بازار داغ مدارک جعلی

اینها حالا مشتریان آموزشگاه‌هایی هستند كه در مدتی كوتاه، سیكل و دیپلم صادر می‌كنند و لبخند رضایت را بر لب جویندگان مدرك می‌نشانند؛ هرچند كه وزارت آموزش و پرورش بارها تاكید كرده كه هم آن مدرك‌ها و هم آن لبخند‌ها جعلی است. از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا همه معاونان و سخنگوی وزارتخانه، همه بر جعلی بودن مداركی كه از این آموزشگاه‌ها بیرون می‌آید اتفاق‌نظر دارند؛ چه آن زمان كه حمیدرضا حاجی‌بابایی با قاطعیتی كه از یك وزیر انتظار می‌رود خودش را پیشتاز برخورد با جاعلان مدرك تحصیلی معرفی كرد و چه حالا كه ابراهیم سحرخیز، رئیس ستاد مبارزه با جعل اسناد این وزارتخانه به كلی مجوز داشتن آموزشگاه‌ها برای صدور مدرك را منتفی اعلام كرد.

این معاون وزیر تاكید دارد كه هیچ آموزشگاهی حق صدور مدرك تحصیلی را ندارد و هر فردی نیز كه از این آموزشگاه‌ها مدرك بخرد فقط متاعی بی‌ارزش به دست آورده كه اگر به دام قانون بیفتد، مجازات خواهد شد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز همین مضمون را با كلماتی دیگر تكرار می‌كند. او به جام‌جم توضیح می‌دهد كه مجرای صدور مدرك تحصیلی یا مدارس روزانه و شبانه است یا موسسات رسمی آموزش از راه دور كه دانش‌آموز موظف است به صورت منظم در كلاس‌های آنها شركت كند و تمام واحدها را بگذراند و وقتی امتحان را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت آن وقت در انتظار دریافت مدرك باشد.

فرهادی البته تائید می‌كند آموزشگاه‌هایی در سراسر كشور فعالند كه متقاضیان را دور می‌زنند و با مدارك جعلی كه به دستشان می‌دهند، كسب درآمد می‌كنند اما با این حال او با دفاع از عملكرد وزارتخانه متبوعش به سیستم احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) كه از سال 89 كارش را آغاز كرده، اشاره می‌كند و توضیح می‌دهد كه بروكراسی اداری در آموزش و پرورش، استفاده از فناوری آی‌تی در استعلامات و در نهایت، نشستن امضای مدیر كل آموزش و پرورش منطقه در پای تمام مدارك صادرشده، روزنه‌ای برای ورود جاعلان باقی نمی‌گذارد.

فرهادی این موضوع را كه دلالان مدرك تحصیلی در ادارات آموزش و پرورش نفوذ دارند و با همكاری یكدیگر، برای متقاضیان مدرك سیكل و دیپلم صادر می‌كنند، قاطعانه رد می‌كند و با بیان این جمله كه «چنین چیزی محال و بعید است» از مردم می‌خواهد در دام مدعیان صدور مدرك گرفتار نشوند چون مجازات قانون برای جاعلان و مشتریان مدارك جعلی، سنگین است.

فروش دیپلم با پیامک!

این روزها علاوه بر روزنامه، اینترنت و تبلیغات خیابانی باید، پیامکهای تلفن همراه را نیز یکی دیگر از فضاها برای تبلیغات مشاغلی عنوان کرد که برخی از آنها نه تنها سودای کسب پول و درآمد دارند، بلکه بر طبل بی ارزشی نظام تعلیم و تربیت می کوبند.

آموزشگاههایی که مدعی اند مجوز خود را برای این کار از آموزش و پرورش دریافت کرده اند و امروز با خیالی آسوده، تبلیغات فروش مدارک مختلف از جمله سیکل و دیپلم را تنها با یک اس ام اس انجام می دهند. پیامکهایی با مضمون فروش دیپلم و سیکل برای افراد کم سواد جامعه به ازای تنها دریافت یک میلیون و 400 هزار تومان.

