تبیان، دستیار زندگی
اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، یکی از راه های دولت برای سامان دادن به بازار ارز است. این طرح و مشکلات آن باختصار توضیح داده شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتاق ملاقاتی برای درمان ارز!!


اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، یکی از راه های دولت برای سامان دادن به بازار ارز است. این طرح و مشکلات آن باختصار توضیح داده شده است.

بهمنی

دولت با راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز که روزشنبه سازوکار نهایی آن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مورد بازدید قرار گرفت، تلاش دارد تا آرامشی را در بازار ایجاد کند، اما آیا این آرامشی قبل از طوفان است یا به صورت واقعی قرار است قیمت افسارگسیخته ارز در بازار کنترل شود.

بلاتکلیفی در بازار ارز هم همانند سریال‌های ایرانی، داستانی پر کش و قوس دارد که ممکن است در قسمت آخر آن، بدون هیچ نتیجه‌ای پرونده ماجرا بسته شود. این تجربه حداقل در ماههای گذشته به دفعات تکرار شده است و هر روز با شروع قسمتی دیگر از این سریال، داستانی جدید شروع می‌شود که در آن، افراد زیادی به نقش‌آفرینی می‌پردازند؛ از رئیس‌جمهور و معاونش تا وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت.

دیروز هم همین افراد در بخش دیگری از برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار ارز، تصمیم گرفتند که گرد هم بیایند و اتاقی تشکیل دهند که محلی برای ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باشد. این خبر همچون خبرهای دیگر از جمله بمب ارزی، راه‌اندازی بورس ارز، فروش ارز به قیمت 2 درصد زیر نرخ بازار و سایر اخباری که از دی ماه سال گذشته در رابطه با بازار ارز از سوی دولت منتشر شده است، حرف و حدیث‌های بسیاری را در محافل خصوصی و تجاری مطرح کرد.

تجار و تولیدکنندگان که دیگر از سیاستهای ارزی دولت ناامید شده‌اند، البته چاره‌ای ندارند که منتظر بمانند و ببینند که دولت این بار قرار است که در اتاق معاملات ارز میان دارندگان و فروشندگان چگونه رفتار کند. برخی از آنها از سیاستهای پی در پی دولت که هیچ یک هم به نتیجه قطعی و سرانجام نمی‌رسد، در بازار ارز شکایت دارند و معتقدند که نباید دولت بازار ارز را با تصمیمات ناپخته خود برهم بریزد، کاری که البته چند ماهی است که به عادت برای بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی تبدیل شده است.

برخی از مقامات دولتی می‌گویند که این کار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، باعث می‌شود که عرضه ارز در بازار گسترش یابد و همین امر، خود فزونی عرضه بر تقاضا را در پی داشته باشد و قیمت فروکش کند

یکی از تجاری که برای انجام کارهای هماهنگی خود در دریافت ارز به ساختمان معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده بود، وقتی در مقابل انتظار برای استفاده از آسانسور، چشمش به پارچه نوشته زردرنگی خورد که بر روی آن نوشته شده بود:" اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز" از مسئولانی که جلوی درب این اتاق به انتظار وزرا ایستاده بودند، پرسید: "ما هم به دنبال ارز هستیم، این اتاق قرار است چه کاری انجام دهد؟" اما متاسفانه هیچ کس پاسخی برای وی نداشت و سازوکارش را نمی‌دانست. همه می‌گفتند قرار است که رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه توضیح دهد.

او می‌گوید: " تصمیمات هر روز و هر روز دولت برای ساماندهی بازار ارز ما را با مشکل مواجه کرده است، کالاهای ما در گمرک دچار مشکل شده و ترخیص نمی‌شود؛ چراکه بانکها در زمینه تخصیص ارز همکاری نمی‌کنند. متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست."

وی می‌‎افزاید: " مشخص نیست که واقعا سیاست دولت در قبال بازار ارز به چه صورت خواهد بود و همین تصمیماتی که به صورت آنی و شاید با کمترین کارشناسی به بازار اعلام می‌شود، ما را دچار سردرگمی کرده است."

