سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
1- در شماره 1086 مورخ 22/7/1389 شرق از آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور نقل شده بود: «پرونده هایی از شخصیت های معروف در سازمان بازرسی تشکیل شده اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نکرده ایم... .»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا «بعضی مردم برابرترند»؟


«همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند» به استناد موادی از قانون اساسی و قوانین عادی و با توجه به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور،  ملاحظات سیاسی و امنیتی نمی تواند باعث معوق ماندن پرونده ها و احیانا شمول مرور زمان نسبت به جرایم ارتکابی «شخصیت های معروف» بشود.


1- در شماره 1086 مورخ 22/7/1389 شرق از آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور نقل شده بود: «پرونده هایی از شخصیت های معروف در سازمان بازرسی تشکیل شده اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نکرده ایم... .»

برابری

بنده در همان زمان در مقاله ای تحت عنوان «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند» به استناد موادی از قانون اساسی و قوانین عادی و با توجه به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، عرض کردم ملاحظات سیاسی و امنیتی نمی تواند باعث معوق ماندن پرونده ها و احیانا شمول مرور زمان نسبت به جرایم ارتکابی «شخصیت های معروف» بشود.

سازمان بازرسی کل کشور در همان زمان در شماره 2010 روزنامه «شرق» پاسخ داد منظور رییس سازمان «... صرفا اعلان و اطلاع رسانی...» این پرونده ها «... با حفظ منافع ملی و به دور از سوءاستفاده دشمنان مردم...» بوده و سیاست جدی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری جدی پرونده ها اعم از افراد معروف یا غیرمعروف می باشد و فضای سیاسی و مسایل امنیتی تاثیری در رسیدگی و برخورد این سازمان ندارد... .»

 2- در 13 شهریور 1391 آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ملاقات و گفت وگو داشتند. در این نشست یکی از دانشجویان نام یکی از بالاترین مقامات دولتی و اجرایی را عنوان و اضافه کرد «امروز فساد در دولت بیداد می کند و شما هم چندین بار خود را پایبند به اجرای قانون دانسته اید اما تعجب می کنیم که چرا برای برخورد با این فساد اقدام نمی کنید.» آقای پورمحمدی جواب دادند: «... عیب هایی که شما به زبان می آورید را من هم می دانم و ما خودمان پرونده شان را تکمیل کردیم و به دادگاه فرستادیم اما باید بدانیم که برخی فعالیت ها به صلاح کشور نیست و باید تلاش کرد تا کشور در یک تعادل مسیر پیشرفت خود را طی کند... من نمی توانم به لحاظ قانون اسم از کسی بیاورم اما همین قدر بدانید که پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاستی مورد بررسی قرار گرفت، تکمیل شد و از سازمان بازرسی به محکمه رفت وقتی مرحله بازپرسی هم انجام شد... هر چند که در محرمانه برگزاری دادگاه متوقف شده که آن هم به عهده من نیست آن کاری که به عهده سازمان من است بدون کم و کاست اجرا شد. (مشرق 13/6/1391)

در ماده 9 این قانون به هیات بازرسی اجازه داده شده تعلیق کارکنان را تا پایان بازرسی از وزیر یا رییس دستگاه مربوط بخواهد و مقام اخیر مکلف به قبول است و برای استنکاف او ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است

همین خبر را ایسنا به این نحو نقل کرده است: در ادامه دانشجویی به نام یکی از نزدیکان رییس جمهور و ارتباط وی با پرونده اقتصادی اشاره کرد و گفت: «از یک طرف شما می گویید قانون را رعایت کنید و از طرف دیگر می گویید مصلحت گرا باشید. آیا اینها با هم تناقض ندارد...» آقای پورمحمدی گفتند: «... پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست ملاحظه و تکمیل و فرستاده شده و در اختیار من و شعبه نیست. اما روند رسیدگی به آن متوقف شد و با رعایت مواردی به زمان دیگر موکول شد که من همه آن را قبول دارم... » (ایسنا 13/6/1391)

3- با این مقدمات و بدون توجه به مصادیق و افراد، ناچار این گونه به ذهن متبادر می شود که کماکان «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند. »

قانون اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور دقیقا با این هدف تدوین و اصلاح شد که برای این سازمان امکان تحرک و قابلیت قضایی بیشتری ایجاد کند. به نحوی که در تبصره 2 ماده 5 آن برای رییس هیات بازرسی حق صدور قرارهای تامین برای جلوگیری از فرار متهم پیش بینی و حتی به این مقام اجازه صدور قرار بازداشت با موافقت رییس دادگستری داده شده است.

حقوق

در ماده 9 این قانون به هیات بازرسی اجازه داده شده تعلیق کارکنان را تا پایان بازرسی از وزیر یا رییس دستگاه مربوط بخواهد و مقام اخیر مکلف به قبول است و برای استنکاف او ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.

ماده 12 قانون بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی مکلف کرده با مشاهده سوءجریانی در عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند و مستنکف از انجام این تکلیف را مستوجب مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی دانسته است.

 بنابراین- به طریق اولی- وقتی سازمان «پرونده ای را بی کم و کاست تکمیل و به مرجع قضایی ارسال کرد، هیچ عذری برای تاخیر در رسیدگی پذیرفته نیست. به ویژه با توجه به اینکه به موجب قسمت اول ماده 6 قانون پیشگفته، رسیدگی به ارجاعات و گزارش های سازمان در کلیه مراجع باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود مگر اینکه مرجع مربوط نیاز به وقت بیشتر را با ذکر جهات و دلایل در پرونده درج و تصریح نماید.

بنده به تفاوت دیدگاه موجود بین بزرگان و دولتمردان کاری ندارم که بازی بزرگان است و به ما «خرده پاها» مربوط نیست. به مصداق یا مصادیق سخنان دانشجویان هم کاری ندارم و آقای رییس سازمان هم به حق متعرض اسم یا اسامی نشده اند زیرا بند «د» ماده 11 قانون مورد اشاره ناظر به تبصره 1 اصلاحی ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری – ایضا به حق – هر گونه اطلاع رسانی در این گونه موارد را پیش از صدور حکم قطعی، منع کرده است

4- بنده به تفاوت دیدگاه موجود بین بزرگان و دولتمردان کاری ندارم که بازی بزرگان است و به ما «خرده پاها» مربوط نیست. به مصداق یا مصادیق سخنان دانشجویان هم کاری ندارم و آقای رییس سازمان هم به حق متعرض اسم یا اسامی نشده اند زیرا بند «د» ماده 11 قانون مورد اشاره ناظر به تبصره 1 اصلاحی ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری – ایضا به حق – هر گونه اطلاع رسانی در این گونه موارد را پیش از صدور حکم قطعی، منع کرده است.

اما، در نهایت احتیاط و با این امید که به کسی برنخورد و گرفتاری درست نشود، می پرسم بالاخره آیا «همه مردم برابرند» یا «بعضی مردم برابرترند»؟ و آیا اجرای قانون را در مورد همگان می توان بنا به «مصالح» متوقف کرد یا این «مصلحت» صرفا در مورد همان «بعضی مردم» می تواند ترمز حرکت قانون باشد؟

بخش حقوق تبیان

منبع: روزنامه شرق/بهمن كشاورز

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین