قانون انتخابات نیاز به بازنویسی كلی دارد

نعمت احمدی در گفت‌‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌كه «نمی‌شود قانون را به لحاظ مقطعی تغییر داد»، گفت: قانون یك شاكله‌ای دارد كه به امهات مساله قانونی از آن یاد می‌كنند. مثلا انتخابات، شرایط انتخاب كنندگان، شرایط انتخاب شوندگان، مرجع برگزاری انتخابات و دیگر موارد از یك كل به جزء رفتن است.

وی افزود: یعنی باید ببینیم كلیت انتخابات یعنی چه، به چه علت انتخابات خواهیم داشت، چه زمانی انتخابات خواهیم داشت، چه كسانی باید برای انتخاب شدن ثبت‌نام كنند و چه كسانی می‌توانند رای دهند؛ لذا این قانون باید جامع، كامل و مانع باشد و اشكال، ایراد، حشو و زوائدی هم در آن نباشد.

این وكیل دادگستری با بیان این‌كه قانون انتخابات در چندین نوبت دچار تغییر شده است، گفت: اگر قانون سال 1364 را مبنا قرار دهیم ما در آغاز هر انتخابات یا زمانی نزدیك به آن آمده‌ایم برش‌هایی مقطعی به این قانون زده‌ایم و برخی شرایط را تغییر داده‌ایم و یك بازنگری‌های مقطعی در آن به وجود آمده است كه به باور من این بازنگری‌های مقطعی یك حركت منسجمی نبود بلكه نظر‌ گروهای خاصی بوده كه در آن مقطع این توان را داشته‌اند كه در تغییر قانون انتخابات تاثیرگذار باشند.

وی تصریح كرد: یك اصل كلی وجود دارد و آن این است كه وقتی قانونی تصویب شد آن قانون موبد نیست چنانكه قانون اساسی ما بعد از 10 سال نیاز به بازنگری پیدا كرد. هم‌اكنون نیز قانون اساسی نیاز به تغییرات دارد اما باید شرایط آن به وجود بیاید تا در بخش‌هایی كه نیاز است بازنگری شود. كما اینكه یك سال پیش راجع به قانون اساسی صحبت شد كه آیا نظام پارلمانی باشد یعنی مجلس رییس‌جمهور را انتخاب كند یا نظام ریاستی باشد و مردم رییس‌جمهور را انتخاب كنند.

احمدی ادامه داد: بقیه قوانین هم به همین كیفیت هستند و همان‌طور كه قانون اساسی امكان تغییر دارد قانون عادی هم ممكن است نیاز به بازنگری، اصلاح و تغییر داشته باشد و برای این كار باید عیب و موانع اجرایی قانون گذشته را مشخص كنیم و بعد از آن به رفع عیب و مانع بپردازیم.

وی اظهار كرد: ابتدا باید ببینیم كه قانون انتخابات فعلی كه ظرف این سال‌ها این همه برش خورده چه اشكالاتی دارد و ما چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم. البته من معتقدم كه قانون انتخابات نیاز به بازنویسی كلی دارد و اصلا باید یك قانون جامع برای انتخابات نوشته شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: اگر ما به انتخابات جدیدی كه تقریبا نظر اكثر خبرگان و نخبگان جهان و یا حداقل كشورهای مسلمان به سوی آن جلب شد نیم نگاهی داشته باشیم می‌بینیم كه مصر در 25 ژانویه 2011 با یك انقلاب پیروز شد و به حكومت 30 ساله حسنی مبارك خاتمه داد اما نظام مصر از هم نپاشید، به سرعت خود را جمع و جور كردند و یك شورای نظامی به جای رییس‌جمهور برای اداره مملكت تشكیل شد و یك انتخابات هم برگزار شد.

احمدی افزود: نتیجه این انتخابات مدتی طول كشید. نگاه‌ها در سطح جهان به سوی این انتخابات بود و آن شبی كه قرار بود نتیجه انتخابات را اعلام كنند می‌توان گفت اكثریت كشورهای مسلمان داشتند از تلویزیون مشاهده می‌‌كردند كه در دورن دادگاهی یك نفر آمد و نتیجه انتخابات را اعلام كرد. حتی در داخل آن سالن تعدادی از خبرنگاران اظهار شادی، تعدادی سكوت و برخی هم اعتراض كردند و آن فردی كه نتیجه انتخابات را بیان می‌كرد با یك ادبیات بسیار معقول و حقوقی گفت شما خبرنگارید و خبرنگار نباید سمت و سو بگیرد. شما باید گزارش یا خبر را عینا مستقل كنید.

