اشکالات اصلی قانون انتخابات

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان كرد: اشكال اصلی را نباید در كلیت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلكه باید در اوصاف رییس‌جمهور كه در قانون اساسی آمده است جستجو كرد. ابهامات موجود در این تعریف همواره باعث بحث‌های فراوان شده است. تعبیرهایی مانند مدیر و مدبر، رجل مذهبی و سیاسی، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا چیزهای قابل محاسبه نیستند و بر حسب طبع و سلایق افرادی كه مسئول بررسی و احراز آنها هستند ممكن است تغییر كند ـ البته حسن سابقه را با گواهی عدم سوء پیشینه می‌توان احراز كرد ـ در عین حال نمی‌توان گفت این شرایط موجب شركت حداكثر داوطلبان ایرانی در انتخابات می‌شود.

وی ادامه داد: بدون تردید این قانون نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن بشر قابل اصلاح است اما در مورد مصادیق این اصلاحات علاوه بر آنچه درباره اوصاف و شرایط داوطلبان بیان شد، به بعضی موارد آن می‌توان اشاره كرد:

الف ـ برای باید و نبایدهایی كه از ماده 68 تا 77 قانون آمده باید از یك سو روش‌های سریع و عقلی و از سوی دیگر برای متخلفین مجازات‌های شدید پیش‌بینی شود؛ زیرا درج مطالبی علیه یك نامزد یا اعلام دروغین انصراف وی ممكن است نتیجه را كاملا دگرگون كند كه نه تدبیر پیش‌بینی شده در ماده 74 برای جبران مافات كافی است و نه مجازات پیش‌بینی شده در ماده 91 متناسب با آثار جرم ارتكابی.

ب ـ محدودیت‌های ایجاد شده به موجب ماده واحده مصوب 1370 كه در اسفند همان سال مورد تصویب مجلس قرار گرفت با توجه به آنچه در دنیا در مورد انتخابات متداول است چندان سازنده به نظر نمی‌رسد، همچنین به نظر می‌رسد اگر برخی شرایط در تبلیغات كاهش یابد ولی در عین حال همه كاندیداها مكلف به روشن كردن منابع مالی خود باشند وضعیت طبیعی‌تر و بهتر خواهد شد.

پ ـ موضوع حضور نمایندگان كاندیداها در حوزه‌های رای‌گیری باید جدی تر تلقی شود. همچنین مجازاتی كه برای ممانعت از حضور نمایندگان تعیین شده (شش ماه تا یك سال زندان یا انفصال شش ماه تا یك سال از خدمات دولتی) بازدارنده به نظر نمی‌رسد به ویژه با توجه به اینكه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌توان كیفر را به جزای نقدی تبدیل كرد.

رییس سابق اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری در ادامه خاطرنشان كرد: نكته‌ای كه به نظر می‌رسد این است كه آیا مصوبه تشخیص مصلحت می‌تواند محتوای اصل 115 قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ منفی است. بنابراین این مصوبه باید در پی آن باشد كه مفاهیم ذهنی و اعتباری موجود در اصل 115 را به صورت عینی و قابل محاسبه در بیاورد و در عین حال در حد امكان دامنه حضور داوطلبان را به سمت حداكثر توسعه دهد.

وی تصریح كرد: وقتی بحث اصلاح قانون است باید آنچه به نظر قابل اصلاح می‌رسد تغییر داده شود. در این مورد آنچه نزدیك شدن به آن دشوار است همان شرایط داوطلبان است كه ریشه در قانون اساسی دارد؛ بنابراین بر روی سایر موارد كه باعث جلب بیشتر رای‌دهندگان شود بیشتر می‌توان تحرك داشت.

این وكیل دادگستری اظهار كرد: مهمترین خلاء همانا ناشی از نحوه انشاء اصل 115 قانون اساسی است كه تبعا با قانون عادی قابل تدارك نیست اما معتقدم در زمینه اجرای انتخابات نیز می‌تواند مواردی مطرح باشد كه در این راستا شاید تغییری در نحوه اجرای انتخابات قابل بحث باشد.

كشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه كشورهای توسعه یافته چه مولفه‌هایی را در قوانین انتخابات خود دارند كه نظام حقوقی ما می‌تواند از آن بهره بگیرد، افزود: تفاوت عمده این كشورها با ما این است كه آنها حزب دارند و ما فاقد حزب هستیم. مساله معرفی نامزدها و شناخت رای‌دهندگان تا حد زیادی ناقص و متزلزل است. این مشكل در انتخابات قوه مقننه نیز وجود دارد اما در شهرهای كوچك كم‌رنگ‌تر است. در انتخابات ریاست‌جمهوری بدون وجود احزاب، آگاهی مردم از وضعیت كاندیداها در حدی است كه احتمالا با این مقدار اطلاعات حاضر نیستند در معاملات شخصی خود وارد شوند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: تاثیر وجود یك قانون انتخابات كاملا روشن و دقیق در برگزاری انتخابات آزاد و سالم تردیدی نیست، اما تاثیر بسیار عمده حزبی را هم در این مورد نمی‌توان نادیده گرفت. به طور كلی در كنار هر قانون خوب و سازنده، باید مناسب‌‌ترین مجری وجود داشته باشد در غیر این صورت تدوین و تصویب قانون كاری عبث خواهد بود.

منبع : ایسنا