انتخاب وكیل حق شماست!

استفاده از وكیل و حضورش در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان یك تضمین برای امنیت جزایی متهم است. براساس ‌آیین دادرسی کیفری كه به قاضی جهت كشف حقیقت و به متهم در جهت دفاع از خود كمك می‌كند موضوع حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی برخوردار است. از آنجاییكه در كشور و بر اساس قوانین موضوعه، برای حفظ حقوق متهم، مواد قانونی متعددی موجود است یكی از مواردی كه همواره بر آن تاكید شده است، بحث شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌ کیفری است. البته این اصل، در بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.

براساس اصل 35 قانون اساسی كشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب كنند.

البته بحث استفاده از وكیل مدافع برای شاکی با متهم تفاوت دارد و این تفاوت در ضرورت حضور موكل است. در زمینه شاكی، حضور وکیل بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نمی‌شود مگر این که دادگاه حضور شاکی را ضرورت و لازم تشخیص دهد. اما در مورد متهم، حضور او در جلسه دادرسی ضرورت حتمی است و او چه وکیل داشته و چه نداشته باشد، باید در مراحل رسیدگی ‌حاضر شود و بحث تفهیم اتهام  به متهم به وکیل او قانونی نیست.

وکیل به عنوان یاری دهنده قاضی و دادگاه می‌تواند سیستم رسدیگی قضایی را برای کشف واقعیت یاری دهد. ضرورت حضور وكیل در روند دادرسی تا حدی است كه اگر متهم موفق به به‌كار گیری وكیل تعیینی نشود سیستم قضایی برای او وكیل تسخیری در نظر می‌گیرد تا در هیچ شرایطی افراد از داشتن وكیل برای دفاع بهتر از حقوقشان باز نمانند.

البته اصل به‌كارگیری وكیل در روند رسیدگی‌های قضایی از اطاله دادرسی كه این روزهای به عنوان زخم كهنه دستگاه قضایی از آن یاد می‌شود، جلوگیری می‌كند. بنابراین حضور وکیل در محاکم قضایی به قوام و قطعیت احکام قضایی كمك خواهد كرد. البته وكیل نیز در روند دادرسی‌ها از حقوقی برخوردار است و باید به آن حقوق توجه ویژه شود تا وی با امنیت بتواند به دفاع از حقوق موكلش بپردازد. او باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش است، انجام دهد.

حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویكرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با كمك این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.

البته گاهی در همین پروسه و با توجه به اعتمادی كه موكل به وكیل مدافعش می‌كند، وكلایی هم یافت می‌شوند كه موجبات بدبینی موكلانشان و دستگاه قضایی را فراهم می‌كنند. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و مهم است. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی كه قانون و اخلاق برعهده آنها گذاشته است واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نكنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موكلانشان به كار گیرند.

برای احقاق حق افراد در محاكم قضایی و در جریان دادرسی‌های قضایی، وكیل و قاضی مانند دو عضو استراتژیك یك بدن باید دوشادوش یكدیگر جلو رفته و برای تعیین حق افراد یكدیگر را یاری دهند. طی شدن این رویه علاوه بر كاهش هزینه‌هایی كه درپی اطاله دادرسی دامن سیستم قضایی را می‌گرد موجبات اعتماد عمومی را فراهم آورده و دستگاه قضایی تبدیل می‌شود به مكانی واقعی برای رسیدن به حقوق تضییع شده افراد در جامعه.

البته پای درد دل‌ وكلای دادگستری كه بنشینیم این افراد تعرفه‌هایی كه برای حق وكالتشان وجود دارد را چندان با سختی كار و گاهی ناامنی كه در پی دفاع از یك متهم ممكن است برای آنها ایجاد شود را، كافی نمی‌دانند و خواستار بازنگری در این بخش هستند.

آنها مصونیت و امنیت پس از دفاع را نیز یكی از خواسته‌های كلیدی خود دانسته و معتقدند وكلای مدافع نباید بعد از دفاع از موكلانشان و طی كردن رویه‌های قضایی و اظهار برخی نظرات مخصوصا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و گاها اقتصادی بیم ایجاد مشكل برای خود را داشته باشند. یك وكیل باید بتواند با آزادی و مصونیت به دفاع از موكلش بپردازد.

البته موكلان نیز معمولا از حق‌الوكاله‌ها ناراضی هستند و آن را برای تمام اقشار قابل تامین نمی‌دانند و در حقیقن این مبالغ را مانع مهمی برای استفاده از وكیل در مسیر دادرسی می‌دانند.