این استاد دانشگاه گفت: این مرجع یك مرجع بسیار قدرتمندی به نام دیوان عالی كشور بود. یعنی تعدادی از قضات ناظر بر انتخابات بودند كه انتخابات را برگزار و نتیجه آن را اعلام كردند و تمام افراد این نتیجه را پذیرفتند. در كشوری مانند پاكستان هم كه در همسایگی ماست یك مرجع برگزاری و نظارتی انتخابات به نام دیوان عالی كشور وجود دارد؛ لذا در شرایط موجود باید اعتراف كرد كه به نظر می‌رسد قانون انتخابات بالكل اشكال دارد و ما باید فكری اساسی بكنیم تا انتخابات جاذبه داشته باشد.

وی با بیان این اعتقاد كه «به باور من ستون فقرات قانون انتخابات اشكال دارد» ابراز عقیده كرد: نخستین اشكال برمی‌گردد به تشخیص مرجعی كه مجوز شركت در انتخابات را برای انتخاب‌شونده می‌دهد. در تمام دنیا برای انتخاب‌شوندگان مطلبی ندارند و همه جا این شرایط یكسان است. احراز هویت هم بسیار آسان است اما انتخاب‌شوندگان یا كاندیداهای انتخاباتی هستند كه در تمام دنیا كوشش می‌كنند فضا به طرفی برده شود كه همه بتوانند شركت كنند.

این وكیل دادگستری یادآور شد: در كشورهایی كه حزب دارند، حزب می‌آید در فعالیت‌های درون‌ سازمانی خود نماینده‌اش را معرفی می‌كند. این حزب وقتی شخصی را معرفی كرد از او پشتیبانی می‌كند و اگر فردا هم شكست خورد حزب پاسخگوست نه فرد، زیرا فرد برآمده از حزب است. اما در كشورهایی كه حزب ندارند احراز این شرایط باید در یك مرجع به شدت بی‌طرف باشد. بخشی از این شرایط باید سخت‌افزاری باشد مثلا شرایط سنی، تحصیلی، عدم سوء سابقه در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و غیره اما دومین مساله كه نرم‌افزاری است، این است كه باید مجموعه اوصاف شرایط فرد احراز شود كه خودش نیز یك ناظر باشد.

وی گفت: من معتقدم كه قانون انتخابات ما نه با این شرایطی كه الان داریم فكر می‌كنیم بلكه به صورت خیلی عمیق باید تغییر كند. یادمان باشد همیشه قانون انتخابات در مقاطعی مورد توجه قرار گرفته كه آن را تغییر دهند.

احمدی در مورد روند اجرا و برگزاری انتخابات، ابراز عقیده كرد: من این مساله كه وزارت كشور برگزار كننده انتخابات است را یك ایراد می‌دانم به لحاظ اینكه وزارت كشور، خود عضو قوه مجریه است. قانون اساسی صراحت ندارد كه قوه مجریه انتخابات را برگزار كند پس محدودیت یا معذوریت نداریم تا بگوییم قانون اساسی گفته است حتما وزارت كشور انتخابات را برگزار كند. در اینكه باید یك مجموعه دیگری انتخابات را برگزار كند به صراحت باید گفت كه ما در انتخابات مختلف مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و غیره به این نتیجه رسیده‌ایم كه چون حزب نداریم باید انتخابات را یك مجموعه دیگر برگزار كند و بهترین آن هم دیوان عالی كشور است. دیوان عالی كشور عضو قوه قضاییه محسوب می‌شود اما وابسته به قوه قضاییه نیست. مقام و جایگاه دیوان عالی كشور طوری است كه هم از نظر جایگاه اجتماعی و هم از نظر جایگاه قانونی و هم از نظر استقلال رای و تطبیق و تشخیص موضوع خصوصا موضوعاتی كه به حقوق عامه ربط پیدا می‌كند می‌تواند عالی‌ترین مرجع باشد.

این استاد دانشگاه معتقد است: شورای نگهبان خود ناظر بر اجرای انتخابات است و نمی‌تواند مجری آن باشد زیرا در این صورت شاهد یك دور باطل خواهیم بود كه ناظر خودش مجری باشد. با تفسیری كه شورای نگهبان از اصل 49 قانون اساسی دارد، از بدو ‌الی‌الختم همه چیز به عهده شورای نگهبان است. فرد برای كاندیدا شدن اسم می‌نویسد، شورای نگهبان باید او را تایید یا ردصلاحیت كند. خود شورای نگهبان می‌گوید فلانی از فیلتر شورای نگهبان رد شد. وقتی گفته می‌شود فیلتر، یعنی محدودیت. در این صورت شورای نگهبان عملا از یك انتخاب‌كننده به یك مجری هم می‌رسد یعنی هم انتخاب اولیه را صورت می‌دهد و هم بر انتخابات نظارت می‌‌كند و هم می‌تواند نتیجه انتخابات را ابطال كند لذا وقتی كه شورای نگهبان این اندازه اختیار دارد، نمی‌تواند مجری باشد.

