چرا علما با انجمن های ایالتی ولایتی مخالف بودند؟

قانون اساسی مشروطه یكی از ساختار‌های نظارتی نظام را «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» قرار داده بود. چهار اصل قانون اساسی (اصل 90 تا 93) مربوط به این انجمن‌ها بود.

اصل 92 از اختیارات انجمن‌ها را «نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه» اعلام كرده بود و اصل 93 انتشار «صورت خرج و دخل ایالات و ولایت از هر قبیل» را از اختیارات انجمن‌ها قرار داده و اصل 90 و 91 نحوه‌ی چگونگی تشكیل انجمن‌ها را به عهده‌ی «نظامنامه» گذاشته بود. قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ربیع‌الثانی 1325 ق (1286 ش) با 122 ماده به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون، انجمن ایالت در مركز ایالت و انجمن ولایت در شهر حاكم‌نشین تشكیل می‌شد. این انجمن‌ها وظایف و اختیاراتی مانند مجلس شورای ملی به جز قانونگذاری در حوزه‌ی خود را داشته‌اند.

پس از انتشار لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط دولت، سه موضوع حساسیت علما را برانگیخت:

1ـ عدم اشتراط عضویت به مسلمانی؛

2ـ قسم به «كتاب آسمانی» به جای سوگند به «قرآن»؛

3ـ عدم اشتراط عضویت به ذكوریت.

علت مخالفت علما با لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی

یكی از مباحث بسیار ضروری، تحقیق در چرایی مخالفت عالمان شیعه با لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی است. با اینكه عالمان شیعه در مسئله‌ی اصلاحات ارضی دوره‌ی امینی ـ جز آیت‌الله بهبهانی و پاسخی از آیت‌الله گلپایگانی ـ از خود واكنشی نشان ندادند، ولی مسئله‌ی لایحه‌، اعتراض گسترده، هماهنگ، پی‌گیرانه و مصرانه‌ی علمای شیعه را به دنبال داشت. تفاوت این دو لایحه را باید در موقعیت و ماهیت موضوع جستجو كرد. لایحه‌ی اصلاحات ارضی در زمانی تصویب شد (19 دی 1340) كه هنوز مرجعیت شیعه در بحران رهبری و شوك از دست دادن آیت‌الله بروجردی به سر می‌برد و به علاوه ماهیت موضوع، تهدید مالكیت مالكانی بود كه قابل دفاع نبودند و خود مرجعیت نیز نسبت به مالكیت آنها مسئله‌دار بود؛ لذا حضرت امام در دوره‌های بعدی اصلاحات ارضی نیز با موضعگیری علما موافق نبود. مهم‌تر اینكه هنوز دخالت آمریكاییان در طراحی اصلاحات ارضی برای روحانیت و رهبری مشخص نبود؛ اما در لایحه‌ی انجمن سه مسئله‌ی مشكوك با هم جمع شد: كشاندن زنان به صحنه‌ی سیاسی، حذف شرط مسلمانی و تبدیل سوگند به كتاب آسمانی به جای قرآن كریم.

در واقع اصلی‌ترین پایه‌های نتایج تحلیل روحانیت از تصویب این لایحه عبارت بود از:

1ـ اسلام‌زدایی و سلطه‌ی غیر‌مسلمانان در شئون ایران؛

2ـ سلطه‌ی استعمار.

حذف قسم به قرآن مجید و شرط اسلامیت در لایحه به نظر روحانیت برنامه‌ای بود برای «حذف سنت‌ها و الغای قوانین اسلام» و جایگزین كردن «فرهنگ منحط غربی» به جای فرهنگ اسلام.  برداشت عمومی روحانیون این بود كه «هدف رژیم از طرح لایحه‌ی مذكور، حذف تدریجی اسلام و لائیك كردن كشور» است.

حساسیت علما زمانی بیشتر درك می‌شود كه تجربه‌ی دوره‌ی رضاشاه را به یاد آوریم. رضاشاه برای اجرای اصلاحات، از یك سو تلاش برای اقتباس از فرهنگ غرب می‌كرد و از سوی دیگر با سرعت دست به اسلام‌زدایی و حذف سنت‌های اسلامی و نهاد‌های مذهبی مانند روحانیت می‌زد. محمدرضاشاه كه با طراحی آمریكا تلاش كرد راه پدر را برای بقا ادامه دهد، این بار با واكنش سخت علما روبه‌رو شد.

البته بعدها به اثبات رسید كه آمریكاییان تلاش می‌كردند جهت حفظ منافع خودشان رژیمی با ثبات تحت سلطه‌ی آمریكا به وجود آورند كه در مقابل كمونیسم بتواند ایستادگی كند. به همین جهت برای وارد كردن نیرو‌های غربگرا به حكومت دست به توسعه‌ای سیاسی زدند و چون این نیرو‌ها غالباً افراد لائیك و غیر‌مذهبی یا احیاناً غیر‌مسلمان بودند، در اولین برنامه، لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی را بر مبنای شرایط غیر‌اسلامی به تصویب رساندند.

مسئله‌ی دیگر آنكه حضرت امام و سایر مراجع و علما معتقد بودند، بهائیان در ایران عمال اسرائیل هستند و این لایحه بیشتر برای حاكمیت آنها در ایران طراحی شده است. حساسیت موضوع زمانی روشن می‌شود كه دانسته شود، بهائیان، ایران را بعد از اسرائیل دومین سرزمین بهائیان و آن را مركز قیام و تسخیر جهان می‌دانستند. آنها با چاپ نقشه‌ی ده‌ساله‌ی خود، اهمیت ایران را برای بهائیت نشان دادند.  نه تنها حضرت امام بلكه قاطبه‌ی روحانیت، هدف این لایحه را حاكمیت بهائیان بر سرنوشت ایران ارزیابی می‌كردند. تحلیل روحانیت بر یك پیشینه‌ی تاریخی و یك پیش‌بینی بسیار دقیق استوار بود. بهائیان به محض حمایت دولت، بسیاری از مناصب، از قبیل وزارت جنگ، آب و برق و دارایی و سپس نخست‌وزیری را از آن خود ساختند و با مسلط شدن بر مناصب به تحقیر و تحمیل بر مسلمانان دست زدند. از طرف دیگر رابطه‌ی بهائیان و اسرائیل یك رابطه‌ی بسیار صمیمانه‌ای بود كه بر محور منافع مشترك با داشتن یك دشمن مشترك به نام مسلمانان استوار شده بود.

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی (با تلخیص)