به جای فاز دوم اقتصاد را اصلاح کنید

آغاز زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اکنون با زمزمه‌های مشروطی از جانب مجلس و نمایندگان مردم همراه شده است. اما آنچه از این موافقت مشروط بر می‌آید منوط کردن اجرای فاز دوم به پایش و اصلاح مرحله اول است.

فعالان و کارشناسان اقتصادی هم  با چنین شرطی با اجرای فاز دوم موافق هستند. یعنی همان شرط‌هایی که مجلس برای اجرای فاز دوم گذاشته است. اگر قرار باشد فاز دوم اجرا شود باید اجرای این کار موجب افزایش نقدینگی در جامعه، افزایش قیمت‌ محصولات و گرانی نشود.

اجرای این فاز نباید به تبعاتی مانند افزایش تورم و بیکاری در جامعه دامن بزند و در مقابل باید هم‌راستا با اهداف اولیه‌ای باشد که برای این طرح در نظر گرفته بودند؛ یعنی رشد اقتصادی کشور و رشد واحدهای تولیدی. اما اولین نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان فاز دوم را اجرا کرد و از نتایج منفی که در فاز اول گریبان بخش‌های مختلف را گرفت در امان ماند آن هم در شرایط کنونی که وضعیت داخلی برای اجرای این طرح مناسب نیست؟

از یک طرف افزایش نرخ ارز در این مدت مشکلاتی را در عرصه اقتصاد ایجاد کرده است و از طرف دیگر مشکلاتی در حوزه بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و هنوز هم که بودجه سال آتی به مجلس ارائه نشده است. در چنین شرایطی دولت در اولین قدم باید به پایش نتایج مرحله اول اجرای این فاز بپردازد تا ببینیم اجرای این فاز در مرحله اول چه دستاوردهایی داشته است. از طرف دیگر باید دید آیا بخش صنعت کشور توان اجرای فاز دوم و ورود به این مرحله را دارد یا خیر؟

طی چند وقت اخیر نیز از سوی مسئولان عالی‌رتبه سیاست‌های حمایت از بخش کشاورزی و صنعت مطرح و تاکید شده که واحدهای تولیدی باید پویا و رقابت‌پذیر باشند و هم به لحاظ تکنولوژی‌های مورد استفاده و هم به لحاظ قیمت باید قابلیت رقابت با واحدها و محصولات دیگر را داشته باشند.

حال با اتکا به این تاکیدات باید پرسید در حالی که اکنون بحث بر سر توانمندی و حمایت از بخش کشاورزی و صنعت است این بخش‌ها چطور می‌توانند با هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمل و نقل و موارد دیگری که با اجرای این فاز موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و رقابت‌پذیر باشند؟ در یک نگاه کلی به نتایج اجرای این طرح در فاز اول به درستی می‌توان دریافت که شرایط اجرای فاز دوم مهیا نیست و به نظر می‌رسد ارائه پیش‌شرط‌های مجلس هم به همین دلیل عنوان شده است.

یعنی اگر قرار نباشد قیمت‌ حامل‌های انرژی افزایش یابد پس قرار است در فاز دوم چه اقدامی صورت بگیرد؟ به نظر من این شروط مجلس بیشتر نوعی تاکید بر عدم امکان اجرای این طرح بوده است نه شرطی برای اجرا! در این میان هم بهتر است دولت به جای آنکه حرکت در مسیر اجرای فاز دوم را آغاز کند مسیر طی شده فاز اول را اصلاح کند. دولت اجرای فاز اول را از پله آخر آغاز کرد؛ یعنی به جای ایجاد زیرساخت‌ها و تقویت بنگاه‌ها و موارد دیگر سراغ پله آخر که پرداخت یارانه نقدی بود، رفت. فاز اول باید از پله اول اجرا می‌شد.

بر اساس همین دغدغه ها پارلمان بخش خصوصی کشور در بیانیه‌ای، خواسته‌ها و شروط خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمنمدی یارانه‌ها اعلام کرد. در این بیانیه، فعالان اقتصادی خواستار مشروط شدن اجرای فاز دوم به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شده‌اند.

به نقل از خبرگزاری‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بیانیه‌ای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مشروط به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز نخست دانست و افزود: بر این اساس، تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کار‌شناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است:

«هدفمندی‌ یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید از صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد. اتاق ایران در زمان مقتضی و بموقع با برگزاری سمینار‌ها و انجام پژوهش‌ها گزارش‌های کار‌شناسی خود را در این خصوص به مسئولان کشور ارائه داد.

اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تأکید بر فرمایش‌های مقام معظم رهبری و طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران مصرانه خواسته زیر را طلب می‌کند:

اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کار‌شناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم».

امید است بدون توجه به تفاوت های سیاسی و اختلاف سلیقه ها در عملکرد اقتصادی، قوه اجرایی کشور با رعایت همه شرایط لازم برای اجرای فاز دوم به این امر مبادرت ورزد. قطعا چنین اقدامی به همکاری همه جانبه قوای سه گانه از یک طرف و هماهنگی دولت و بخش خصوصی از طرف دیگر احتیاج دارد.

فرآوری :ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منبع: تابناک/ مشرق