آقای وزیر! انکار و اخراج راهکار نیست
سال گذشته، شواهد و قرائن این گونه تعبیر می‌شد که گویی وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد برای نخستین بار به یکی از مشکلات بزرگ پیش روی نسل آینده‌ساز کشور وقعی نهاده و آمار (نه بیشتر!) شیوع اعتیاد در مدارس را ارزیابی کند، ولی شاید همان زمان هم می‌شد حدس زد که این اتفاق روی نخواهد داد!
چگونه می‌توان اطمینان یافت که پایین آمدن سن اعتیاد در کشورمان، منجر به رواج این پدیده در مدارس شده یا این آمار را به صعود در کمیت و رو به نزول در سن مصرف، تنها از سنجش وضعیت کودکان خیابان‌گرد و یا آن دسته از نوجوانانی که با پایان مدرسه به پارک و بوستان‌ها می‌روند به دست آمده است؟ آیا راهی برای کشف این حقیقت هست یا ... ؟
به گزارش «تابناک»، به نقل از تبیان با آغاز سومین هفته از سال تحصیلی جدید، گویا از هیجان‌ها و شور و شوق دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان تا اندازه بسیاری کاسته شده و همزمان با جدی‌تر شدن مباحث درسی، نگرانی چند سال اخیر بسیاری از خانواده‌ها برای بار دیگر قوت می‌گیرد؛ ترس از شیوع پدیده اعتیاد در مدارس، که چند سالی است زنگ خطرهای آن به صدا درآمده، ولی هنوز راهکاری برای مقابله با آن در دست طراحی نداریم!
بر پایه آمار سازمان ملل در سال 2008، ایران پایین‌ترین سن آغاز اعتیاد و بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را دارد؛ آماری که همزمان با اعلام پایین آمدن سن اعتیاد به سیزده سال توسط سازمان ملی جوانان ـ که امروزه بخشی از وزارت ورزش و جوانان شده و به کلی در سکوت فرو رفته است! ـ منتشر شده و حتی پیش از آن، به این صورت در مجلس شورای اسلامی هم طرح شده بود: نزدیک به 16 درصد از معتادان کشور را جوانان زیر بیست سال تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که بنا بر نتایج به دست آمده از سرشماری اخیر، ساخت سنی جمعیت کشور با فرا رسیدن موج دوم افزایش جمعیت، به سمت جوان شدن در حرکت است و افزون بر بزرگی جمعیت زیر بیست سال در کشور، درصد بسیار بالایی از این جمعیت نیز در شهر‌ها زندگی می‌کنند؛ همان جایی که به دلیل ساختار شکننده‌اش، «پناهگاه اعتیاد» لقب گرفته است!
هر کدام از این نکات به تنهایی کافی است تا فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشورمان به شدت پیگیری شده و هر ساله گسترش داشته باشد و چند برابر شود. این‌ها در شرایطی است که می‌توان فراهم بودن زمینه‌های شیوع اعتیاد در کشور به دلیل معضلاتی از قبیل دسترسی آسان به مواد اعتیادآور، افزایش نرخ بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج، اقتصاد بیمار و... را هم در ماجرا دخیل دانست، چراکه مستقیم بر نهاد خانواده اثر گذاشته و بخش بزرگی از جمعیت کشور و به دنبال آن، بسیاری از جوانان را در معرض این آسیب جدی و خانمان سوز قرار می‌دهند.
به باور روان‌شناسان، احساس ناامنی در خانواده و محیط بیرون، تعارض با والدین، آشفتگی روحی ـ روانی، استرس و مشکلات زندگی از مهمترین عواملی است که باعث گرایش جوانان و نوجوانان به سمت مصرف مواد مخدر می‌شود
. همچنین مصرف مواد مخدر در بسیاری از افراد از سنین دبیرستان آغاز می‌شود که بر مبنای برخی آمار، متأسفانه این سن تا مقطع راهنمایی کاهش یافته است.آن چیزی که امروزه همه بر آن اتفاق نظر دارند، پایین آمدن سن اعتیاد در کشور است که در گزارش مراکز گوناگون مرتبط با این موضوع بار‌ها بدان اشاره شده است؛ اما پنهان کردن این واقعیت تلخ و انکار آن از سوی برخی مسئولین وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند راهکار مناسبی برای این موضوع باشد و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در میان دانش آموزان را به دنبال نخواهد داشت.
