چگونه با افزایش نرخ ارز مبارزه کنیم؟

تغییر متغیر های اسمی به علت تغییر متغیرهای واقعی است و اگر شرایط واقعی مطلوب باشد می توان از تغییر متغیر های اسمی شرایط مطلوب را مطلوب تر کرد. این جمله ای است که بی شک همه اقتصاد دانان بر درست بودن آن صحه می گذارند. در تمام تئوری های اقتصادی می توان این جمله را رد گیری کرد: افزایش دستمزدها به علت افزایش تقاضا برای نیروی کار است( منحنی فیلیپس)، در صورت وجود شرایط رقابتی تعدیل قیمت ها منجر به تعادل می شود( قیمت ها معلول شرایط رقابتی اند)، در صورت عدم مشکل حاد و مزمن در اقتصاد، کاهش نرخ بهره عامل سرمایه گذاری می شود و... ملاحظه می شود که متغیرهای اسمی زمانی می توانند نقش علتی بازی کنند که قبل از آن شرایط حقیقی اقتصاد سالم و درست باشد یعنی در دل یک واقعیت مطلوب اقتصادی است که متغیر های اسمی در ظاهر نقش علتی می توانند به خود بگیرند. لذا تا زمانی که متغیر های واقعی اقتصاد ایران رو به بهبودی نرود  و بهتر شدن واقعیت اقتصاد ایران را تداعی نکند،

_حداقل می توان پذیرفت که_ متغیر های اسمی از جمله نرخ ارز و بهره نقش علتی برای ایجاد یک امر مثبت نخواهند داشت. ولی این تمام واقعیت نیست.

واقعیت این است که همان طور که متغیر های اسمی در دل شرایط خوب اقتصادی می توانند به خوب تر شدن اقتصاد کمک نمایند، متغیر های اسمی که از شرایط بد اقتصادی سرچشمه می گیرند به بدتر شدن شرایط کمک می کند، دقت نمایید که خود متغیر های اسمی علت نیستند بلکه علت بودن آنها تابع وجود یک علتی دیگر است که آن علت یا واقعیت مطلوب اقتصادی و یا واقعیت نامطلوب اقتصادی است. همان طور که گفته شد اگر واقعیت اقتصادی خوب باشد، مثلا شرایط رقابتی، آن وقت به راحتی می توان به متغیر های اسمی اعتماد کرد و آنها را برای بهتر کردن واقعیت مطلوب ازاد گذاشت و این جاست که اساسا مکانیزم بازار آزاد در شرایط رقابتی مطرح شده و موضوعیت می یابد چرا که به بهتر شدن شرایط اقتصاد و از بین بردن عدم تعادل ها از طریق تعدیل آزادانه قیمت ها کمک می کند. و اگر شرایط اقتصادی نامطلوب باشد به هیچ وجه نباید تن به آزادبودن اقتصاد داد.

وقتی واقعیت های اقتصادی نامطلوب بود، فرصت استفاده از متغیرهای اسمی در جهت ایجاد مطلوبیت از دست می رود و این فرصت تنها زمانی بدست می آید که واقعیت های اقتصاد از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب تغییر کند. لذا تا آن زمانی که این گذار طی نشده است نمی توان و نباید متغیر های اسمی را برای تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد، افزایش یا کاهش داد. در چنین شرایطی فقط نباید گذاشت که متغیر های اسمی که معلول متغیر های واقعی هستند تغییر کنند، چرا که تغییر متغیر های اسمی که به علت واقعیت های نامطلوب بوده است، شرایط را بد و بدتر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر واقعیت های نامطلوب اقتصاد ایران می گوید نرخ بهره باید افزایش یابد، نباید گذاشت نرخ بهره افزایش یابد چرا که به قطع به علت خود که همان اقتصاد پولی ایران است کمک کرده و عامل رونق بازار نامولد ها و گسترده شدن اقتصاد پولی می شود. هر چند که کاهش دستوری نرخ بهره نیز مطلوب نیست ولی این نامطلوبی باید از تغییر مطلوب کردن واقعیت اقتصاد ایران حل شود چرا که اولا متغیر های اسمی نمی توانند متغیرهای واقعی را مطلوب سازند و ثانیا تغییر متغیر های اسمی بر اساس واقعیت نامطلوب شرایط را نامطلوب تر خواهد کرد، پس راهی نمی ماند جز اقدامات حقیقی برای بهبود شرایط حقیقی و حرکت از اقتصاد پولی به اقتصاد تولیدی. چرا که علت تمایل به افزایش نرخ بهره واقعیت ناملطوبی به نام اقتصاد پولی ایران بوده است، اقتصاد پولی اقتصادی است که در آن از پول زایش صورت می گیرد و پول خودش را از طریق فعالیت های نامولد از جمله سفته بازی و واردات تکثیر می کند، علت تمایل به افزایش نرخ بهره بالا بودن تورمی بوده است که همان تورم هم به علت واقعیت نامطلوب افزایش یافته بود و با افزایش خود واردات را توجیه کرده بود.