وی تصریح كرد: ما در مورد شرایط كاندیداها خیلی موسع و مضیق نگاه می‌كنیم یعنی از یك طرف آنچنان دایره را محدود می‌كنیم و «رجل سیاسی» را عنوان می‌كنیم و برای رجل سیاسی هم تعریف نداریم. یعنی وقتی شما نگاه می‌كنید می‌بینید مثلا از چهارصد نفر شركت‌كننده چهار نفر تایید می‌شوند و بقیه به خاطر سوءسابقه ردصلاحیت نمی‌شوند بلكه به خاطر اینكه واجد این شرط نیستند تایید نمی‌شوند. از طرف دیگر گفته می‌شود كه رییس‌جمهور باید سواد خواندن و نوشتن داشته و ایرانی‌الاصل باشد. به نظر من این یك پارادوكس بسیار عجیبی است. اگر شما این متن را ترجمه كنید و در اختیار دیگر ناظرین اجرایی انتخابات در سطح دنیا بگذارید می‌گویند چطور از یك طرف رییس‌جمهور باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و از طرف دیگر می‌گویند كاندیدای ریاست‌جمهوری باید رجل سیاسی باشد و تعریفی هم برای رجل سیاسی در نظر گرفته نشده است. ضمن اینكه بعضی باور دارند كه رجل اعم است از مرد و زن. یعنی رجل به عنوان مرد در مقابل زن نیست بلكه به معنای یك آدم برگزیده و شاخص است و اگر به مشروح مذاكرات مجلس در تصویب قانون اساسی نگاه كنید می‌بینید گفته نشده است كه رییس‌جمهور باید مرد باشد بسیاری بر این باورند كه رجل سیاسی اعم از زن و مرد است.

وی گفت: این یك نكته ظریف است كه شورای نگهبان می‌گوید من كسی را رد صلاحیت نكرده‌ام بلكه صلاحیت این افراد احراز شد و صلاحیت برخی افراد احراز نشد. حال اگر به قانون اساسی نگاه كنید می‌بینید كه چیزی به نام احراز صلاحیت در آن وجود ندارد. قانون اساسی شرط سنی و تحصیلی را ذكر می‌كند. بعضا در بین كاندیداها، وزیر، نماینده مجلس و استاد دانشگاه وجود دارد ولی تایید صلاحیت نمی‌شوند پس ما باید بررسی كنیم ببینیم اشكال كجاست.

احمدی با طرح این سوال كه دنیا برای برون‌رفت از این وضعیت چه كار كرده است، گفت: ما یك شرایط سخت‌افزاری مانند شرط سنی و عدم سوء سابقه داریم اما فرد باید مقبولیت هم داشته باشد. اگر كشور حزب داشته باشد یعنی انتخابات بر پایه احزاب برگزار شود. در یك انتخابات حزب دموكرات مسیحی، حزب عدالت و توسعه تركیه یا اخوان‌المسلمین مصر كاندیداهای خود را معرفی می‌كنند. چون این احزاب كاندیداهای خود را معرفی كرده‌اند دیگر نیاز نیست بیایند بگویند این افراد مقبولیت دارند یا خیر؛ لذا تنها شرایط سخت‌افزاری مانند شرط سنی و تحصیلی و عدم سوء سابقه احراز می‌شود و بقیه شرایط چون اینها از طرف حزب معرفی شده‌اند مقبولیت دارند.

وی افزود: در دیگر كشورهایی كه بحث حزب و معرفی كاندیدا از سوی احزاب مطرح نباشد می‌گویند كسی كه كاندیدای ریاست‌جمهوری است وقتی كه شرایط سخت‌افزاری را داشته باشد برای نشان دادن مقبولیت باید مثلا امضای پنج هزار نفر از مردم عادی كوچه و خیابان را بیاورد. مثلا در انتخابات فرانسه این مطلب وجود دارد. طرف كاندیدا می‌شود حالا یا باید موافقت تعداد مشخصی از شهروندان عادی را بیاورد تا معقول شناخته شود و بعضی از كشورها نیز به جای افراد عادی، امضای نخبگان را با شرایطی مطرح كرده‌اند.

منبع : ایسنا