدیل ‌شود و نخست‌وزیر اردن نمی‌تواند بر خلاف این مبانی عمل کند، در حالی‌ که عمل به این مبانی نیز وی را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد.

از جمله مهمترین عقب‌نشینی‌ها النسور از مواضع سابق را می‌توان در اجرای قانون انتخابات اردن ملاحظه کرد. وی که پیشتر در نطق‌های آتشین خود در پارلمان خواستار رد قانون انتخابات این کشور شده بود، این بار به دفاع از قانون انتخابات اردن پرداخت و از همه خواست در سایه این قانون در انتخابات شرکت کنند.

اما عقب‌نشینی النسور از مواضع گذشته تنها به قانون انتخابات پارلمان محدود نمی‌شود، وی که از منتقدان سرسخت قوانین دست و پاگیر رسانه‌ای در این کشور بود، این روزها در فکر یافتن توجیهاتی برای هزاران فعال رسانه‌ای اردنی است که در خیابان‌ها خیمه زده‌اند تا نظارت دولت بر مطبوعات و رسانه‌ها را کاهش دهند، به هر طریق ممکن آنها را راضی به بازگشت به خانه‌هایشان کند.

النسور با اینکه از حامیان جریان مخالف دولت‌های پیشین این کشور به شمار می‌رود، اما این احتمال وجود دارد‌، با انتخاب به این سمت حمایت گروه‌های مخالف دولت را از دست بدهد که به دنبال اصلاحات ریشه‌ای در این کشور هستند و لبه تند شعارهای آنها در تظاهرات مسالمت‌آمیز حتی شاه اردن را نیز هدف قرار داده است.

بی‌تردید بر عهده گرفتن سمت نخست‌وزیری اردن در اوضاع ملتهب کنونی که در سایه آن چهار نخست‌وزیر در دو سال اخیر سرنگون شده‌اند، مشکلات خاص خود را برای النسور درپی خواهد داشت، به ‌ویژه اینکه پادشاه اردن از وی خواسته، در سایه تشکیل دولت جدید، رایزنی با گروه‌ها و احزاب مختلف جامعه برای تشویق آنها به مشارکت فعال در انتخابات پارلمانی را هم ادامه دهد. در حالی‌که برخی گروه‌های اردنی شرکت در انتخابات پارلمانی آینده در این کشور را تحریم کرده‌اند.

در این راستا جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین اردن بعد از انتصاب النسور به این سمت اعلام کرد، در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شرکت نخواهد کرد. اعلام موضع این حزب پس از آن صورت گرفت که النسور با شماری از رهبران این جریان در راستای مأموریت محوله به وی دیدار کرد، اما به ظاهر نتوانست آنها را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار کند.

اما صرف نظر از گروه‌های سیاسی معارض، «اقتصاد بحران‌زده» اردن از دیگر چالش‌های مهم فراروی عبدالله النسور خواهد بود و این نکته‌ای است که پادشاه اردن در بیانیه مأمور کردن النسور به نخست‌وزیری هم به آن اشاره کرده و خواستار از بین‌ بردن اختلال‌های اقتصادی و مالی و بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری‌ها در اردن شده بود تا اردن بار دیگر شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشد.

این خواسته در حالی توسط شاه اردن ارائه می‌شود که کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند، النسور تجربه کافی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و نمی‌تواند سیاست‌های واقع‌گرایانه‌ای برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصادی کشور و جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ کالاهای مختلف و مواد سوختی بیابد.

این درحالی است که این ناظران علاوه بر بی‌تجربگی اقتصادی النسور بر چند وجهی بودن بحران مالی اردن تاکید می‌کنند که نابسامانی در بخش انرژی، قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین مالک و مستأجر و بسیاری از مشکلات دیگر را دربرمی‌گیرد و انتظار پیشبرد اوضاع در دولت عبدالله النسور که به نوعی کابینه بحران نامیده شده، بسیار دور از انتظار است، به ‌ویژه اینکه بهار عربی که به دروازه‌های اردن رسیده، اقتصاد این کشور را به ‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.

فقدان پارلمان در اردن در دوره نخست‌وزیری وی گرچه از یک سو می‌تواند فشارهای وارده توسط پارلمان علیه وی را از بین ببرد، اما مشکلاتی را نیز برای النسور موجب خواهد شد، چون او نمی‌تواند روند قانون‌گذاری به نفع پروژه‌های خود را دنبال کند یا اینکه قانون‌های دست ‌و پاگیری را اصلاح کند که باعث افزایش فشار بر مردم و مشکلات سیاسی بی‌شمار برای این کشور شده است.

براین اساس بسیاری اعتقاد دارند که دولت النسور دولتی مبتنی بر سیاست‌های دولت‌های گذشته خواهد بود و مخالفت‌های وی در دوره نمایندگی تغییری در این رویکردها نخواهد داشت.

بررسی دقیق تحولات دو سال اخیر اردن و ارزیابی درست آنها نشان می‌دهد، تعویض دولت‌ها در این کشور هر قدر هم که با دقت و ظرافت در فریب افکار عمومی صورت گیرد، تا زمانی که مطالبات مردمی را برآورده نکند، نمی‌تواند بحران داخلی در این کشور را پایان دهد و دولت به ظاهر اصلاح‌طلب النسور نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.