به هر حال افزایش نرخ بهره ای که بخواهد به تبع تورم و اقتصاد پولی افزایش یابد، علت خود را افزایش و سرانجام به تورم بیشتر نیز ختم خواهد شد چرا که تورم اسیر واقعیت نامطلوب اقتصاد ایران است که با تشدید نامطلوبی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

برای جلوگیری از تغییر متغیر های اسمی که به تبع شرایط نامطلوب ایجاد می شود دو راه حل وجود دارد( نباید گذاشت متغیر های اسمی به تبع شرایط بد تغییر کنند چرا که به بدتر شدن شرایط کمک می کنند لذا باید از  طریق این دو راه حل از تغییر متغیر های اسمی جلوگیری به عمل آورد.) راه حل اول تغییر شرایط و واقعیت نامطلوب از طریق سیاست گذاری های حقیقی دولت مانند افزایش تحقیق و توسعه حمایت معنوی از تولید و غیره است که این راه حل چون بلند مدت است، معمولا دولت های کوته بین از آن فرار می کنند، راه حل دوم راه حل مسکنی است یعنی از طریق قرص مسکن جلوی آشکار شدن واقعیت نامطلوب را گرفت تا از این رهگذر متغیر های اسمی که انعکاس دهنده ی شرایط و واقعیت های اقتصادی هستند متوجه واقعیت های نامطلوب نشده و تغییر نکنند، این راه حل کوتاه مدت است و حتما باید در کنار آن، همان راه حل بلند مدت اجرا شود، چرا که راه حل کوتاه مدت تنها به حفظ شرایط نامطلوب کمک می کند و بهتر شدن این شرایط نامطلوب در گروه اقدامات بلند مدت برای مطلوب کردن واقعیت ها می باشد. به عنوان مثال هزینه های تولید افزایش یافته است اگر قیمت ها بخواهد فریاد افزایش هزینه های تولید را بزند از آن جا که این فریاد ضعف تولید را نشان می دهد، دلالی و واردات را به جان مولد ها خواهد انداخت و یا اینکه با افزایش ریسک و ناامنی انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. لذا راه حل بلند مدت قوی کردن تولید و کاهش هزینه های تولید است که این راه حل همان نیاز به دولت توسعه ای که سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ای انجام دهد را می طلبد، دولت توسعه برای این که با خیال راحت به این وظیفه خود برسد می تواند از یک راه حل کوتاه مدت استفاده کرد و واقعیت نامطلوب را از طریق حمایت های مالی بپوشاند تا از این رهگذر قمیت ها نیز به تبع شرایط نامطلوب تغییر نکند و شرایط را از بد به بدتر نکند.

خوشبختانه بازار ارز علاوه بر آن که راه حل بلند مدت دارد، راه حل کوتاه مدت نیز دارد. راه حل بلند مدت همان سیاست گذاری های مولد پروری و حمایت از تولید است که منجر به از بین بردن بازار نامولد ها و اقتصاد پولی می شود. راه حل کوتاه مدت نیز برخورد با دلالان ارز می باشد چرا که بیشتر گرانی ارز ناشی از دلالی است نه کاهش صادرات نفت ایران! البته به عقیده نگارنده وقتی واقعیت نامطلوب باشد ( واقعیت نامطلوب این است که وقتی نمی شود از تولید به پول رسید از پول به پول می رسیم، اقتصاد پولی) نرخ ارز را حتی افزایش عرضه ی ارز نیز نمیتواند کاهش دهد چرا که به علت وجود علت سفته بازی،  تمام عرضه ارز صورت گرفته دوباره تقاضا شده و البته با شدت بیشتر سفته بازی ادامه پیدا خواهد کرد که به نظرم روند افزایش نرخ ارز از 1200 تومان تا 3000 تومان علی رغم افزایش عرضه ی ارز گویای این مساله می باشد. این نکته ی خوشحال کننده ای می تواند باشد چرا که اقتصاد ایران بدون از دست دادن ارز خود می تواند با افزایش نرخ ارز مبارزه کند و امید دارم که راه حل برخورد نظامی انتخاب شود و در کنار آن راه حال بلند مدت اتخاذ شود. دولت به راحتی می تواند با افزایش بازدهی تولید، پول را به سمت تولید هدایت کند و به صورت طبیعی دلالی و سفته بازی را در نطفه خفه کند.

امید است که در آینده این سیاست ها تغییر کرده و به جای تمایل به افزایش نرخ ارز مرجع که به بدتر شدن شرایط کمک می کند و به جای آزاد گذاشتن دلالان که به افزایش نرخ ارز می انجامد، نرخ ارز مرجع را تغییر نداده و به برخورد جدی قضایی با دلالان بپردازیم. خوب است به این نکته توجه شود که  این رانت نیست که سفته بازی را رونق داده است بلکه این اقتصاد پولی است که رانت را ایجاد کرده و  سفته بازی را رونق داده است ، سوای این که حجم عمده ای  از  فعالان اقتصادی فقط اسم نرخ ارز مرجع را شنیده اند و خود آن را ندیده اند. اگر نرخ ارز افزایش یابد سفته بازی شدت خواهد گرفت، چرا که با از بین بردن بیشتر تولید، اقتصاد پولی را رونق داده و باید شاهد بازدهی های بالای اقتصاد پولی و بازار نامولد ها باشیم. هم اکنون بهتر است دولت با تهیه علوفه و دام و مواد اولیه با نرخ ارز مرجع به کمک تولید برود و نگران بازار نامولد ها نیز نباشد و آنها را به نیروی انتظامی بسپرد، این اقدام دولت هر چند که درآمدزایی کثیف واردات و گران فروشی ارز را از بین خواهد برد! ولی در نهایت درآمدزایی سالم و مثبت از طریق تولید منتج خواهد شد.

مطالب مرتبط:

چند سوال اساسی درباره مدیریت ارزی!

ارز،یارانه را 3 برابر می‌کند؟

اتاق ملاقاتی برای درمان ارز!!

بازار ارز غیررسمی فاقد کارایی است

باز هم بانک مرکزی و بمب ارزی!؟

آیا اتاق مبادلات ارز موثر است؟