شرخری قانونی یا غیر قانونی؟

برای همین، فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری شناخته می‌شود، جرم شناخته نشده و راهکارهای دیگری برای مبارزه با آن پیش‌بینی شده است. البته بدیهی است که اگر این فعالیت‌ها به شکل منفی و با توسل به روش‌هایی مانند تهدید قدرت‌نمایی با چاقو، توهین و امثال آن انجام شود، جرم بوده و قابل مجازات است و علاوه بر آن از دید اجتماعی هم قبیح شناخته می‌شود.

در فرضی که یک قرارداد به نتیجه نمی‌رسد و یکی از طرفین خلف وعده می‌کند، پای مقررات مربوط به نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی به میان می‌آید. در کشور ما قرارداد مثل قانون است و نقض آن به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود. شخصی که با زیرپا گذاشتن قرارداد، تعهد خود را انجام نمی‌دهد، در درجه اول به انجام آن اجبار می‌شود. در صورتی که به هیچ نحو امکان اجرای قرارداد وجود نداشت، نوبت به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رسد. دادگاه میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد ایجاد شده را تعیین کرده و مرتکب را به پرداخت آن اجبار می‌کند. قانونی به نام قانون اجرای محکومیت‌های مالی، راه‌هایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود در نظر گرفته است. اگر این مقررات کارآمد باشند، هر کس ادعایی داشته باشد، برای پیگیری آن به دادگستری مراجعه می‌کند.

برداشت عرف از شرخری

شَرخَر شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و آن را تعقیب می‌کند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورد. رایج‌ترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده می‌شود. در این حالت سازمانی، طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبه‌رو می‌شود. شرخری می‌تواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. ایرانی‌ها تصویر بدی از شرخری در ذهن دارند.

با دیدن این واژه، شخصی درشت اندام با کاپشن چرم و سوار بر موتور را در ذهن متبادر می‌کند که قرار است چکی را به قیمت ویران کردن یک زندگی، نقد کند. دلیل این برداشت، تصویری است که رسانه‌ها از این فعالیت‌ها ارایه می‌دهد. تا به حال در رسانه‌های دیداری و شنیداری سابقه نداشته است که به شرخری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت نگریسته شود. در حالی که برخی شرکت‌ها در چارچوب کاملا قانونی به چنین فعالیت‌هایی مشغولند. به این شرکت‌ها عنوان شرخری مدرن اطلاق شده است که همین نام باعث شده است که در فعالیت‌های آنها مشکلاتی به وجود آید. البته ، اگر این شرکت‌ها از چارچوب قانون خارج شوند به طور قطع مجرم و متخلف خواهند بود. ولی بسیاری از آنها نیازی به استفاده از روش‌های غیرقانونی ندارد.

البته نگرش منفی به این گونه فعالیت‌ها ریشه در عرف و اجتماع دارد. کسانی که به عنوان شرخر معروف بوده‌اند، برای گرفتن طلب خود از هیچکاری فروگذار نبوده‌اند. برای همین عرف، لفظ «شرخر» را برای نامیدن آنها وضع کرده است.

این نام از گذشته‌های دور به یادگار مانده و باعث شده که نگاه به این فعالیت‌ها منفی باشد، حتی اگر آنها امروز برای وصول وجه چک و سفته به روش‌های غیرقانونی متوسل نشوند.

تفکیک میان استفاده از روش‌های قانونی و غیرقانونی

بهتر است که فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری مشهور شده را به دو گروه تقسیم کنیم، استفاده از روش‌های قانونی برای مطالبه وجه سفته یا چک خریداری شده و استفاده از روش‌های غیرقانونی. با توجه به انگیزه‌هایی که برای رجوع به شرخری پیش از این بیان شد، گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند. برعکس، ممکن است شرخر با استفاده از روش‌های غیرقانونی در جهت وصول وجه چک باشد. در این صورت اگرچه شرخری جرم نیست ولی اعمالی که این شخص به آن دست می‌زند؛ از قبیل قدرت‌نمایی با چاقو، توهین، تهدید، ضرب و جرح و... جرم خواهد بود. شرخری در معنای اصلی خود باید به فعالیت‌های گروه دوم اطلاق شود و نامیدن فعالیت‌های اقتصادی که در چارچوب قانونی انجام می‌شود با عنوان شرخری شاید دور از انصاف باشد.

