اقتصاد بسته،عامل توزیع رانت

مسلم است که هیچ کشوری نمی تواند بدون داشتن رابطه تجاری با سایر کشورها به حیات اقتصادی خود ادامه بدهد. اندازه و سطح این رابطه تجاری در طیفی تعریف می گردد که یک سر آن اقتصاد بسته است. یعنی عدم رابطه تجاری. در سر دیگر این طیف پدیده ای به نام اقتصاد باز تعریف شده است.

اصطلاح اقتصاد باز معمولا درباره اقتصادی به کار می رود که بر سر راه صادرات و واردات و نقل و انتقال عوامل تولید آن با خارج محدودیتی وجود نداشته باشد.

در راهبرد اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج و سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است.

کشوری که راهبرد اقتصاد باز را دنبال می کند باید درهای خود را نه تنها بر روی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه و تکنولوژی باز بگذارد.

چنین راهبردی می تواند برای کشورهایی مناسب باشد که بازارهای داخلی کوچک دارند مشروط به آنکه بتوانند در بازارهای جهانی حضور یابند و رقابت کنند.

بدیهی است که در این راه باید در جهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند تا بتوانند در عرصه رقابت های بین المللی اقتصادی موفق باشند

دراستراتژی اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج وسرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است . میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی به سود کشورهای درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند و با عنایت به شرایط بازارهای بین المللی ونیازهای جامعه بشری وکششهای قیمتی ودرآمدی کالاهای به امرصادرات بپردازند.

بطورکلی دراین سیاست اعتقاد براین است که ازطریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی ، تشویق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:

*بکارگیری سیاستهای پولی ومالی مناسب به منظور کاهش مصرف داخلی وایجاد مازاد تولید برای صادرات.

*ثبت قیمتها وجلوگیری از فشار تورمی.

*استفاده از تکنولوژی برتر درتولید کالاهای صادراتی وارتقاء‌کیفیت کالاهای صادراتی وکنترل آن.

*ازبین بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

*ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه وکالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی

*تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات کالاهای صادراتی ، و همچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل ونقل وبیمه.

*ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازاربین المللی ، نوسانات ارزی کشور واردکننده وبطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر

در یک تجربه تاریخی با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند.

ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند. آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و در‌های آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.

بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند.

رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛ اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند.

این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود. هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند.

به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.

منابع :

بولتن

نظرات اقتصادی

مشرق نیوز