اصلاحیه‌ای برای قانون انتخابات
یك كارشناس مسائل حقوقی معتقد است كه حذف نهاد نخست‌وزیری جایگاه ریاستجمهوری را سنگین‌تر كرده است. او همچنین تاكید دارد كه در اصلاحات احتمالی آینده قانون انتخابات باید برای انتخابات شرایطی را قرار داد تا افراد و كاندیداها.
بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهاركرد: اگر بخواهیم قانون انتخابات ریاستجمهوری را به نحو صحیح بررسی كنیم باید جایگاه ریاستجمهوری را در قانون اساسی بازبینی كنیم. نكته‌ای كه وجود دارد این است كه در قانون اساسی كه بعد از انقلاب اسلامی در سال 1358 به تصویب رسید، به جهت اینكه پست ریاستجمهوری به دلیل شرایط آن زمان دارای یك وضعیت خاص بود ـ به این نحو كه ریاستجمهوری با انتخابات مستقیم مردم بود و یك نهاد دیگری در كنار ریاستجمهوری به نام نخست‌وزیری پیش‌بینی شده بود ـ باعث شد شرایط قانونی انتخاب رییس جهمور نیز متاثر از این وضعیت شود.
وی ادامه داد: نخست‌وزیری توسط رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شد و مجلس شورای اسلامی به آن رای اعتماد می‌داد. این حلقه‌ای كه بین ریاستجمهوری و مجلس وجود داشت باعث شد بسیاری از رودربایستی‌‌ها كه ممكن است در اجرا فراهم شود از بین برود، زیرا نخست‌وزیر منتخب مجلس بود و می‌توانست به راحتی در مواردی تذكراتی دهد یا اینكه استیضاح‌ها راحت‌تر انجام پذیرد اما زمانی كه رییس‌جمهور منتخب مستقیم مردم باشد كه توسط آنها رای بالایی كسب كرده است این توازون و تعادل برقرار نمی‌شد.
بهرامی خاطرنشان كرد: در اصلاحیه‌ای كه در سال 68 در صورت گرفت، نهاد نخست‌وزیری حذف شد و حذف نهاد نخست‌وزیری مقداری جایگاه ریاستجمهوری را سنگین‌تر كرد و این سنگینی باعث شد هم رییس‌جمهور با مشكلاتی روبرو شود و هم نهادها دیگری مانند مجلس با مشكلات جدیدی دست به گریبان شوند.
با توجه به وزن و جایگاهی كه مقام ریاستجمهوری در حال حاضر كسب كرده است، این جایگاه دارای حسن‌هایی است. حسن بزرگ انتخابات كنونی ریاست جمهوری دوره‌ای بودن آن است. در كنار این حسن‌ها به نظر می‌رسد باید به نكاتی نیز دقت شود، یكی از مواردی كه باید در مدنظر قرار گیرد اجرای انتخابات است. در خصوص انتخابات ریاستجمهوری باید یك نهادی فراتر از قوه مجریه و وزارت كشور انتخابات را برگزار كند
این وكیل دادگستری تصریح كرد: برای اینكه بتوانیم قانون انتخابات مطلوبی داشته باشیم ابتدا باید حلقه مفقوده اولیه را بازسازی كنیم. همچنین نكته دیگری كه وجود دارد این است كه حالت ریاستی كه در رییس‌جمهور است را حذف و آن را به حالت پارلمانی منتقل كنیم. یعنی بگوییم رییس‌جمهور نیز مانند برخی كشورها منتخب پارلمان باشد. اما معتقدم آنجا نیز مشكلاتی خواهیم داشت. شاید احیاء نهاد نخست‌وزیری در اصلاح قانون اساسی آینده بتواند به حل برخی از مشكلات كنونی در این حوزه كمك كند.
وی بیان كرد: البته در سال 68 اصلاحات دیگری صورت گرفت كه ای كاش انجام نمی‌شد. مثلا حذف شورای عالی قضایی كه اگر این شورا حذف نمی‌شد بهتر بود. این دو اصلاح كه انجام شد (حذف نخست‌وزیری و حذف شورای عالی قضایی) عملا مشكلاتی را حداقل در بخش قوه قضاییه ایجاد كرد. اگر بخواهیم قوانین پایین‌دستی این دو نهاد یعنی قوه قضاییه و ریاستجمهوری را اصلاح كنیم بدون اصلاح قوانین بالادستی كه همان قانون باشد مشكل‌ساز خواهد شد. یعنی هر تدبیری را در جهت انتخابات و قوانین انتخابات انجام دهیم اما تا اصل مطلب را اصلاح نكنیم تاثیری نخواهد داشت و مشكلاتی را فراهم خواهد كرد.
این كارشناس مسائل حقوقی گفت: همچنین با توجه به وزن و جایگاهی كه مقام ریاستجمهوری در حال حاضر كسب كرده است، این جایگاه دارای حسن‌هایی است. حسن بزرگ انتخابات كنونی ریاست جمهوری دوره‌ای بودن آن است. در كنار این حسن‌ها به نظر می‌رسد باید به نكاتی نیز دقت شود، یكی از مواردی كه باید در مدنظر قرار گیرد اجرای انتخابات است. در خصوص انتخابات ریاستجمهوری باید یك نهادی فراتر از قوه مجریه و وزارت كشور انتخابات را برگزار كند. بهتر است نهاد نظارتی و نهاد اجرایی انتخابات را یك مقداری با وسعت نظر بیشتری در نظر بگیریم بدین معنی كه شورای نگهبان كه یك نهاد نظارتی است نهادهای دیگری به آن اضافه شود یعنی علاوه بر شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دیوان عالی كشور را برای نظارت در نظر بگیرند و در اجرا نیز نهادهای دیگری اضافه كنند، حتی اگر قرار است در قوه مجریه بحث اجرا مطرح شود اجرا را به وزارت دادگستری كه یك نهاد وزیری و منتخب سه قوه است واگذار كنند.
