خصوصی سازی تا چه حد موفق بوده است؟

اجرای صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی که می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت و حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد و اداره امور جامعه منجر شود، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مطرح می‌شود.

در اجرای این اصل مترقی قانون اساسی که در برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، باید هر ساله درصدی از امور دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

با این حال به باور بسیاری از کارشناسان، واگذاری‌های انجام شده در قالب خصوصی سازی چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای این اصل، عدم حمایت از بخش غیردولتی برای ورود در این عرصه، واگذاری امور دولتی به شبه دولتی‌ها از جمله کاستی‌هایی است که در کارنامه اجرای اصل 44 قانون اساسی خودنمایی می‌کند.

اینکه چرا خصوصی سازی صورت گرفته چندان موفقیت‌آمیز نبوده، پرسشی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لنگ زدن کارها در بخش دولتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: عملکرد بخش خصوصی خوب و کارآمد است، زیرا کار را از آن خود می‌داند و با انگیزه کسب سود بیشتر و پیشرفت و رونق کار با تمام توان و قوا پای کار می‌آید، در حالی که چنین وضعیتی در بخش دولتی دیده نمی‌شود.

روح‌ا... بیگی در گفت و گو با گزارشگر ما با بیان اینکه در ادارات دولتی با کارت زنی و ساعتی کار کردن کارمندان بسیاری از کارها لنگ می‌زند؛ می‌افزاید: افزون بر این کارهای انجام شده در بخش دولتی از کیفیت و محتوای بالایی نیز برخوردار نیست.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین واگذاری امور غیرحاکمیتی دولت به بخش خصوصی افزون بر ایجاد اشتغال و رونق تولید، سبب می‌شود در کنار صیانت از اموال، کارها نیز با کیفیت بالاتری انجام شود.

وی در ارزیابی کارنامه واگذاری‌های امور دولتی به بخش خصوصی یادآور می‌شود: واگذاری‌های انجام شده در برخی موارد آن طور که باید موفقیت‌آمیز نبوده و در برخی موارد با وجود واگذاری امور و اموال، همچنان به بخش دولتی وابسته مانده است.

این نماینده مجلس تصریح می‌کند: در خوشبینانه‌ترین حالت باید گفت تنها 50 درصد واگذاری‌ها یا به اصطلاح خصوصی سازی موفقیت‌آمیز بوده است.

اجرای اصل 44 نیازمند توجه دولت و مجلس

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مترقی و قابل توجه است، می‌گوید: این اصل باید در سطح وسیع عملیاتی و اجرا می‌شد.

ابراهیم نکو می‌افزاید: جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اصل 44 قانون اساسی نیازمند توجه ویژه مسۆولان اعم از دولت و مجلس است.

وی درباره میزان موفقیت واگذاری‌های صورت گرفته امور دولتی به بخش خصوصی خاطرنشان می‌کند: انتظار این بود این اصل در سطح عالی عملیاتی و مورد حمایت قرار می‌گرفت، در حالی که در بخش حمایت‌های دولت از اجرای این اصل کم کاری و سستی‌هایی صورت گرفته و دیده می‌شود. این در حالی است که بخش غیردولتی برای ورود به این عرصه نیازمند حمایتهای دولتی است. وی با تأکید بر اینکه باید این اصل مورد توجه و نگاه ویژه قرار گیرد، می‌افزاید: مجلس با تصویب قوانین و ملزم کردن دولت به حمایت از بخش خصوصی باید ورود جدی‌تری به عرصه اجرای اصل 44 داشته باشد، زیرا حمایت از بخش خصوصی واقعی و تولید، توسعه ملی را تضمین می‌کند.

انگیزه پایین در بخش دولتی

یک اقتصاددان نیز یکی از محورهای تحقق "اقتصاد مقاومتی" را اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌داند و می‌گوید: کارآمدسازی اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید و بخش خصوصی از اهداف مهم اجرای اصل 44 قانون اساسی است.بهنام ملکی می‌افزاید: بخش غیردولتی می‌تواند در یک بنگاه تولیدی حتی 3 شیفت کار کند، اما در بنگاه‌های دولتی چنین موضوعی امکان پذیر نیست و یا به دلیل انگیزه پایین خیلی سخت صورت می‌گیرد، در حالی که بخش خصوصی به دلیل منافع خود از امکانات و منابع حداکثر استفاده را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه بخشهای دولتی عمدتاً به دنبال حداکثر کردن بودجه و در مقابل بخش خصوصی کسب سود بیشتر را دنبال می‌کند، ادامه می‌دهد: البته نباید همه امور به بخش خصوصی واگذار شود، ولی به هر حال باید گفت خروجی و نتایج واگذاری‌های صورت گرفته تاکنون در حد انتظار نبوده است.

این کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل این مسأله یادآور می‌شود: اول اینکه اقتصاد کشور ساختار روشن و مشخصی ندارد و در کنار آن ساختار اقتصادی کشور نیز تولیدی نیست، در اقتصاد ایران بخش تجاری و دلالی قوی است، بنابراین گرایش بخش خصوصی نیز به سمت تجارت، واردات و تولیدات سنتی بیشتر معطوف است.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور رقابتی نیست؛ تصریح می‌کند: با این وضعیت واگذاری‌های انجام شده از بخش دولتی به شبه دولتی بوده است، در حالی که هدف این بود اقتصاد مدیریت‌های دولتی اصلاح شود در حالی که با ساختار جدید، مدیریت‌های دولتی شبه دولتی شده‌اند.

ملکی می‌افزاید: در بنگاه‌های تولیدی دولتی که خصوصی سازی واقعی انجام شده موفقیت‌ها قابل توجه است، اما شبه دولتی‌ها کارخانه‌های واگذار شده را فروختند و این یکی از مشکلات ایجاد شده در پی واگذاری امور دولتی به شبه دولتی‌ها است.

نظارت کمرنگ دولت در شبه دولتی‌ها

وی یادآور شد: تا پیش از این واگذاری‌ها، روی این کارخانه‌ها دولت نظارت و کنترل جدی‌تری داشت، اما در شرایطی که به نهادهای عمومی و شبه دولتی‌ها امور واگذاری می‌شد نظارتها کم‌رنگ‌تر شد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در این واگذاری‌ها کارآمد عمل شده باشد.

وی اعتقاد نداشتن بعضی از مدیران به مقوله کاهش تصدی‌گری و خصوصی سازی را یکی دیگر از مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌داند و می‌افزاید: برخی مدیران بنا به دلایلی در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند، از سوی دیگر بخش خصوصی قوی که بتواند امور را کامل جذب کند، وجود ندارد، زیرا ساختار اصلی اقتصاد کشور بر مبنای نفت است.

این استاد دانشگاه در خصوص راهکار رفع این موانع ادامه می‌دهد: در گام نخست باید سهام شرکتهای قابل واگذاری به کارکنان شاغل در آن واحدها واگذار شود، زیرا این افراد می‌توانند نقش مۆثری در افزایش سود داشته باشند، ضمن اینکه در مقوله خصوصی سازی می‌توان روش تشویق و تنبیه را برای مدیران شرکتهای خصوصی اعمال کرد.

روش دیگر می‌تواند اجاره به شرط تملیک باشد که در قالب آن بنگاه‌های دولتی در قالب تعاونی‌ها به گروه‌های تخصصی و کارآمد واگذار می‌شود.ملکی با تأکید بر اینکه خصوصی سازی مدیریت، مورد غفلت قرار گرفته است، می‌افزاید: این در حالی است که مشکل اساسی بنگاه‌های دولتی «مدیریت» هاست نه مالکیت.

منبع :قدس آنلاین