این در حالی است که مافیای بزرگی در این راستا فعالیت کرده و با برنامه ریزی برای گسترش اعتیاد در بین کودکان و نوجوانان ما عمل می‌کنند. آنچه بیش از پیش زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده، گسترش مواد مخدر جدید با بهایی پایین‌تر در میان این قشر از جامعه است که دسترسی به آن‌ها نیز بسیار آسان است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد در کشور متولی برخورد با این مهم است و یا باید باشد؟
اکنون کافی است، به جمعیت 11.5 میلیون نفری دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید هم توجه کرده و توجه داشته باشیم که به دلایلی خاص، این 15 درصد جمعیت در شرایط بسیار حساسی بوده و از این روی، مدارس نقش بزرگی در فعالیت‌های پیشگیرانه در این سنین دارند، چرا که:
1ـ گستردگی جمعیت تحت پوشش،
2ـ دسترسی به جمعیت هدف (برای سنجش، آموزش و واکسیناسیون آموزشی)،
3 ـ کودکان و نوجوانان زمانی بالغ بر 15000 ساعت را طی دوران تحصیلی در مدرسه می‌گذرانند.
و هم اینک اینجاست که از خودمان می‌پرسیم آیا متولیان امر با دیدن این خطر بسیار بزرگ، خود را به خواب زده‌اند یا به ناتوانی خود ایمان آورده‌اند که این چنین در موضع انفعال قرار گرفته‌اند؟ آیا گمان می‌کنند که پذیرفتن کاهش سن اعتیاد به معنی نادیده انگاشتن زحمات آنهاست یا اینکه این موضوع را به مثابه مسئولیت ثانویه‌ای می‌دانند که تعهدی برای پذیرشش نداده و یا تخصصی برای اجرایش ندارند؟
بدین ترتیب آنچه در آغاز کار بسیار اهمیت می‌یابد، پذیرش این فاجعه اجتماعی از سوی مسئولان امر و حرکت به سوی یافتن راهکارهای مناسب علمی و عملی برای مقابله با این پدیده شوم است، چراکه تا وقتی وجود چنین بحرانی را نپذیریم و به این واقعیت که فرزندان خود نیز در معرض اعتیادند، بی‌تفاوت باشیم، هیچ امیدی به بهبودی اوضاع نخواهد بود.
به عبارتی بهتر، هنگامی که مسئولان آموزش و پرورش با بیان اینکه «وجود این پدیده در مدارس ایران درست نیست» از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، به معنای آن است که حتی نخستین گام نیز برداشته نشده است و مترادف آن، روز به روز بر عمق این فاجعه افزوده خواهد شد؛ اینجاست که حتی راهکار مقابله با دانش آموزان آلوده به مواد مخدر پیش‌بینی نشده و هنوز «اخراج»، دم دستی‌ترین راهکار مقابله با این ماجرا شناخته می‌شود؛ راهکاری که بیشتر شبیه فرافکنی بوده و به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت شباهت دارد.
برای نمونه، توجه کنید که سال گذشته، مدیرکل سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ضمن گلایه از اختصاص بودجه اندک از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به وزارت آموزش و پرورش (مبلغ سه و نیم میلیارد تومان برای مدارس کل کشور)، نوید اعلام آمار اعتیاد در مدارس کشور برای نخستین بار را داده بود که هرگز محقق نشد تا نه تنها هیچ کدام از دلشوره‌های والدین تسکین نیافته، بلکه شایبه‌هایی مبنی بر فزونی آمار، مطرح شود.
بدین ترتیب در شرایطی که بی‌مسئولیتی در زمینه پیشگیری و مقابله با اعتیاد در سنین نوجوانی و جوانی می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک کلیت کشور را با خطری جدی روبه‌رو کند، ظاهرا هنوز باید به دنبال پذیرش اصل ماجرا منتظر بمانیم؛ گام نخستی که نه برداشته شده و نه فعلا برنامه‌ای برای برداشته شدنش در دست داریم. گامی که امیدواریم هر چه زودتر برداشته شود، چراکه در مقابله با اعتیاد، هرگز ماهی با دیر از آب گرفته شدن تازه نیست!
بخش اجتماعی تبیان
منبع: تابناک
