حبس‌های جایگزین !

علت دیگر تورم جمعیت كیفری

قانون مهریه تا 110سكه نیز تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد،اما آیا این قوانین موردی مشكل را كاملا حل می كند ؟ در مقالات قبل اولین عامل تورم جمعیت كیفری بررسی شد اما حبس‌های جایگزین دومین عامل تورم ج ك (جمعیت كیفری )  است ؛در كنار اصطلاح «جایگزین‌های حبس» كه از ابزارهای كاهش میزان جمیعت كیفری محسوب می‌شود، متاسفانه حبس‌هایی را می‌توان مشاهده گردد كه جایگزین سایر كیفرها می‌گردند!

در واقع، با وجود آنكه سیاست جنایی تقنینی جدید در جهت كاستن از میزان حبس گام برمی‌دارد،[1] به دوگونه هنوز شاهد آن هستیم كه حبس (به عنوان مجازات جایگزین!) محسوب می‌گردد؛

پرواضح است این پدیده (تورم جمعیت كیفری زندانها)، علل و عوامل دیگری نیز داراست كه بسیاری از آنها را می‌توان به عناصر فرهنگی و ساختار نهادهای قانون با ویژگی‌های نامتناسب آنها ارجاع داد

سیاست جنایی تقنینی كنونی نیز كه در لایحه جدید قانون مجازات ملاحظه می شود نیز به نوبه خویش، تأثیر بسزایی در این امر دارد و عوامل گوناگونی در این سیاست سبب تورم جمعیت كیفری زندانها می‌گردد.

یادآوری عوامل خاص تورم جمعیت كیفری

در مقاله قبل از حبس انگاری به عنوان اولین عامل سخن گفتیم در این مقاله دو عامل دیگر را طرح می كنیم البته همانطور كه در قبلا اشاره شد مقصود ما از عوامل خاص، عواملی می‌باشد كه وجود آنها در یك سیاست جنایی تقنینی بگونه‌ای می‌باشد تأثیرات آنها در تورم جمعیت كیفری زندانها، بطور مستقیم و آشكار است؛ بر این اساس یكی از مهمترین این عوامل را می‌توان حبس انگاری  برشمرد؛

حبس‌های جایگزین دومین عامل تورم  زندانیان

در كنار اصطلاح «جایگزین‌های حبس» كه از ابزارهای كاهش میزان جمیعت كیفری محسوب می‌شود، متاسفانه حبس‌هایی را می‌توان مشاهده گردد كه جایگزین سایر كیفرها می‌گردند!

در واقع، با وجود آنكه سیاست جنایی تقنینی جدید در جهت كاستن از میزان حبس گام برمی‌دارد،[2] به دوگونه هنوز شاهد آن هستیم كه حبس (به عنوان مجازات جایگزین!) محسوب می‌گردد؛

نخست هنگامی كه محكوم ناتوان از تحمل یك مجازات غیر سالب آزادی بدلیل ناتوانی‌اش روانة زندان می‌گردد[3] در اروپای قرون وسطی نیز كفیل در صورت استنكاف از مترقی متهم ممكن بود به مجازات جرم متهم محكوم شود.[4]

دوم- هنگامی كه قانونگذار به هر جهت (مثلاً تشدید مجازات) مجازات یك جرم را از سایر كیفرها به حبس تبدیل كند، كه این قسم به نوعی به قسم نخست (حبس‌انگاری) باز می‌گردد كه در عامل یكم ذكر گردید.

سوم- تضییق گسترة جایگزین‌های حبس؛

پس از حركتهای آغازینی كه در راه توسعه محیط زندان به خارج و نیز تاسیس نهادهایی همچون تعلیق مجازات و آزادی مشروط صورت پذیرفته است، «جانشین‌های زندان» به عنوان راه‌حلی برای گامی بلندتر و موثرتر مطرح گردید است، زیرا هنگامی كه مشخص به مجازات تعلیق شده محكوم می‌گردد در معرض تهدید مجازات زندان است در حالیكه با مجازاتهای جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین فرض بر این خواهد بود كه محكوم علیه پس از صدور حكم، آزادی خود را حفظ می‌نماید.[5]

لیكن دو امر می‌تواند موجب عدم تأثیر مطلوب یا كاهش این جایگزینها گردد؛ نخست افراط در سلب حقوق اجتماعی است كه برای محكوم علیه هویت شهروند را زیر سوال می‌برد و او را از حداقل امكانات معیشتی و حق كار و مانند آن كه نسل اول حقوق بشر[6] محسوب می‌گرداند محروم می‌كند.[7]

دوم: محدودیت گسترة مجازاتهای جایگزین حبس موجب می‌شود، میزان توان قاضی صادر كننده حكم برای اجتناب از كیفر زندان دارد كاسته شود زیرا هر چه شمار جایگزین‌ها بیشتر باشد قاضی اختیارات بیشتری در حفظ حقوق متهم و جامعه خواهد داشت.[8]

نتیجه گیری

لایحه جدید قانون مجازات  بسیاری از شلاق ها را تبدیل به حبس كرده است در حالیكه به نظر می رسد  علی رغم انتقادات فراوانی كه از شلاق شده است  از نظر اصل  شخصی بودن مجازات   شلاق بسیار عادلانه تر از حبس خواهد بود؛ زیرا آسیب حبس جدای از دوری و فراق میان خانواده مجرم و مجرم، آسیب های معنوی دیگر و خسارات مادی گاه غیرقابل جبران به آنها وارد می آورد. همسر محکوم به حبس، فرزندان دختر و پسر محکوم به حبس، دوستان او، همکاران او و...

در كنار اصطلاح «جایگزین‌های حبس» كه از ابزارهای كاهش میزان جمیعت كیفری محسوب می‌شود، متاسفانه حبس‌هایی را می‌توان مشاهده گردد كه جایگزین سایر كیفرها می‌گردند!

در واقع، با وجود آنكه سیاست جنایی تقنینی جدید در جهت كاستن از میزان حبس گام برمی‌دارد،   هنوز شاهد آن هستیم كه حبس (به عنوان مجازات جایگزین!) محسوب می‌گردد؛ و لایحه جدید از این جهت باید اصلاح شود سایر عوامل خاص جمعیت كیفری را در مقالات آتی تقدیم خواهیم نمود .

پی نوشت ها:

1- به عنوان مثال كیفر حبس از سیاهه كیفرهای خاص جرائم خلافی در فرانسه حذف شده است رك مرجع سابق الذكر، ص 107

2- به عنوان مثال كیفر حبس از سیاهه كیفرهای خاص جرائم خلافی در فرانسه حذف شده است رك مرجع سابق الذكر، ص 107

3- گاهی اوقات مجازات جایگزین حبس منتهی می‌گردد به «حبس جایگزین» همچون هنگامی كه محكوم ناتوان از پرداخت جزای نقدی (كه از جایگزینهای سنی حبس تلقی شده است) به زندان می‌افتد رك مارك آنسل، مرجع پیشین، ص 103.

4-  عدالت كیفری، (مجموعه مقالات)، ص 4.

5- مارك آنسل، دفاع اجتماعی،  ، ص 100.

6- First Generation of Human Rights

7- حقوق جزای ناپلئون در مورد مجازاتهای محدودكننده حقوق راه افراط پیمود و تا «مرگ مدنی» پیش رفت، مارك آنسل، مرجع پیشین، ص 101.

8- جایگزین‌های زندان یا مجازاتهای بینابین، ص 94.