تبیان، دستیار زندگی
از نظر علماء شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مساله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجماع به لحاظ طریق کشف(1)

اصول فقه

از نظر علماء شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مساله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده اند.

اجماع به لحاظ طریق کشف

اجماع یعنی اتفاق آراء علماء مسلمین در یک مساله. از نظر علماء شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مساله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده اند.

امکان ندارد که مسلمین در یک مساله ای از پیش خود وحدت نظر پیدا کنند. علیهذا آن اجماعی حجت است که کاشف از قول پیغمبر یا امام باشد.

و در این مقاله اجماع به لحاظ طریق کشف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجماع اجتهادی

( اجماع استنباطى ، یا اجماعِ کشف شده از راه حدس و استنباط )

اجماع اجتهادى به این معنا است که فقیه از راه حدس و گمان و به کمک قرینه ای ، اتفاق نظر فقها را در مسئله اى فقهی، استنباط کند و حدس خود را محور قرار داده و ادعاى اجماع نماید . [1]

اجماع تشرفى

(بیان رأى معصوم - حاصل از تشرّف به محضر امام عصر (ع) - در قالب اجماع )

اجماع تشرفى در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم (ع) به خدمت آن حضرت مشرف شود و رأى معصوم (ع) را در مسئله اى بشنود ، ولى به هنگام باز گویی رأى معصوم ، نگوید که من خود از امام شنیده ام - زیرا در زمان غیبت کبری، قولِ مدعى رۆیت ، محکوم به کذب است - بلکه در قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصوم را احراز کرده است .

این گونه موارد براى "مقدس اردبیلی" و "سید مهدى بحرالعلوم" اتفاق افتاده و نقل شده است ؛ از این رو احتمال داده می شود که آن چه در کلام ایشان به عنوان اجماع آمده است ، اجماع تشرفى باشد (1) .

 اجماع تشرفى به لحاظ وحدت راوى ، همانند اجماع منقول است و کسانى که خبر واحد را حجت نمى دانند ، یا ادله حجیت خبر واحد را ، شامل اجماع منقول نمى دانند ، اجماع تشرفى را نیز حجت نمى دانند ؛ ولى کسانى که خبر واحد را مطلقاً حجت مى دانند، اجماع تشرفى را نیز داراى اعتبار و حجت می دانند .

 نکته:

علت تردید در حجیت اجماع تشرفى آن است که انسان ممکن است به صرف ادعاى چنین اجماعی نتواند قطع به تشرف و یقین به رأى امام (ع) پیدا کند ، وگرنه چنان چه از اجماع تشرفى قطع به قول امام (ع) حاصل شود، همین قطع حجیت داشته و دیگر نیازى به حجیت اجماع نیست . [2]

اجماع تقریری :

اتفاق علماى معاصر امام (ع) بر امرى و عدم مخالفت امام «ع»

اجماع تقریرى ، عبارت است از تحقق اتفاق علما بر امرى در حضور امام معصوم (ع) و سکوت او در برابر آن، در جایى که قادر به مخالفت با آن باشد ؛ به بیان دیگر، هرگاه فقها در زمان وجود امام (ع) بر حکمى به اتفاق نظر برسند و امام آنها را ردع نکند، سکوت او به منزله تقریر و تأیید نظر فقها است ، زیرا اگر نظر فقها خلاف حکم الهى باشد ،بر امام (ع) ـ از باب وجوب نهى از منکر ـ لازم است منکر را انکار نماید .

 نکته: در اجماع تقریرى ، اتفاق همه علما موضوعی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم در حضور معصوم (ع) عملى را انجام دهد و یا حکمى را بیان کند و امام (ع) در حالی که شرایط بیان برای او مهیا است سکوت نماید ، این سکوت کاشف از موافقت وی است . [3]

اجماع تقیه ای

( بیان رأیِ شنیده شده از امام (ع) - در زمان حضور - در قالب اجماع ، به سبب تقیه )

اجماع تقیه اى ، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام (ع) در زمان حضور بشنود ، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام (ع) نسبت دهد و به همین خاطر ، ادعاى اجماع نماید .

اجماع تقیه اى نیز مانند اجماع تشرفى از مقوله خبر واحد مى باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است ؛ این در صورتى است که از اجماع تقیه اى علم به رأى امام (ع) حاصل نشود ، وگرنه نفس علم داراى حجیت است و نیازى به حجیت اجماع ندارد. [4]


پی نوشت ها :

[1]  کتاب ادوار اجتهاد ص 479 و منابع اجتهاد ( از دیدگاه مذاهب اسلام ) ص 200

[2]  ناصر مکارم شیرازی ،انوار الاصول جلد 2 ، ص  403، محمد فاضل لنکرانی ، ایضاح الکفایه ،جلد4،ص 249

[3]  محمد رضا مظفر ،اصول فقه ،جلد2،ص 103، کتاب ادوار اجتهاد ص 479 و منابع اجتهاد ( از دیدگاه مذاهب اسلام ) ص 210

[4]  کتاب ادوار اجتهاد ص 479 و منابع اجتهاد ( از دیدگاه مذاهب اسلام ) ص 219

 منابع :

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 219

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 201

فرهنگ نامه اصول فقه

الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 243

فرائدالاصول جلد 1 : صفحه 86

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (208-209)

مفاتیح الاصول : صفحه 497

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه (358-359)

کفایة الاصول : صفحه 331

سیری کامل دراصول فقه جلد 10 : صفحه 313

انوارالاصول جلد 2 : صفحه 404

بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309

انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایة جلد 1 : صفحه 257

-تحریرات فی الاصول جلد 3 : صفحه 212

منابع اجتهاد(ازدیدگاه مذاهب اسلامی) جلد 200 : صفحه 218

الوصول الی کفایة الاصول جلد 3 : صفحه 442

انوارالاصول جلد 2 : صفحه 403

کفایة الاصول : صفحه 332

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 349

منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 353

ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 249

سیری کامل دراصول فقه جلد 10 : صفحه 301

المعجم الاصولی : صفحه 35

فرهنگ نامه اصول فقه

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان