صلاحیت محاكم در جرایمی كه در دو كشور وقوع یافته باشد؟
صلاحیت محاكم ایران درباره جرایمی كه بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟
ماده 4 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ایران است».
درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره كل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه كرده است كه در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 1354/ 7- 8/ 6/ 1362: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتكاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاكمه می‌شود.
- نظریه 2194/ 7- 1/ 5/ 1374: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده 3 قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعكس در مواد 5 الى 8 قانون مجازات اسلامى كه جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمی‌باشند، هرچند كه مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.
- نظریه 9714/ 7- 22/ 2/ 1378: با توجه به اصل حاكمیت دولت‌ها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن كشور موردى براى بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.
- نظریه 8882/ 7- 8/ 12/ 1384: مجازات فردى كه به نحو غیر مجاز وارد كشور دیگرى شده، در آن كشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از كشور ایران نیست و جرایم ارتكابى فعل واحد نیست.
- نظریه 665/ 7- 5/ 2/ 1385: نظر به اینكه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به اینگونه بزهها مراجع خاص مرزى می‌باشند كه باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذكور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمعآورى دلایل و مدارك و تكمیل پرونده، پرونده متشكله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق 6 ماده 20 عهدنامه مذكور مصوب سال 1337 از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.
- نظریه 3700/ 7- 26/ 5/ 1375: چنانچه نیروهاى مسلّح كشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاك ایران مبادرت به تیراندازى كرده باشند چون فعل در قلمرو جمهورى اسلامى ایران رخ داده است رسیدگى به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایى ایران است.
چنانچه تیراندازى از آن سوى مرز ایران و در خاك ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنى طعمه حریق قرار گرفتن علوفهها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده 4 قانون مجازات اسلامى فعل مذكور در حكم جرم واقع شده در ایران تلقى می‌گردد و محاكم ایران صالح به رسیدگى هستند.
چنانچه تیراندازى از آن سوى مرز ایران و در خاك ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنى طعمه حریق قرار گرفتن علوفهها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده 4 قانون مجازات اسلامى فعل مذكور در حكم جرم واقع شده در ایران تلقى می‌گردد و محاكم ایران صالح به رسیدگى هستند
دادگاه بایستى رأسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتى را كه لازم می‌داند در جهت جمعآورى دلایل و تحقیقات مقدماتى اعم از استماع شكایت شاكى، بررسى گزارش مأمورین انتظامى و كسب سایر دلایل لازم و تعقیب متهمین (اگر امكان حضورشان در ایران وجود داشته باشد) به عمل آورد.
در صورت عدم حضور و عدم دسترسى به متهمین در ایران گرچه بین كشور جمهورى اسلامى ایران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتین به شرط وجود قرارداد بر اساس رویه متقابل در باب استرداد مجرمین (حسب قسمت اخیر ماده یك قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339) دادگاه بایستى مدارك و دلایل جرم را از طریق اداره فنى ترجمه و سپس از طریق اداره حقوقى قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ارسال دارد كه وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاى تعقیب و مجازات متهمین مورد بحث را از كشور متبوع بنماید. النهایه در صورت لزوم و با عنایت به ماده واحده قانون تعاون قضائى مصوب 1309 امكان اعطاى نیابت قضائى نیز وجود دارد كه در این صورت باید طبق مقررات مربوطه عمل شود.
منبع : ایسنا
