حجم دولت و حمایت از تولید ملی

حمایت از تولید،کار و سرمایه ایرانی آنگونه که پیداست در شمار یکی از دغدغه‌های کلیدی دولت در سال جاری قرار گرفته است، از این رو در بوروکراسی‌های خرد و کلان ظاهراً تلاش‌های زیادی برای یافتن راه‌های تحقق این شعار صورت می‌گیرد و لیست طولانی از بایدها برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدون شده و بالطبع توصیه‌های متنوعی به نهادهای دولت ارائه می‌شود.

آنچه وزارت صنایع شعارش را از چند سال پیش داده و در برنامه‌های وزیر هنگام اخذ رأی اعتماد، وزارتخانه جدید التأسیس نیز به آن اشاره کرده، تولید صادرات‌محور به عنوان یکی از کامل ترین و درست‌ترین محورهای سیاستگذاری در تولید ملی است، اما رسیدن به این نقطه ایده آل ملزوماتی دارد و ابزار اصلی تولید با محوریت آن چیزی نیست جز اجرای قانون مزیت نسبی، به معنی تولید آن دسته کالا و خدمات توسط هر کشور که دارای مزیت نسبی در آنهاست یعنی امکانات و پتانسیل نیروی کار و سرمایه در آن بخش‌ها به قدری ارزان است که منجر به تولید با نازلترین قیمت در دنیا می‌شود و در مقایسه با کالای وارداتی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، کالا یا خدمت تولید داخل با قیمت پایین تری به مصرف کننده می‌رسد که در این صورت باید نه تنها با هدف رسیدن به خودکفایی (تأمین نیاز داخلی کشور)، بلکه به سبب مزیت رقابتی و تخصص یافتن در تولید آن کالا یا خدمت، با هدف گذر از نقطه خودکفایی و دستیابی به بازارهای جهانی تولید نماییم و این امر همان رسیدن به حداکثر بهره وری نیروی کار و سرمایه و حداکثر رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که البته تحقق آن در گرو توسعه روابط بین‌المللی و تسهیل تجارت خارجی است تا در خرید، تولید، برون سپاری بخشی و فروش خارجی به سبب جلوگیری از هزینه‌های فرصت، دارای اختیار و قدرت انتخاب باشیم.

اما آنچه در این مسیر توجهی به آن نمی‌شود، موضوع نبایدهاست. توجه به نبایدها اگر نگوییم بیشتر، لااقل به میزان توجه به بایدها در مسیر تحقق دغدغه یاد شده اهمیت دارد. اهمیت این موضوع هنگامی روشن تر می‌گرددکه توجه داشته باشیم، یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی ضعف حافظه تاریخی است، بدان معنا که نه چندان توجهی به گذشته خویش و نه به تاریخ جهان و تجارب سایر کشورها دارد. از این رو بسیار مستعد تکرار اشتباهات گذشته و آزمودن چندباره آزموده‌هاست.

یکی از درس‌های مهمی که تاریخ توسعه در ایران و جهان به ما می‌آموزد و در سیاستگذاری کلان سخت بدان نیازمندیم، تنظیم عقلانی نقش دولت در فرآیند توسعه اقتصادی است. دقت در تاریخ توسعه در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که دولت همواره مهم‌ترین نیروی پیش برنده این فرآیند بوده است، به گونه‌ای که به عنوان مثال بنیاد بسیاری از صنایع کشور در دوران رضاشاه توسط وی و با مالکیت خود او گذاشته شد. بعدها و با نقش‌آفرینی روزافزون نفت در اقتصاد سیاسی ایران، نقش دولت در تولید و مدیریت سرمایه و کار بیشتر و بیشتر شد تا جایی که دست مرئی دولت، دست نامرئی بازار را تا حد زیادی از کار انداخت.

