بازار ارز غیررسمی فاقد کارایی است

ارز و ارزش آن امروز ظاهرا اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران است. نمایندگان مجلس از دولت طلب راه حل می‌کنند و بخش خصوصی به هر دلیل راه حل بانک مرکزی در راه‌اندازی بورس را رد می‌کند و در ارائه خبر توقف راه‌اندازی آن به رسانه‌ها پیش‌قدم می‌شود.

با این حال آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود ارائه یک چشم‌انداز مشخص از وضعیتی است که گریبانگیر اقتصاد ملی در رابطه با نرخ ارز و هم‌چنین بررسی دقیق راهکارهای کارشناسی است. مجید شاکری دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تهران درباره لزوم ثبات نرخ ارز، مکانیزم تاثیر‌گذاری نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات، ناکارآمدی شدید بازار فعلی ارز کشور، یادداشتی را  گذاشته است که به شرح زیر است:

1. زنجیره ای از حجم وسیع نقدینگی ریالی، گسترش شدید تحریم ها و نیازهای سیاستی باعث گردید تا در فصل پایانی سال 1391 شاهد افزایش جهش وار نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باشیم. انعکاس این افزایش نرخ، بلافاصله در قیمت گذاری مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و ساخته شده خود را نشان داد. در بسیاری از موارد این تغییر باعث تفاوتهای بنیادین در نرخ تمام شده بعضی صنایع بومی گردید. به عنوان مثال  به علت کمبود ورودی بیلت، در کنار افزایش قیمت ارز  قیمت هر کیلو میلگرد از کانال 9000 ریال به کانال 16000 ریال نیز رسید و اثر جدی بر قیمت تمام شده این صنعت  گذاشت.

2. تعاریف فراوانی درباره این مساله که نرخ واقعی ارز چقدر باید باشد ارائه شده است. بعضی کارشناسان با تکیه برتفاوت  تورم داخلی و خارجی، همین رقم موجود را هم پایینتر از قیمت ذاتی ارز می دانند و گروهی دیگر براساس برابری قدرت خرید ارزش ذاتی ارز را بالاتر از آن چه باید باشد، برآورد می کنند. با این همه باید توجه داشت که تنها هدف ارزی، تعیین قیمتی منطبق با قیمت ذاتی ارز نیست. هدف مهمتری که با تعیین نرخ همراه است اما با آن  یکی نیست ثبات بخشی به نرخ ارز است.

3. ممکن است قیمت بالای ارز باعث ایجاد نقاط قوتی در اقتصاد ایران باشد و باعث به صرفه شدن تولید در مقایسه با واردات - با فرض ثبات سایر شرایط - گردد و یا تبعات منفی‌ای همچون تورم و افزایش قیمت تمام شده برای تولیدات با منشا خارجی باشد، اما باید توجه داشت که همین  نقاط قوت در سایه ثبات اقتصادی و قابلیت برنامه ریزی ایجاد می شوند. راه مقابله با تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز از جاده همین ثبات نرخ می گذرد. به نظر می رسد اکنون در هیاهوی تعیین نرخ، توجهات به لزوم این ثبات- در هر عددی که باشد- کمرنگ شده است.

4. نرخ مرجع ارز برای قیمت گذاری در ایران چیست؟ بدیهی است که قیمت واقعی ارز دولتی 12260 ریال نیست. چرا که هرینه های پنهانی از قبیل عدم دسترسی عمومی، نبود ضمانت پرداخت به خصوص با سیستم الویت بندی جدید و وجود صعوبت های اداری بازه‌ای از هزینه‌های پیش بینی نشده را پیش روی مصرف کننده ارز قرار می دهد.

بر همین اساس افراد برای نرخ گذاری روی کالاهای خود بیش از آن که به قیمت تمام شده کالا توجه کنند به ارزش جایگزینی کالا دقت می کنند و برای محاسبه این ارزش جایگزین به سراغ ارزی می روند که از دسترسی نسبی به آن مطمئنند یعنی نرخ بازار آزاد.

5. یکی از ملاک‌های اصلی کارآیی یک بازار آن است که اطلاعات تا چه حد در اختیار همه شرکت کنندگان در معاملات قرار می گیرد. هر خبر با چه سرعتی در قیمت ها منعکس می شود و آیا می توان با دانستن روند گذشته قیمتها، اطلاعات بازار یا اطلاعات محیطی، بازدهی بیش از بازدهی میانگین به دست آورد.

با این تعاریف بازار ارز غیر رسمی در ایران، فاقد تمام اشکال کارایی است. رانت اطلاعاتی بسیار بالا از نحوه و حجم عرضه ارز به بازار غیر رسمی توسط نهادهای رسمی تر تقریبا تنها در اختیار دلالان این بازار قرار دارد. بسیاری از اطلاعات که باید واقعا اثر جدی بر قیمت ها داشته باشند عملا بر اساس تلقی بخشی از بازار غیر رسمی از اهمیت خبر تفسیر می شود و خود را در قیمت ها نشان می دهد.

