وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اینكه امام بعدى این حكم را نقض كرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا علما از منصب حكومت عزل می شوند؟

قضاوت

اكنون باید دید اینكه امام(علیه السلام) در زمان حیات خود- طبق این روایت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده، و بنا به روایت عمر بن حنظله هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است، آیا وقتى كه امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام بركنار مى‏شوند؟ تمام قضات و امرایى كه ائمه(علیهم السلام) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول مى‏گردند یا نه؟

با قطع نظر از این معنا كه وضع ولایت امام(ع) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه(علیهم السلام) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى كه در دنیا براى اشخاص تعیین مى‏شود چگونه است؟

در رژیمهاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شكل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر كرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى‏خورد. مثلًا درجه یك سپهبد خود به خود از او گرفته نمى‏شود؛ سفیر از سفارت عزل نمى‏گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمى‏شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مى‏تواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نماید؛ ولى این مناصب خود به خود سلب نمى‏گردد. بعضى امور است كه خود به خود از بین مى‏رود. مثل اجازه حسبیه‏(1)، یا وكالتى كه فقیه به كسى مى‏دهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل مى‏شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم براى صغیرى یا متولى براى موقوفه‏اى تعیین كرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقى است.

علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اینكه امام بعدى این حكم را نقض كرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است

منصبهاى علما همیشه محفوظ است‏

نیز مقام ریاست و قضاوتى كه ائمه(علیهم السلام) براى فقهاى اسلام تعیین كرده‏اند، همیشه محفوظ است. امام(ع) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایى كه نصب كرده سلب مى‏شود، باید گوشزد مى‏كرد كه این منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم؛ و بعد از من معزول مى‏باشند. بنا بر این، علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام(ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اینكه امام بعدى این حكم را نقض كرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام(ع) كه مى‏فرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نكنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسك مى‏فرماید كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزید، و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مى‏كند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاكم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، تكلیف مسلمانان چه مى‏شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه كنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع كنند، كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینكه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى نیست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر كارى مى‏خواهد بكند؟ ما یقین داریم كه اگر حضرت امام صادق(علیه السلام) این مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، یا ائمه بعدى علیهم السلام، نقض نفرموده‏اند.

یعنى نمى‏شود نقض كنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنید؛ یا به سلاطین رجوع كنید؛ یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یك شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر مى‏تواند این قاضى را عزل كند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیكن نمى‏شود مقام و منصبهاى تعیین شده را به طور كلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است.

 

پی نوشت:

1- امور حسبیه كارهاى پسندیده‏اى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است؛ و با انجام دادن یك یا چند نفر، از عهده دیگران برداشته مى‏شود. از جمله مصادیق امور حسبیه مى‏توان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدى این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است و او مى‏تواند شخص شایسته‏اى را اجازه تصدى بدهد.

 

بخش اعتقادات شیعه تبیان


منبع :

امام خمینی ، ولایت فقیه ، ص 82 – 84

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین