مقررى ماهانه در حقوق کنونى
قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مىشوند و عملا استفاده شوهر از آن بسیار نادر خواهد بود.پس باید این تأسیس را گامى در جهت حمایت از حقوق مالى و ایجاد امنیت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانیم.گذشته از اینکه نقش بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازات گونه آن نیز به کاهش اختیار و قدرت مرد در طلاق مى انجامد.
در حقوق کنونى با اینکه هیچ متن قانونى اى در نسخ ماده 11 قانون حمایت از خانواده دیده نمى شود،دادگاهها کمتر به این قانون توجه مى کنند و مى کوشند از راه الزام شوهر به بخشش اجبارى که بعدا بررسى خواهیم کرد عدالت را برقرار نمایند «درحالىکه این بخشش اجبارى چهرهء کیفرى و جبران خسارت دارد و بیهوده بر آن نام بخشش نهاده اند و هیچ مانعى ندارد که به صورت مقررى باشد.در نتیجه باید پذیرفت که جمع بین دو متن اولى است.برقرارى مقررّى آن هم براى زنى مستمند و بىگناه در برابر شوهر غنى وسیله اى است براى جبران خسارت و اجراى عدالت. پس رویهء قضائى باید از آن در راه جلوگیرى از انحلال خانواده و دستگیرى از ناتوان، بهره بردارى کند و بیهوده آنرا عاطل نگذارد».
به نظر مىرسد مقررات دیگرى که پس از انقلاب در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق(بخشش اجبارى و دستمزد کارهاى اضافى زوجه)به تصویب رسیده است این شائبه را براى دادگاهها ایجاد کرده است که مقررى ماهانه(ماده 11)موضوعا منتفى است و چنین تلقى کرده اند که قانونگذار با وضع مقررات مذکور نظر به نسخ و عدم اجراى ماده 11 قانون حمایت خانواده دارد.رویهء قضائى با کمى روشن بینى مىتواند بخشش اجبارى را به صورت مقررى حکم دهد و شوهر را ملزم سازد ماهانه مبلغى معیّن به زن مطلقه خود پرداخت کند.و شاید بهتر این باشد که قانونگذار خود دخالت کند و در متنى قانونى ماده متروک قانون حمایت خانواده را احیاء کرده و به آن جانى تازه بخشد.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهاى «بخشش اجبارى» و«اجرة المثل»
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سال 1371 به تصویب رسیده است.این قانون عمدة مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمى که مغایر با قواعد ماهوى مندرج در قانون مدنى باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوى که قانون مذکور در بردارد قواعد مربوط به پرداخت اجرة المثل و بخشش اجبارى به زوجه مطلقه است.
دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالى زن اختصاص دارد(تبصره 3 و6). تبصرهء 3 اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیهء حقوق مالى زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجرة المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء 6 بر اثر ایرادى که شوراى نگهبان به دلیل غیر شرعى بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.
جایى است که طلاق به صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل شده،چیزى به زن نمى پردازد.به نظر مىرسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت
تبصره 3 ماده واحده مقرر مىدارد«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه(اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مىباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراین براى اینکه صیغهء طلاق جارى و در دفتر رسمى ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه زمان عده و جهیزیه را به صورت نقد به او تأدیه کند.
چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است.مورد اول جایى است که طلاق به صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل شده،چیزى به زن نمى پردازد.به نظر مىرسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت.
استثناى دوم در صورتى است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالى وى را به صورت نقد تأدیه نماید(خواه ذمهء شوهر را به کلى برى نماید خواه به پرداخت حقوق مالى خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد)صیغهء طلاق جارى و ثبت شود.آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعى و قانونى زن را نقدا پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجرى نخواهد بود و صیغهء طلاق بدون پرداخت فورى و نقدى حقوق مالى زن جارى و ثبت خواهد شد. هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر،وى باید حقوق مزبور را تأدیه نماید،و در واقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فورى حقوق مالى زن مى شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن براى همیشه معاف شود.
به نظر مىرسد که حکم تبصره براى مواردى است که شوهر متقاضى طلاق است.در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که براى رسیدن به مقصود خود حقوق مالى زن را نقدا به وى بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد براى اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن براى اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدى حقوق قانونى و شرعى خود معاف کند؛همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکى از موارد استثنائى اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالى زن به صورت نقد ذکر گردیده است.بهتر است در اصلاحات بعدى فرض اخیر نیز پیش بینى گردد و در صورتى که زن متقاضى طلاق باشد و مرد تمایلى به اجرا و ثبت آن نداشته باشد،تدابیرى به نفع زن اندیشه شود،مثلا از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد.زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگرى خواهان جدایى باشد و شوهر حقوق مالى وى را نپرداخته باشد و بین این دو توافقى در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه شود
فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
منابع:
سایت حقوقدانان
مجله « حقوقی و قضائی دادگستری » بهار 1383 - شماره 46
