تبیان، دستیار زندگی
حضرت آیت‌الله العظمی بهجت(ره) در کتاب «پرسش‌های شما، پاسخ‌های آیت‌الله بهجت» درباره ولایت فقیه و محدوده اختیارات آن نکاتی بیان کرده اند که به آن اشاراتی خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیه الله بهجت و اختیارات ولایت فقیه

آیت الله بهجت ره

حضرت آیت‌الله العظمی بهجت(ره) در کتاب «پرسش‌های شما، پاسخ‌های آیت‌الله بهجت» درباره ولایت فقیه و محدوده اختیارات آن نکاتی بیان کرده اند که به آن اشاراتی خواهد شد.

در اینکه ولایت فقیه چه اختیاراتی دارد و حیطه اختیارات تا کجاست سخن بسیار گفته اند و این مساله بسیار در محافل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گروهی محدوده اختیارات ولی فقیه را گسترده و تام می دانند و گروه دیگری این مساله را به شکل تام قبول ندارند.

اگر چه برخی نزاع ها لفظ است اما جالب است که نظر برخی از علمای برجسته و فقهای بزرگ را در این باره بدانیم. آیه الله بهجت به عنوان یک فقیه نامدار و عارف برجسته و بزرگ در این زمینه مطالب بسیار زیبا و جالبی بیان فرموده و در آن حیطه اختیارات ولی فقیه را بیان کرده اند.

این استدلال عقلی و زیبای ایشان یک بحث علمی کوتاه است که واقعا جالب و تامل برانگیز است. در این نوشتار به بیان علمی آن عارف کبیر خواهیم پرداخت.

حضرت آیت‌الله العظمی بهجت(ره) در کتاب «پرسش‌های شما، پاسخ‌های آیت‌الله بهجت» درباره ولایت فقیه و محدوده اختیارات آن می‌فرماید:

می‌دانیم که دین اسلام آخرین دین، و احکام و قوانین اسلام آخرین مقرراتی است که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است، و پیغمبری بعد از خاتم انبیا صلی‌الله علیه و آله نخواهد آمد ‌و کتابی آسمانی بعد از قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت، کتاب قانون بوده و عترت اهل‌بیت پیامبر اکرم علیهم‌السلام، مبیّن آن باشند.

و نیز روشن است که امت محمدی صلی‌الله علیه وآله در زمان حضرت حجت و معصوم حق، هر چند در زندان یا در حال تبعید باشند، می‌توانند وظیفه خود را ولو با مشقت بسیار و تحمل مشکلات فراوان به دست آورند.

ولی سخن درباره زمان غیبت کبرای حجت حق است که در این موقعیت نمی‌توان برای مسئله بیش از سه صورت فرض کرد:

1- کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود؛

2- خود به خود بماند، یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد؛

3- نیاز به سرپرست و حاکم و مبیّن دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع‌الشرایط است.

فرض اول عقلا و نقلا باطل است، زیرا دین مبین اسلام، آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد.

و فرض دوم نیز باطل است، زیرا قانون خود به خود اجرا نمی‌شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند.

ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم:‌ جامعه مسلمین را باید ولی امر به همت شئونات و ابعاد آن اداره کند.

از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه نیاز به تشکیلات فراوان از جمله: ارتش، آموزش و پرورش، دادگستری و ... دارد، لذا باید دست ولی فقیه، در همه شئونات مادی و معنوی، مبیّن، شارح، راهنما و حلال مشکلات باشد.

در نتیجه، ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم (ع) به استثنای امامت و آنچه را که مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند ‌وگرنه در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی، دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آئین اسلامی عملی شود. دلیل دیگر اینکه با استدلال خلف می‌توان گفت:

 هیچ جامعه و کشوری با هرج و مرج پایدار نمی‌ماند از این رو باید قانون و حاکم و حکومتی در آن حکمفرما باشد و اگر حکومت طاغوت حاکم باشد دین مبین اسلامی باقی نمی‌ماند و این خلاف فرض است چون گفتیم به دلیل عقلی و نقلی باید دین مبین اسلام تا قیام قیامت باقی بماند؛

«وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ»؛ هر کس دین دیگری غیر از اسلام را بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی‌شود.


منابع:

برگرفته از سایت خبرگزاری فارس

تهیه و فرآوری : محمد حسین امین ، گروه حوزه علمیه تبیان