سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مى‏شوند و عملا استفاده‏ شوهر از آن بسیار نادر خواهد بود.پس باید این تأسیس را گامى در جهت حمایت از حقوق مالى و ایجاد امنیت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانیم.گذشته از اینکه نقش‏ بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقررى ماهانه در حقوق کنونى


قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مى‏شوند و عملا استفاده‏ شوهر از آن بسیار نادر خواهد بود.پس باید این تأسیس را گامى در جهت حمایت از حقوق مالى و ایجاد امنیت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانیم.گذشته از اینکه نقش‏ بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازات‏ گونه آن نیز به کاهش اختیار و قدرت مرد در طلاق مى‏ انجامد.

حقوق

در حقوق کنونى با اینکه هیچ متن قانونى ‏اى در نسخ ماده 11 قانون حمایت از خانواده دیده نمى‏ شود،دادگاه‏ها کمتر به این قانون توجه مى‏ کنند و مى‏ کوشند از راه‏ الزام شوهر به بخشش اجبارى که بعدا بررسى خواهیم کرد عدالت را برقرار نمایند «درحالى‏که این بخشش اجبارى چهرهء کیفرى و جبران خسارت دارد و بیهوده بر آن‏ نام بخشش نهاده ‏اند و هیچ مانعى ندارد که به صورت مقررى باشد.در نتیجه باید پذیرفت که جمع بین دو متن اولى است.برقرارى مقررّى آن هم براى زنى مستمند و بى‏گناه در برابر شوهر غنى وسیله ‏اى است براى جبران خسارت و اجراى عدالت. پس رویهء قضائى باید از آن در راه جلوگیرى از انحلال خانواده و دستگیرى از ناتوان، بهره ‏بردارى کند و بیهوده آن‏را عاطل نگذارد».

به نظر مى‏رسد مقررات دیگرى که پس از انقلاب در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق(بخشش اجبارى و دستمزد کارهاى اضافى زوجه)به تصویب رسیده است‏ این شائبه را براى دادگاهها ایجاد کرده است که مقررى ماهانه(ماده 11)موضوعا منتفى است‏ و چنین تلقى کرده ‏اند که قانونگذار با وضع مقررات مذکور نظر به‏ نسخ و عدم اجراى ماده 11 قانون حمایت خانواده دارد.رویهء قضائى با کمى‏ روشن ‏بینى مى‏تواند بخشش اجبارى را به صورت مقررى حکم دهد و شوهر را ملزم‏ سازد ماهانه مبلغى معیّن به زن مطلقه خود پرداخت کند.و شاید بهتر این باشد که‏ قانونگذار خود دخالت کند و در متنى قانونى ماده متروک قانون حمایت خانواده را احیاء کرده و به آن جانى تازه بخشد.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهاى‏ «بخشش اجبارى» و«اجرة المثل»

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سال 1371 به تصویب رسیده است.این قانون عمدة مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمى که مغایر با قواعد ماهوى مندرج در قانون‏ مدنى باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوى که قانون مذکور در بردارد قواعد مربوط به‏ پرداخت اجرة المثل و بخشش اجبارى به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالى زن اختصاص دارد(تبصره 3 و6). تبصرهء 3 اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیهء حقوق مالى زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجرة المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء 6 بر اثر ایرادى که شوراى نگهبان به دلیل غیر شرعى بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

جایى است که طلاق به‏ صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول‏ آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل‏ شده،چیزى به زن نمى‏ پردازد.به نظر مى‏رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است‏ نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف‏ زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت

تبصره 3 ماده واحده مقرر مى‏دارد«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه(اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراین براى اینکه صیغهء طلاق جارى و در دفتر رسمى ثبت شود باید شوهر حقوق‏ زن خود را از قبیل مهریه و نفقه زمان عده و جهیزیه را به صورت نقد به او تأدیه کند.

چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است.مورد اول جایى است که طلاق به‏ صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول‏ آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل‏ شده،چیزى به زن نمى‏ پردازد.به نظر مى‏رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است‏ نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف‏ زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت.

قضاوت زنان

استثناى دوم در صورتى است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالى‏ وى را به صورت نقد تأدیه نماید(خواه ذمهء شوهر را به کلى برى نماید خواه به‏ پرداخت حقوق مالى خود به صورت مدت‏ دار یا به اقساط معین تن دهد)صیغهء طلاق جارى و ثبت شود.آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است‏ اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعى و قانونى زن را نقدا پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجرى نخواهد بود و صیغهء طلاق بدون پرداخت فورى و نقدى حقوق مالى زن جارى و ثبت خواهد شد. هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر،وى باید حقوق مزبور را تأدیه‏ نماید،و در واقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فورى حقوق مالى زن‏ مى‏ شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن براى همیشه معاف شود.

به نظر مى‏رسد که حکم تبصره براى مواردى است که شوهر متقاضى طلاق‏ است.در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که براى رسیدن به مقصود خود حقوق مالى زن را نقدا به وى بپردازد وگرنه هرگاه‏ طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد براى اینکه زن به‏ هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن براى اجرا و ثبت صیغه‏ طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدى حقوق قانونى و شرعى خود معاف کند؛همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکى از موارد استثنائى اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالى زن به صورت نقد ذکر گردیده است.بهتر است در اصلاحات بعدى فرض اخیر نیز پیش‏ بینى گردد و در صورتى که زن متقاضى طلاق باشد و مرد تمایلى به اجرا و ثبت آن نداشته باشد،تدابیرى به نفع زن اندیشه شود،مثلا از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن‏ وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد.زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج‏ و دلایل دیگرى خواهان جدایى باشد و شوهر حقوق مالى وى را نپرداخته باشد و بین این دو توافقى در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل‏ مواجه شود

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:

سایت حقوقدانان

مجله « حقوقی و قضائی دادگستری » بهار 1383 - شماره 46