ری از تهران جدا بشود؟ نشود؟
«دولت به جدایی ری از تهران مصر است.»، این جمله را چند روز پیش رییس شورای شهر تهران پس از جلسه مشترك با مسئولان وزارت كشور گفته است.
مخالفان جدایی ری و در صف نخست برخی از نمایندگان مردم پایتخت در شورای اسلامی شهر كه تا چندی پیش نسبت به اجرای این طرح كه پشتوانه قانونی دارد، معترض بودند، امروز با عقبنشینی از این موضع، ابهامات و دغدغههایی تازهای را درباره سرانجام مدیریت شهری ری پس از تفكیك مطرح كردهاند.
طرح جداسازی ری از تهران كه اواخر تیر ماه به عنوان یك مطالبه مردمی از سوی رییسجمهور بر آن تاكید شد، این روزها با نزدیك شدن تاریخ معرفی شهردار ری، در حالی وارد فاز اجرایی شده است كه به گفته سخنگوی شورای شهر، هنوز گزارشی از جزییات این تغییر از سوی استانداری به شورا ارایه نشده است.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آنگونه كه محمودی ـ معاون استاندار تهران ـ اعلام كرده بود، قرار بود كه در جلسه مشتركی میان وزارت كشور و شهردار و رییس شورای شهر تهران، ضمن تعیین زمان و نحوه اجرای طرح، تكلیف بیش از دوهزار پرسنل شهرداری منطقه 20، نحوه واگذاری و انتقال اموال و سایر مباحث مربوط به جدایی ری از تهران مشخص و اعلام شود اما این جلسه به گفته مهدی چمران ـ رییس شورای شهر تهران ـ بینتیجه پایان یافت.
این روزها شكل مخالفتها با جدایی ری هم تغییر كرده است و عملا شورای شهر تهران از موضع اولیه خود پایینتر آمده و در حالی كه پیش از این مخالفت جدی و یك كلام از جدایی ری داشت، حالا در مورد شهردار و اموال شهرداری منطقه 20 و ... صحبت میكند. به عنوان مثال علیرضا دبیر ـ عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ـ با انتقاد از اینكه با چند نفر برای پذیرفتن شهرداری ری صحبت شده است، گفت: این كار خوبی نیست كه با وجود نمایندگان مردم در شورای شهر، عدهای به دنبال انتخاب شهردار برای ری هستند.
بر اساس قانون اگر شورای شهر وجود داشت، شهردار باید توسط شورای شهر انتخاب شود، در غیر این صورت استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر میتواند شهردار را منصوب کند؛ بنابراین در نحوه انتخاب شهردار ابهامی وجود ندارد
محمدعلی نجفی ـ عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ـ هم گفت: با فرض جدایی ری، این سوال مطرح است كه آیا ما به عنوان اعضای شورا، مسئولیتی در قبال ری خواهیم داشت یا نه؟ اگر بگوییم مسئولیت نداریم خلاف رای اخذ شده از مردم ری است. ما به عنوان نمایندگان مردم ری نیز در شورای شهر نقش داریم، چراكه توسط آنها انتخاب شدهایم.
وی خطاب به دولت گفت: اگر قبول دارند كه شورای شهر تهران هنوز مسئولیت دارد، بنابراین با فرض جدایی ری، شورا باید شهردار آن را انتخاب كند.
سید مناف هاشمی ـ معاون برنامهریزی شهردار تهران ـ هم در این باره گفت: اعضای شورای شهر تهران نمایندگان مردم ری هم محسوب میشوند، چراکه انتخابات مستقلی در ری انجام نشده است، به این ترتیب وزارت کشور نمیتواند در قالب قائم مقامی شورای شهر، برای ری شهردار انتخاب کند.
پاسخ تمدن به مخالفان جدایی ری از تهران
به گزارش ایسنا، با این حال مرتضی تمدن ـ استاندار تهران ـ هم در پاسخ به این ابهام تاكید كرد كه انتخاب شهردار توسط استاندار قانونی است و گفت: بر اساس قانون اگر شورای شهر وجود داشت، شهردار باید توسط شورای شهر انتخاب شود، در غیر این صورت استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر میتواند شهردار را منصوب کند؛ بنابراین در نحوه انتخاب شهردار ابهامی وجود ندارد.
البته محمودی ـ معاون استاندار تهران ـ هم در گفتوگو با ایسنا اعلام كرد كه شهردار ری قرار است روز سهشنبه این هفته انتخاب میشود.