نرخ‌های پیشنهادی این آموزشگاه‌ها هم برای سیكل و دیپلم متفاوت است یعنی اگر در آموزشگاهی بابت دریافت مدرك باید یك و نیم میلیون تومان پول داد در آموزشگاهی دیگر با یك میلیون و 200 هزار تومان هم كار انجام می‌شود. حتی چك هم قبول است و با اقساط یكساله برای هر ماه یكصد یا 200 هزار تومان هم موافقت می‌شود، اگر متقاضیان در كلاس‌ها نیز حاضر نشوند عذرشان پذیرفته می‌شود و در موعد مقرر مدرك به دستشان می‌رسد؛ حالا اگر این كلاهبرداری نیست پس چه عنوانی می‌توان بر آن گذاشت؟

این در حالی است که سال گذشته وزیر آموزش و پرورش تمامی دیپلم فروشان را تهدید کرده و گفته بود که "ما خودمان پیشتاز برخورد با این مشکلات هستیم، متخلفان را به دست قانون می‌دهیم تا قانون به صلاحدید خود با آنها برخورد کند."

وزیر آموزش و پرورش حتی اشاره کرده بود آموزشگاههایی که اقدام به فروش دیپلم می کنند، پلمپ، جریمه نقدی و حتی زندانی می شوند.

سایت "ساهت" هم نتوانست جلوی دلالان فروش مدرک را بگیرد

در شرایطی که وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی سایت "ساهت" برای امنیت اطلاعاتی افراد به هنگام ورود به دانشگاه و محل کار خبر داده بود که راه اندازی این سایت هم نتوانست جلوی دلالان فروش مدرک دیپلم را بگیرد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی 22 تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که با راه‌ اندازی سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) می توانیم تمام امور را وارد این سامانه کنیم و سایتی داشته باشیم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام یا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از این سامانه به دست آورند که این اقدام، امنیت خوبی برای آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک است.

یوسف نوری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش توضیح داد: سایت ساهت راه اندازی شده است و از سال 1389 اطلاعات دانش اموزانی که در مرحله امتحان کنکور هستند وارد این سایت شده است.

به گفته وی، این سامانه در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو (قانون مصطلح به حذف کنکور) و اعمال سوابق تحصیلی و بر اساس پیگیری و هماهنگی به عمل آمده از سوی این اداره با سازمان سنجش آموزش کشور راه اندازی شده است.

اما سئوال است در شرایطی که آموزشگاهها با مجوز آموزش و پرورش اقدام به صدور مدرک دیپلم می کنند، چگونه می توان از ورود اطلاعات این افراد به سایت جلوگیری کرد و یا کارشناسان سازمان سنجش چگونه می توانند عدم صلاحیت این افراد را برای ورود به کنکور تشخیص دهند؟!

فروش دیپلم فاجعه ای برای آموزش و پرورش است

قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم درباره فروش مدرک دیپلم از سوی آموزشگاههای آزاد می گوید: فروش اینگونه مدارک برای وزارتخانه ای همچون آموزش و پرورش فاجعه است و نمی توان هیچگاه دانش را با پول معامله کرد.

وی با بیان اینکه فروش دیپلم و یا هر مدرک دیگری زشت ترین اقدام برای کسب درآمد بیشتر است، توضیح می دهد: هزینه های ناشی از این اقدام نامشروع است.

چه افراد بدون شایستگی مدارکی را کسب می کنند که برخی از آنها می توانند از این مدارک سوءاستفاده کنند.

به گفته جعفری، حراست آموزش و پرورش باید پاسخگوی اینگونه تخلفات باشد.

همچنین در صورت ارائه گزارش مستند به مجلس، نمایندگان کمیسیون آموزش بی هیچ تعللی بررسی این موضوع را در دستور کار قرار می دهند.