چرا شرخرها

یکی از اصلی‌ترین دلایل روی آوردن افراد به «شرخرها» را می‌توان پیچیدگی‌های زیاد قضایی دانست. دکتر محمود آخوندی، جرم‌شناس در این رابطه می‌گوید: در رابطه با دلایل افزایش شرخری در ایران می‌توان چند مورد را نام برد. متأسفانه در کشور ما مراجعه به دادگاه‌ها و دادسراها زمان زیادی می‌خواهد و هر کسی نمی‌تواند این زمان را برای یک شکایت ساده صرف کند.

وی ادامه می‌دهد: اما یکی از اصلی‌ترین مواردی که در مورد مراجعه به شرخرها مطرح است، عدم شناخت شهروندان نسبت به راه‌های قانونی مراجعه برای رسیدگی به مشکلاتشان است. شرخرها شگردهایی دارند که با استفاده از آنها به فرد تلقین می‌کنند خودش از پس انجام مراحل کار برنمی‌آید و به نوعی می‌توان گفت افراد را اغفال می‌کنند که می‌توانند با توانایی‌های مختلفی که دارند کارشان را سریع‌تر راه بیندازند.

وی می‌گوید: متأسفانه شرخری در کشور ما اساسا یک جایگاه جزایی ندارد. عملی جرم محسوب می‌شود که قانون آن را منع، عناصر تشکیل‌دهنده آن را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند. در قوانین موضوعی ما برای این امر هیچ مجازات مشخصی تعیین نشده است. درست است که شرخری یک نابهنجاری اجتماعی است، اما برای یک جرم باید به‌طور صحیح از سوی قانونگذار مجازات تعیین شود. کسی که پروانه وکالت ندارد اگر این کار را انجام دهد جرم است، اما شرخری به تنهایی جرم نیست و تنها می‌توان از موضع کلاهبرداری با آن برخورد کرد، چراکه شرخری می‌تواند یکی از مصادیق کلاهبرداری باشد.

شرخری یک شغل و حرفه نیست، حرفه باید در نظام مورد تأیید اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، اما شرخرها مصداق انسان‌های ولگرد هستند. این فرد بدترین شرایط ممکن از جمله اذیت، آبروریزی و تهدید را برای فرد مورد نظر خود ایجاد می‌کند تا به مقصودش برسد.

به هیچ عنوان در قانون موردی به نام بازداشت مدنی نداریم تا وصول با هر شرایطی را مجاز کند، اما متأسفانه در کشورمان باب شده است انسان‌هایی که توان یا حوصله برای انجام یکسری از کارها مانند وصول چک را ندارند شرخر استخدام می‌کنند. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت شرخری امروزه به عنوان یکی از بلایای دادگستری روز به روز در حال گسترش است.

تمهیدات پیشگیرانه قانون چک

بهترین راه برای مبارزه با جنبه‌های منفی شرخری، از بین بردن زمینه‌های رجوع به چنین خدماتی است. لایحه آیین دادرسی تجاری، به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. امید می‌رود که با تصویب این لایحه و تاسیس دادگاه‌های تجاری، رسیدگی به دعاوی چک و سفته شتاب بیشتری بگیرد تا دیگر نیازی به شرخری احساس نشود.اما قانونگذار پیش از این نیز برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده شرخرها، تلاش‌هایی انجام داده است. در قانون صدور چک، اگر چکی پس از برگشت از بانک، به دیگری منتقل شود، قابل تعقیب از روش کیفری نخواهد بود و انتقال‌گیرنده تنها از طریق حقوقی قادر به وصول وجه آن است. بدین ترتیب، کسی که چکی را بعد از برگشت از بانک به دست آورده باشد، چه شرخر باشد و چه شخص دیگری، نمی‌تواند برای فشار آوردن به صادرکننده، او را تهدید به زندان یا هرگونه تعقیب کیفری دیگر کند.

گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند.

منابع: 1-تیتر آنلاین / 2- برترین ها