او می‌گوید: " نباید انتظار داشت که بازار در ماههای آینده آرام باشد؛ چراکه کالارسانی به آن به راحتی صورت نمی‌گیرد و بیشتر تجار و هم صنفان ما، در واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند."

در این میان، البته برخی از مقامات دولتی می‌گویند که این کار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، باعث می‌شود که عرضه ارز در بازار گسترش یابد و همین امر، خود فزونی عرضه بر تقاضا را در پی داشته باشد و قیمت فروکش کند.

ارز

اما در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که دولت این کار را برای فروش ارز به قیمتی بالاتر و جبران کسری بودجه خود می‌خواهد انجام دهد، چراکه دولت هرچه قیمت بازار باشد، تنها 2 درصد زیر آن، ارز را خواهد فروخت، این در شرایطی است که معلوم نیست آیا این سیاست دولت منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد، یا باز هم همانند تصمیماتی که در ماههای گذشته گرفته است، افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت. مساله این است که قیمت ارز، چقدر قرار است در بازار باشد که بانک مرکزی 2 درصد زیر آن را بفروشد.

در این میان، برخی از فعالان اقتصادی نیز در این رابطه نظراتی دارند، آنها معتقدند که واقعی کردن قیمت ارز از جمله مواردی است که باید دولت بر روی آن تمرکز کند. این را محمدرضا نجفی منش اعلام کرده است. او می‌گوید: واقعی کردن قیمت ارز یکی از اقداماتی است که باید از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، سرانجام دولت تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که با راه‌اندازی این اتاق، کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و فرآیند گمرکی توسط این مرکز مدیریت می‌شود تا فرآیند تأمین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی قرار است این مرکز را ایجاد کند، افزود: تا آخرین لحظات روز پنج‌شنبه بحث‌ها در مورد ایجاد مرکز معامله بورس توسط وزارت صنعت مطرح بود ولی صبح شنبه قرار شد این مرکز توسط مسئولان بانک مرکزی ایجاد شود.

به گفته این مقام مسئول، قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی به صورت روزانه تعیین می‌شود به طوری که بانک مرکزی قیمت روز بازار را مشخص کرده و نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، دو درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در اتاق معاملات ارزی تنها بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ارز عرضه خواهند کرد و حداقل ارزی که در طی سال جاری در این اتاق معامله می‌شود، حدود 10 تا 15 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

با راه‌اندازی این اتاق، کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و فرآیند گمرکی توسط این مرکز مدیریت می‌شود تا فرآیند تأمین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود

اما نکته اساسی در راه‌اندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز این است که طرف دارنده ارز چه کسی است، آیا دولت و بانک مرکزی مسئولیت این امر را به عهده خواهند داشت و یا اینکه صندوق توسعه ملی وارد عمل خواهد شد؛ یا شاید هم صادرکنندگان و هر کسی که تا به حال ارز خریداری کرده و هم اکنون می‌خواهد به قیمت مناسبی آن را به فروش رساند؟

در عین حال، بیم این وجود دارد که اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باز هم محلی برای سوداگری و معاملاتی شود که نه تنها به بازار کمکی نمی‌کند، بلکه شرایط را به لحاظ قیمتی و کنترلی سخت‌تر از قبل می‌کند.

شیوه و سازوکار مبادله ارز میان دارندگان و متقاضیان به چه صورت خواهد بود؟ آیا آنها چمدان ارز خود را به دست گرفته و در این فضا به کار مبادله می‌پردازند و یا اینکه بانک عاملی که قرار است بانک مرکزی معرفی کند، این کار را به عهده خواهد داشت؟ امنیت مبادله ارز را چه کسی تضمین می‌کند و اینکه اولویت‌های 3 تا 5 چگونه اولویت بندی خواهند شد؟ سرانجام افزایش درآمد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که ارز خود را با قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار خواهند فروختد، چه خواهد شد؟؛ اینها سئوالاتی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای سکوت باید به آن پاسخ صریح و روشن و در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشد.

بخش اقتصاد تبیان

منبع : خبرگزاری مهر