نقص ساختاری قانون انتخابات

رمضان حاجی‌مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: قانون انتخابات مصوب سال 1364 است كه نزدیك به 30 سال از تصویب آن می‌گذرد. اندیشمندی گفته، مهم رای دادن یا تعداد آرا نیست، بلكه مهم شمارش آراست. مساله كلیدی این است كه وقتی در یك انتخاباتی عموم مردم می‌خواهند رییس جمهور خود را انتخاب كنند، قانون اساسی باید چه حقوقی را به آنها اعطا كند.

وی افزود: قانون كنونی انتخابات یك نقص و اشكال ساختاری دارد. براین اساس كه یك قانون مدرن باید اساس را بر آزادی احزاب و گروه‌ها بگذارد و در واقع هیچ گونه محدودیتی را برای اجرای حقوق ملت فراهم نكند. برای مثال در این قانون یك فرد باید ملتزم به قانون اساسی باشد اما شاید یك قانون مدرن دیگر بگوید هركسی كه دارای محكومیت موثر نیست، می‌تواند كاندیدای انتخابات شود و این فرد می‌تواند در انتخاب شدن این حق را داشته باشد كه اگر شهروندان او را واجد صلاحیت و شرایط دانستند، انتخابش كنند.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: در ایران احزاب قدرتمند و نیرومند به شكل واقعی حضور ندارند تا بتوانند برنامه عرضه كنند. اگر قانون اساسی این صلاحیت را قائل شده است كه با انطابق قوانین عادی هر مصوبه‌ای را به قانون اساسی و مقررات شرع و اسلام منتقل كند اما اینكه فیلتری وجود داشته باشد كه بعضی‌ها صلاحیت برخی را تایید یا رد كنند، نقص آشكار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم خواهد بود.

حاجی‌مشهدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه در حال حاضر با چه خلاءهایی به واسطه عدم كفایت قوانین در زمینه برگزاری انتخابات مواجه هستیم، تصریح كرد: برای مثال یكی از خلاءهای موجود این است كه قانون انتخابات برای رییس جمهور شرایط خاص مذهبی گذاشته است در واقع با این امر بخشی از جامعه مسلمان از انتخاب شدن محروم می‌‌شوند. همچنین اشكال اساسی و ساختاری دیگر این قانون اجازه دادن به نهادی مانند شورای نگهبان است كه راجع به صلاحیت نمایندگان اظهارنظر كند، البته این را می‌دانیم كه شورای نگهبان با سیاست اظهارنظر نمی‌كند اما در گذشته خیلی از معتمدین به قانون اساسی حتی كسانی كه سابقه وزیر بودن، وكیل بودن یا نماینده مجلس بودن را داشته‌اند، بواسطه همین شرایط از كاندیدا شدن محروم شده‌اند. پس باید پذیرفت كه یك جای كار ایراد دارد.

این حقوقدان ادامه داد: كشورهای توسعه یافته اساس را بر صلاحیت همه شهروندان می‌گذارند و معتقدند كه هیچ شهروندی را نباید به خاطر عقیده ایدئولوژی یا گرایشی خاص محروم كنند ما اگر مولفه‌هایی مانند التزام به قانون اساسی داریم، نمی‌توانیم مقررات دیگری قائل شویم. مثلا چگونه می‌توانیم التزام معنوی و روحی را كه امری درونی است احراز كنیم. در كشورهای مدرن اصل بر آزادی است و محدودیت استثناست. شاید این محدودیت در مورد مجرمین و فردی كه سابقه كیفری موثری دارند، اجرا می‌شود و همه شهروندان به صرف اینكه شهروند آن كشور هستند، می‌توانند انتخاب شوند.

این وكیل دادگستری اذعان كرد: قانون انتخابات معیارهای انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان را تعیین می‌كند. قانون كنونی انطباقی با توسعه، پیشرفت جهان و مقررات و موازین مدرن در جهان ندارد. این قانون، قانون بسیار كهنه‌ای است و به این دلیل نیز هربار مجلسی به گرایش‌های سیاسی و طبقاتی تشكیل می‌شود.

منبع : ایسنا