بهرامی همچنین افزود: حضور كم‌رنگ نهادهای تاثیرگذار مانند احزاب در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس یكی دیگر از مشكلات است. نقش احزاب، حدود و اختیارات و مسئولیت‌هایشان جزء مسائلی است كه در فازهای بعدی باید در قانون دیده شود.
وی خاطرنشان كرد: صلاحیت انتخاب‌شوندگان اصلاح خوبی است بدین معنی كه هر كس اجازه ورود نداشته باشد اما به جای اینكه نهادی را قرار دهیم تا از ورود افراد جلوگیری كند می‌توانیم شرایطی را فراهم كنیم كه هر كسی نتواند كاندیدا شود برای مثال بگوییم اگر فردی می‌خواهد كاندیدا شود باید حزب معرف او باشد یا بگوییم اگر كسی می‌خواهد به طور مستقل شركت كند 50 یا 100 نفر از افرادی كه از اساتید دانشگاه، روحانیون، نمایندگان مجلس و قضات هستند كه این فرد را تایید كنند تا هر كسی نتواند وارد عرصه انتخابات شود؛ بنابراین هر فردی را باید حزبی معرفی كند یا اگر می‌خواهد به صورت مستقل وارد عرصه شود باید به تایید عده‌‌ای برسد. البته ممكن است كسی در انتخابات ثبت‌نام كند كه فقط خودش به خودش رای دهد لذا شرایط باید سلبی باشد نه ایجابی؛ بنابراین نباید شرایطی را برای افراد در نظر بگیریم، بلكه باید شرایطی را برای انتخابات بگذاریم.
وی گفت: یكی از مشكلاتی كه ما در اصلاح قانون انتخابات چه در مجلس و چه در ریاستجمهوری داریم، این است كه چند ماه مانده به انتخابات یادمان می‌افتد كه باید اصلاحاتی انجام شود كه این اصلاحات به صورت مقطعی است و تمامی زوایای آن دیده نمی‌شود.
باید كاری كنیم كه فرد یا افرادی كه انتخاب می‌شوند جزء بهترین‌ها باشند. می‌توانیم انتخابات دومرحله‌ای را پیش‌بینی كنیم. یعنی یك مرحله اول صورت بگیرد با تعداد زیادی از كاندیداها و در مرحله دوم تعداد كمتری گزینش شوند. این دو مرحله بودن باعث می‌شود مردم فرصت بیشتری برای انتخاب‌شان داشته باشند. البته معتقدم می‌توان با مقرراتی كه در حال حاضر داریم نیز انتخابات را مطلوب برگزار كنیم
بهرامی در مورد خلاءهای انتخاباتی نیز افزود: در واقع خلایی نیست. قوانین و مقررات باعث می‌شود نتوانیم انتخابات مطلوبی داشته باشیم و این‌طور نیست كه بگوییم این قوانین هیچ كارایی ندارد، بلكه كارآیی خودش را دارد اما خروجی این قوانین، خروجی مطلوبی نیست.
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: باید كاری كنیم كه فرد یا افرادی كه انتخاب می‌شوند جزء بهترین‌ها باشند. می‌توانیم انتخابات دومرحله‌ای را پیش‌بینی كنیم. یعنی یك مرحله اول صورت بگیرد با تعداد زیادی از كاندیداها و در مرحله دوم تعداد كمتری گزینش شوند. این دو مرحله بودن باعث می‌شود مردم فرصت بیشتری برای انتخاب‌شان داشته باشند. البته معتقدم می‌توان با مقرراتی كه در حال حاضر داریم نیز انتخابات را مطلوب برگزار كنیم.
بهرامی افزود: این‌گونه نیست كه دیگر كشورها در انتخابات به درجه بالایی از مطلوبیت رسیده باشند اما چیزی كه وجود دارد این است كه همدیگر را خیلی راحت‌تر تحمل می‌كنند و اگر بخواهم به زبان ساده بگویم در انتخابات باید لیگ برتر داشته باشیم، نه لیگ حذفی. به این صورت كه افرادی كه انتخاب می‌شوند در انتخاب شدگان خودشان افراد دیگری را سهیم می‌دانند و این را باید در انتخابات خودمان ایجاد كنیم تا فرهنگ انتخاباتی مطلوبی داشته باشیم.
این حقوقدان در پایان افزود: قوانین ما حالت خشك و خامی دارند و این كسانی كه از این قانون استفاده می‌كنند می‌توانند به آن روح بدهند تا چه در قوانین جزایی و چه در قانون انتخابات بهترین قانون را داشته باشیم اما مجری كه فرهنگ استفاده و آموزش لازم یا روش‌های دقیق بهره‌گیری از قانون را نداشته باشد از قانون خوب نیز بد استفاده می‌كند. ما باید فرهنگ انتخابات خوبی داشته باشیم همچنین قانون به تنهایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد اما آنچه كه بیشتر تاثیر می‌گذارد فرهنگ استفاده از قانون است و در واقع انصاف و عدالت در بهره‌گیری از مقررات است.
منبع : ایسنا