اما صرف نظر از اینكه انتخاب شهردار ری حق یا تكلیف كدام دستگاه یا نهاد است، جزییات اجرایی و تكلیف امور شهری اهالی منطقه 20 نیز هنوز اعلام نشده است. صرف نظر از بودجهای كه به شهرداری منطقه 20 اختصاص مییابد، بخش عمده بودجههایی كه صرف اهالی ری میشود، قابل تفكیك نیست؛ به عنوان مثال بودجه اتوبوسرانی، مترو و دیگر سامانههای خدماترسانی یكپارچه به شهروندان باید برای تمامی اهالی 22 منطقه پایتخت هزینه شود. اما اكنون درصورت جدایی ری، آیا قرار است بخشی از این بودجهها كسر شود؟ آیا شهرداری ری ردیفهای جداگانهای برای این موارد پیشبینی میكند؟
خسرو دانشجو ـ سخنگوی شورای شهر تهران ـ هم چندی پیش در جریان ارائه گزارش جلسه غیرعلنی شورای شهر،به تعداد دیگری از این ابهامات پرداخت و گفت: اگر ری از تهران جدا شود، وضعیت خدمات شهری در ری چه خواهد شد؟ آیا قرار است سازمان پسماند دیگری در شهرداری ری شكل بگیرد و یا شهر تهران خدمات مدیریت پسماند را به شهرری ارائه میكند؟ آیا در حوزه دفن اموات قرار است سازمان جدیدی جدای از سازمان بهشت زهرا (س) در ری تاسیس شود؟
دانشجو با اشاره به ابهاماتی درباره چگونگی خدمترسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرری پس از جدایی، اظهار كرد: شهرداری تهران امسال حدود 400 میلیارد تومان به اتوبوسرانی شهر تهران یارانه پرداخت كرده است. اگر ری از تهران تفكیك شود تكلیف این یارانه كه به خدمت رسانی اتوبوسرانی در شهرری هم تعلق داشته، چه خواهد شد؟ آیا قرار است یارانه جداگانه دیگری از سوی شهرداری ری به اتوبوسرانی این بخش تعلق گیرد و یا مردم تهران باید این هزینهها را بپردازند؟
یكی دیگر از ابهامات این است كه تكلیف اموال و املاك شهرداری تهران در منطقه 20 چه خواهد شد؟ به هر حال ساختمانهای متعلق به شهرداری با استفاده از بیتالمال و پول تمامی شهروندان احداث شده است. بنابراین اهالی ری هم در آن سهم دارند. به این ترتیب درصورت جدایی ری، چگونه اموال عمومی متعلق به شهرداری تهران تفكیك میشود؟ و از آن مهمتر، تكلیف سهم اهالی ری در اموال عمومی شهرداری تهران چه خواهد شد؟
این روزها شكل مخالفتها با جدایی ری هم تغییر كرده است و عملا شورای شهر تهران از موضع اولیه خود پایینتر آمده و در حالی كه پیش از این مخالفت جدی و یك كلام از جدایی ری داشت، حالا در مورد شهردار و اموال شهرداری منطقه 20 و ... صحبت میكند
به گزارش ایسنا، همه اینها درحالیست كه شهروندان منطقه 20 اخیرا فیشهای مربوط به عوارض نوسازی، كسبوپیشه و پسماند را از شهرداری تهران دریافت كردهاند و قانونا باید تا پایان امسال آن را پرداخت كنند. اما آیا اگر شهردار مستقل ری معرفی شود، آنها بازهم باید این عوارض را به شهرداری تهران پرداخت كنند؟
آن دسته از شهروندانی كه پروندههای شهرسازی و صدور پروانه آنها در جریان است، از فردای تشكیل شهرداری مستقل ری باید به كدام دستگاه مراجعه كنند؟ چگونه انتقال امور از شهرداری تهران به شهرداری ری صورت میگیرد تا شهروندان برای دنبال كردن امور خود سرگردان نشوند؟ همه اینها سوالاتی است كه این روزها در میان مردم شهر ری و به خصوص اهالی منطقه 20 و مسئولان مربوطه آنها مطرح میشود و به نظر میرسد با توجه به لزوم تامین آسایش شهروندان به عنوان یك وظیفه از سوی مسئولان و جلوگیری از سایه انداختن اثرات اختلافنظرها بر رفاه مردم، بهتر است هرچه زودتر ابهامات مذكور روشن و این ماجرا به نفع مردم، ختم به خیر شود و فراموش نكنیم طرح جداسازی ری از تهران پشتوانه قانونی دارد و همه، چه مسئولان و چه مردم، باید هنگام اختلاف دیدگاه درباره یك موضوع، به قانون به عنوان فصلالخطاب رجوع كنند و همه مسئولان باید تلاش كنند تا همانا «نفع مردم» در تصمیمگیریها مد نظر قرار گیرد و این امر فدای برخی اختلافات سلیقهای نشود.
منبع: ایسنا
مقالات مرتبط :