اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده

مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 1389 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید، تا هروقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست". نمایندگان مجلس هشتم ، طرحی در این راستا با عنوان " نظارت مجلس بر نمایندگان " در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم کردند و به امضای156 تن از وکلای ملت رساندند و بعد از آن دست به دست، کمیسیون به کمیسیون، فراکسیون به فراکسیون و کمیته به کمیته ‌چرخید تا فوریت آن در 4 مهر سال 1389 تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند، فقط 79 رأی موافق داشته باشد که این مسئله باعث بروز انتقادات زیادی به وکلای ملت شد.

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری تدوین شده بود بار دیگر و پس از طی پروسه 11 ماهه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی 20 اردیبهشت «طرح نظارت بر رفتار نمایندگان» را با 146 رای موافق، 41 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر با کلیات طرح موافقت کردند.

براساس روال بررسی طرح‌ها در صحن علنی، قرار بود بعد از تصویب کلیات، جزئیات این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس با استناد به ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح مذکور را برای رسیدگی بیشتر به جزئیات به صورت دوشوری، به کمیسیون مشترک ارجاع داد.

لاریجانی در توضیح علت بررسی دوشوری این طرح گفت که دوستان زیادی مراجعه کرده و گفتند فرصت برطرف کردن ایرادات در صحن وجود ندارد؛ لذا قرار شد که این بحث دو شوری شود و فرصتی باشد تا اشکالات در کمیسیون بررسی شود.

وی افزود: بنابراین مطابق ماده 142 موافقت شد با توجه به اینکه مخالفین اشکال زیادی به جزئیات دارند، در کمیسیون مشترک جزئیات بررسی شود تا نمایندگان با ارایه پیشنهاداتی اشکالات طرح را مرتفع کنند.

به هر صورت کلیات طرح نظارت بر نمایندگان، پس از طی پروسه‌ای 11 ماهه -‌ از خرداد 89 تا اردیبهشت 90- سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب و در تاریخ 19 اردیبهشت سال جاری هم از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

اما بعد از تشکیل مجلس نهم و بلافاصله بعد از تعیین ترکیب هیات نظارت بر نمایندگان، درست زمانی که همه منتظر بودند تا طرح نظارت بالاخره در مجلس اجرا شود زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح این طرح پرهیاهو در مجلس پیچید.

ماجرا از این قرار بود که تعدادی از نمایندگان با تهیه طرحی خواستار الحاق یک ماده به تبصره 6 این طرح شده بودند و البته این طرح در تاریخ 11 مرداد ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ الحاقیه‌ای که در واقع ارائه یک کارنامه کامل از عملکرد هر نماینده در پایان دوره کاری به مجلس و مردم است.

البته آن‌طوری که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بررسی و یا حتی تصویب این طرح نمی‌تواند مانع از اجرای قانون نظارت بر نمایندگان باشد و اجرای این طرح باید پروسه خود را بگذراند.

به موجب طرحی که نمایندگان برای اصلاح طرح نظارت تهیه کرده‌اند تبصره‌ای به عنوان تبصره 3 به ماده 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15/1/1391 الحاق می‌شود. به موجب تبصره پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر اجلاسیه، کارنامه‌ای از فعالیت‌ نمایندگان در حوزه وظایف اصلی نمایندگی از جمله تعداد اظهار نظرها پیرامون طرح‌ها و لوایح (موافق- مخالف) تعداد مشارکت در رای‌گیری‌های صحن، تعداد مشارکت در تهیه طرح‌های قانونی، تعداد تذکرات آئین‌نامه‌ای ماده 182، تعداد طرح سۆال از وزرا و رئیس جمهور که در صحن مطرح شده باشد، تعداد مشارکت در طرح استیضاح که در صحن مطرح شده باشد تعداد مشارکت در گروه‌های تحقیق و تفحص، تعداد و مدت تاخیر در حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌، تعداد و مدت غیبت‌های موجه و غیر موجه، تعداد پیشنهادات و اظهار نظرات در کمیسیون‌ها را تهیه و تدوین نموده و در اختیار نمایندگان قرار دهد و به استحضار ملت ایران نیز برساند.

البته مرکز پژوهش های مجلس هم طی اظهار نظری با دفاع از طرح مذکور پیشنهاد داده که متن طرح به شرح ذیل اصلاح شود:.

"هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر سال کارنامه‌آی از فعالیت نمایندگان در حوزه وظایف نمایندگی شامل تعداد اظهار نظرها پیرامون طرح‌ها و لوایح (موافق- مخالف) تعداد مشارکت در رای گیری‌های صحن، تعداد مشارکت در تهیه طرح‌های قانونی، تعداد تذکرهای آئین‌نامه‌ای (موضوع ماده 182) (با تفکیک مواردی که تذکر توسط رئیس مجلس وارد تشخیص داده شده و مواردی که رئیس مجلس تذکر را وارد ندانسته است) تعداد طرح سۆال از وزرا (با تفکیک مواردی که سۆال توسط مجلس وارد تشخصیص داده شده و مواردی که مجس سوال را وارد ندانسته است) و طرح سۆال از رئیس جمهور ( درصورتی که در صحن مطرح شده باشد) تعداد مشارکت در طرح استیضاح ( در صورتی که در صحن مطرح شده باشد) تعداد عضویت در هیئت‌های تحقیق و تفحص (‌در مواردی که گزارش هیئت نهایی شده و به هیئت رئیسه تقدیم شده است) تعداد و مدت تاخیر در حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ها، تعداد و مدت غیبت‌های موجه و غیر موجه، را تهیه و تدوین نموده و در اختیار نمایندگان قرار دهد و جهت اطلاع عموم مردم منتشر نماید.

دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب هیئت رئیسه مجلس می‌رسد."

مرکز پژوهش ها در عین حال پیشنهاد کرده که متن یاد شده به عنوان یک ماده به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و یا قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه شود چرا که این مرکز معتقد است موضوع طرح یاد شده با ماده 6 ارتباطی ندارد.

در ماده 6 از طرح نظارت آمده است:

"هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:

الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده

پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.

تبصره2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سۆال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

منبع :شبکه خبری تحلیلی آی پرس