آیا علما از منصب حكومت عزل می شوند؟
اكنون باید دید اینكه امام(علیه السلام) در زمان حیات خود- طبق این روایت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده، و بنا به روایت عمر بن حنظله هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است، آیا وقتى كه امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام بركنار مىشوند؟ تمام قضات و امرایى كه ائمه(علیهم السلام) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول مىگردند یا نه؟
با قطع نظر از این معنا كه وضع ولایت امام(ع) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه(علیهم السلام) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى كه در دنیا براى اشخاص تعیین مىشود چگونه است؟
در رژیمهاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شكل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر كرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمىخورد. مثلًا درجه یك سپهبد خود به خود از او گرفته نمىشود؛ سفیر از سفارت عزل نمىگردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمىشوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مىتواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نماید؛ ولى این مناصب خود به خود سلب نمىگردد. بعضى امور است كه خود به خود از بین مىرود. مثل اجازه حسبیه(1)، یا وكالتى كه فقیه به كسى مىدهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل مىشود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم براى صغیرى یا متولى براى موقوفهاى تعیین كرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقى است.
علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مىباشد. احتمال اینكه امام بعدى این حكم را نقض كرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است
منصبهاى علما همیشه محفوظ است
نیز مقام ریاست و قضاوتى كه ائمه(علیهم السلام) براى فقهاى اسلام تعیین كردهاند، همیشه محفوظ است. امام(ع) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایى كه نصب كرده سلب مىشود، باید گوشزد مىكرد كه این منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم؛ و بعد از من معزول مىباشند. بنا بر این، علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام(ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مىباشد. احتمال اینكه امام بعدى این حكم را نقض كرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام(ع) كه مىفرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نكنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسك مىفرماید كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزید، و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مىكند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاكم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، تكلیف مسلمانان چه مىشود؟ در اختلاف و منازعات باید چه كنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع كنند، كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینكه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى نیست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر كارى مىخواهد بكند؟ ما یقین داریم كه اگر حضرت امام صادق(علیه السلام) این مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، یا ائمه بعدى علیهم السلام، نقض نفرمودهاند.
یعنى نمىشود نقض كنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنید؛ یا به سلاطین رجوع كنید؛ یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یك شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر مىتواند این قاضى را عزل كند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیكن نمىشود مقام و منصبهاى تعیین شده را به طور كلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است.
پی نوشت:
1- امور حسبیه كارهاى پسندیدهاى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است؛ و با انجام دادن یك یا چند نفر، از عهده دیگران برداشته مىشود. از جمله مصادیق امور حسبیه مىتوان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدى این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است و او مىتواند شخص شایستهاى را اجازه تصدى بدهد.
بخش اعتقادات شیعه تبیان
منبع :
امام خمینی ، ولایت فقیه ، ص 82 – 84
