دستور رد مال به صاحبش و اعتراض شخص ثالث

ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذكور در فوق را صادر كند:

1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.

در كلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى كه وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین كند كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود».

نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 628/ 7- 5/ 2/ 1374: با احراز سرقت و تعیین مجازات براى محكوم علیه یا محكوم علیهم دادگاه در اجراى ماده 10 قانون مجازات اسلامى باید اتومبیل‏‌هاى مسروقه را و لو آنكه، این اتومبیل‌ها قبلا به عنوان اموال بلاصاحب به دیگران واگذار شده و در دست آنها یا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره‏‌گذارى ضمن اعلام بطلان اسناد واگذارى شده اعلام كند. خریداران اموال مسروقه نیز با لحاظ رأى دادگاه می‌توانند به مرجع واگذاركننده مراجعه و ثمن معامله را دریافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذى صلاح مراجعه و اقامه دعوى كنند.

- نظریه 8119/ 7- 19/ 12/ 1374: دستور دادگاه مبنى به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است و اعتراض اشخاص مانع اجراء آن نیست ولى در صورتى كه حكم قطعى به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد. با صدور حكم برائت دادگاه باید تكلیف اموال و اشیایى را كه به عنوان مال تحصیل شده از جرم توقیف شده است تعیین كند.

منبع: ایسنا