آمریکا اتاق فرمان اینترنت را به سازمان ملل نمی‌دهد!
در مقابل تلاش‌هایی که اخیرا برای انتقال کنترل شبکه جهانی اینترنت به سازمان ملل به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی صورت گرفته‌است، آمریکا به‌شدت مقاومت می‌کند و تاکید کرده که این کنترل را نه به سازمان ملل و نه به هیچ نهاد و کشور دیگری واگذار نخواهد کرد.
در حال حاضر چندین نهاد غیرانتفاعی آمریکایی بر جزئیات فنی اینترنت و سیستم دامنه و دیگر موارد حاکم بر این شبکه جهانی کنترل و نظارت دارند. آنها با اجازه فعالیت گسترده از سوی دولت آمریکا به این کار مشغولند و به‌صورت رسمی زیرنظر وزارت بازرگانی آمریکا هستند. در ماه‌های اخیر چند کشور تاکید کرده‌اند که این سیستم باید تغییر کند و تا پایان همین سال‌جاری میلادی، کنترل اینترنت از دست آمریکا خارج شود. اما این کشورها نمی‌توانند آمریکا را به این کار وادار کنند. آمریکا موضع و جایگاه خود را در زمینه کنترل و نظارت بر اینترنت در اسناد اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و مخابرات که آژانسی وابسته به سازمان ملل برای ترویج توسعه تکنولوژی‌های ارتباطات است، به ثبت رسانده است. این اتحادیه در ماه دسامبر میزبان کنفرانسی در دبی است که با حضور نمایندگان 178کشور برای بازبینی قوانین و مقررات حاکم بر مخابرات بین‌المللی برگزار می‌شود. این اتحادیه در پی امضای پیمانی در سال1988 تشکیل شد. این پیمان قوانین و مقرارت حاکم بر تعامل میان شبکه‌های مختلف مخابراتی و ارتباطاتی و همچنین چگونگی محاسبه هزینه این تبادلات میان کشورهای مختلف را مشخص می‌کند.
ظهور و گسترش خدمات اینترنت و موبایل باعث شده‌است که کشورها خواستار بازبینی قوانین و مقررات حاکم شوند و طبیعی است که در این میان اختلافات زیادی بر سر تغییرات مورد نیاز بروز کند. تری کرامر، سفیر آمریکا در این کنفرانس در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، نگرانی‌های خود را درباره این موضوع اعلام کرده است. در این بیانیه آمده‌است: آمریکا نگران است پیشنهادهایی که بعضی دولت‌ها ارائه می‌کنند به سنگین شدن بار قوانین و مقررات در بخش مخابرات و ارتباطات بین‌الملل منجر شود و کار اینترنت را سخت‌تر کند. آمریکا بر این باور است که نهادهای موجود با چندین سهامدار و با تلفیق صنعت و جامعه مدنی، توانسته کارکرد مۆثری داشته باشد و به سلامت و رشد اینترنت با همه مزایایش، کمک کند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات و ارتباطات پیشنهادهای کشورها برای اصلاح قانون نظارت و کنترل اینترنت را منتشر نکرده است و این موضوع را به‌خود کشورها سپرده که درباره انتشار یا عدم‌انتشار پیشنهادهایشان تصمیم بگیرند. اما بعضی از این پیشنهادها در چند سایت منتشر شده است. ازجمله این پیشنهادها، پیشنهادی از سوی روسیه است که خواسته این اتحادیه مسئول نظارت بر بخشی از قوانین و مقررات کنترلی اینترنت شود. در حال حاضر کدگذاری و شماره‌گذاری سیستم‌ها، تصمیم‌گیری درباره آدرس‌های جدید اینترنتی و تغییر و جایگزینی دامنه‌ها همگی به‌عهده نهادی در آمریکاست.
در حال حاضر چندین نهاد غیرانتفاعی آمریکایی بر جزئیات فنی اینترنت و سیستم دامنه و دیگر موارد حاکم بر این شبکه جهانی کنترل و نظارت دارند. آنها با اجازه فعالیت گسترده از سوی دولت آمریکا به این کار مشغولند و به‌صورت رسمی زیرنظر وزارت بازرگانی آمریکا هستند
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شخصا در چند مورد درباره این موضوع و پیشنهادهای روسیه در این زمینه صحبت کرده است. او در سال 2011 گفت که بسیار مشتاق است یک مرکز کنترل اینترنت برای نظارت و تعیین مقررات با حضور کشورهای جهان ایجاد شود. رسانه‌های روسی گفته‌اند که چین و هند هم از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. اما اتحادیه بین‌المللی مخابرات و ارتباطات به صراحت گفته است که هرگونه تغییری در این پیمان باید با حمایت یکپارچه همه کشورها باشد و در این‌باره رای‌گیری نخواهد نکرد. مسئولان این اتحادیه می‌گویند که رای‌گیری به این معنی است که عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده این ماجرا می‌شوند و آن وقت نمی‌توان اوضاع را کنترل کرد. حتی اگر یک کشور با موردی از تغییرات مخالف باشد، این تغییرات اجرا نخواهد شد. مقامات این اتحادیه قبول دارند که بعضی کشورها از شیوه کنونی اجرای قوانین و مقررات و کنترل اینترنت راضی نیستند اما تلاش جدی‌ای هم برای این مسئله انجام نمی‌دهند.
منبع: همشهری انلاین