متاسفانه در بررسی بازار ارز تنها به رانت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد توجه می شود و کمترین برنامه‌ریزی‌ برای این نوع رانت اطلاعاتی برای مصرف کننده عادی وجود ندارد. رانتی که به دلیل ملاک شدن نرخ بازار آزاد در قیمت‌گذاری اثری به مراتب بیش از رانت تفاوت نرخ آزاد و دولتی در اقتصاد ملی دارد.

6. یکی دیگر از ملاک‌های مهم در تحلیل بازارها، میزان ثبات بازار و حجم آن است. بدیهی است که هر چقدر حجم بازار بیشتر باشد مقدار بسیار بیشتری از خرید یا فروش برای تغییر در نرخ جاری بازار لزوم دارد. در محاسبه حجم یک بازار میزان ارز در اختیار عوامل بازار، مهمتر از ورودی و خروجی آن است.

ممکن است با توجه به حجم نیازهای ارزی وروردی و خروجی این بازار بالا باشد اما آن چه واقعا عوامل را به خرید و فروش ارز به قیمتی بالاتر ترغیب می کند نسبت ارز ورودی یا خروجی به ارز در اختیار است. متاسفانه با توجه به کیفیت و نوع شکل گیری بازار غیر رسمی عوامل دخیل در این بازار اساسا توان ذخیره بالای ارز را ندارند. همچنین در عمل امکانی رسمی برای تجمیع منابع در اختیار این فعالان نیست. در نتیجه با کوچکترین افزایش درتقاضا میل فعالان بازار برای بالا بردن قیمت‌ها به صورت اهرمی بالا می رود و ارزش پول ملی تابعی از حجم بسیار کوچکی از عرضه یا تقاضای ارز می شود.

7. با مرور بندهای قبلی به راحتی می توان دریافت که بازاری مرجع نرخ گذاری قیمت ارز در ایران شده است که پتانسیل فراوانی برای نوسان پذیری و نوسان سازی دارد، فاقد کارایی حتی در شکل ضعیف آن است و در مقابل حجم کم عرضه یا تقاضا بسیار حساس است. تلاش های نهادی برای کاهش ریسک بازار ارزمانند تکلیف بیمه مرکزی در بیمه نوسانات نرخ ارز نیز تا کنون موثر نبوده است و از طرف دیگر با توجه به آن که تمام ریسک سیاسی، فنی و تجاری پشت سر تغییرات نرخ ارز را فقط به مجموعه صنعت بیمه ارجاع می دهد اشکالات جدی به آن وارد است.

8. تشکیل بازار بورس آتی ارز می‌تواند بسیاری از اشکالات موجود در بازار غیر رسمی کنونی را بپوشاند. از یک طرف چون امکان ورود به آن برای همه وجود دارد به راحتی به بازار رقیب ارز آزاد تبدیل می شود و از سوی دیگر به دلیل ضمانت اجرایی قراردادهای آتی به مراتب قابل اطمینان تر از ساز و کار بدوی بازار ارز آزاد است.

این بازار به راحتی حجمی بسیار بیشتر از هر بازار رقیب را جذب می کند بی آن که نیازی به داشتن همان مقدار ارز فیزیکی داشته باشد. وجود سازو کار وجه تضمین و فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان باعث سرشکن شدن ریسک‌های افزایش و کاهش ناگهانی قیمت است.

این واقعیت صریح که بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی دارای درآمدهای دلاری و هزینه‌های ریالی هستند کمک خواهد کرد تا نگران وجود یک صف خرید دایمی نباشیم. حجم این بازار قابل کنترل و مصرف کنندگان آن کاملا قابل اعتبار سنجی هستند. اطلاع رسانی رسمی در آن در حد زیادی به کارآیی بازار کمک خواهد کرد. پذیرفته بودن دامنه نوسان در ادبیات بازار سرمایه کمک می کند تا جلوی جهش های ناگهانی گرفته شود.

تضمینی بودن این بازار و حجم بالاتر آن به راحتی باعث می شود تا بازار آتی ارز به ملاکی برای قیمت گذاری بازار نقد آزاد تبدیل شود.  از طرف دیگر، توجه به گسترش فیزیکی این بازار تا پای باجه های بانک‌ها و صرافی‌ها عمومیت آن را شدت خواهد بخشید. بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها با بیمه کردن قراردادهای این بازار به مراتب ریسک کمتری را متحمل میشوند و موثرتر عمل می کنند.

9. حقیقت آن است که با گذر زمان مقدار واقعی درآمد ارزی که می‌توان برای تامین نیازها بر آن تکیه کرد در حال نمایان شدن است. امید می رود تا با بهبود تخصیص این ارز ضمن تامین نیازهای اصلی کشور، بیشترین ثبات را برای اقتصاد میهنمان به بار آوریم.

منبع: مشرق نیوز