ناگفته پیداست که در دوران پس از انقلاب که نظریات چپ به گفتمان مسلط در اقتصاد سیاسی کشور شکل دادند نیز دولت بسیار فربه تر از گذشته شد و به مهم‌ترین و چه بسا تنها نیروی فعال در اقتصاد کشور بدل شد، بنابراین با دقت در سیر تاریخ توسعه در ایران می‌توان دریافت که نهاد دولت همواره تلاش داشته نقش حامی تولید، کار و سرمایه را ایفا نماید اما پرسش اساسی این است که آیا این حمایت همواره در راستای توسعه نیروهای بازار و منطق بازار بوده است یا در جهت فربه تر شدن و در نتیجه ناکارآمدتر شدن نهاد دولت و آشفتگی مناسبات اقتصادی؟

تاریخ توسعه در ایران نشان می‌دهد که دولت‌ها در بسیاری مواقع حمایت را با مداخله حداکثری در اقتصاد یکی می‌کنند و این امر زمینه را برای ناکارآمدی بسیاری از برنامه‌های توسعه اقتصادی فراهم می‌کند تا جایی که می‌توان حمایت دولت از کار و سرمایه ایرانی را در دوره‌هایی حمایت مخرب نام نهاد.

حمایتی که با نیات خوب و سازنده آغاز شده، اما به نتایج نامطلوب و مخرب منجر گشته است. شاهد این مدعا آنکه ایران از نخستین کشورهای در حال توسعه است که فکر توسعه در آن شکل گرفت و برنامه ریزی برای تحقق آن آغاز گشت، اما عملیاتی کردن این تفکر به گونه ای بوده که بسیاری از کشورهایی که دهه‌ها پس از ایران فرآیند توسعه را آغاز کردند، مراحل مهم این فرآیند را پشت سر گذاشته اند، در حالی که در کشور ما هنوز بحث‌های اولیه و بحث‌هایی که 50 سال قبل در جریان بوده مجدداً مطرح می‌شود و طرح‌هایی که بارها آزموده و به شکست منجر شده اند بار دیگر اجرایی می‌شوند، بنابراین مهم‌ترین نبایدی که در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستگذاران کلان باید به آن توجهی ویژه داشته باشند، خلط نکردن حمایت با مداخله گرایی است. آنچه تا کنون از حمایت دولت‌ها از تولید، سرمایه و کار حاصل آمده شکل گیری دولت بزرگ و بازار کوچک بوده است، زیرا دولت به مداخله مستقیم در اقتصاد پرداخته و به مهم‌ترین بازیگر در این حوزه تبدیل شده است. همین امر باعث شده بازار پویایی خود را از دست بدهد و نقش آن در اقتصاد سیاسی کشور کوچک تر و کمرنگ تر شود. شاهد این مدعا نقش ناچیز ایران در تجارت جهانی است. ایران تنها اقتصاد بزرگ جهان است که به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است و سهم آن در تجارت جهانی کمتر از یک درصد است که آن را هم عمدتاً صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین بهترین راه حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حرکت به سوی تحقق دولت کوچک، بازار بزرگ است؛ مسیری که کشورهای موفق در حال توسعه همگی آن را آزموده‌اند و همگی سربلند بیرون آمده‌اند.

اما اکنون و با توجه به شرایط موجود و حجم دولت به برخی راهکارهای ضروری جهت نیل به تولید صادرات محور با ویژگی‌های مذکور فوق اشاره می‌شود:

1-تک نرخی کردن ارز با قیمت واقعی ضمن حمایت مقطعی از تولیدکنندگانی که تجهیزات و کالای واسطه‌ای آنها خارجی است. 2- رونق ‌ بخش تجارت الکترونیکی با تجهیز زیرساخت‌های اجرایی و فرهنگی و تدوین و بازنگری سریع قوانین مربوطه. 3- مدیریت تعرفه‌های وارداتی ضمن توجه مقطعی به تولیدکنندگان به سبب کسب امکان رقابت جهانی با دیدگاه نیل تعرفه به سمت صفر. 4- گردش یکسان اطلاعات با ایجاد امکان استفاده ارزان و سریع از دانش جهانی روز در بخش‌های مختلف، افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی از وضعیت اقتصاد کشور و جایگاه اقتصادی در جهان به سبب کسب نظارت مردمی. 5- تغییر دیدگاه دیپلماسی، ضمن توجه به ضرورت روابط گسترده جهانی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی World Trade Organization و افزایش بازدهی پتانسیل‌های کار و سرمایه کشور در بلند‌مدت و تسهیل گردش پولی و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان و تأمین کالاهای اساسی در کوتاه مدت.6- رقابتی کردن بازار، آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام توزیع، اعمال حاکمیت شرکتی و اصلاح نظام مالیات‌ها ضمن لحاظ برنامه‌های حمایتی جهت رونق تولید داخلی. 7- حمایت از تولید به صورت مدون و مستمر، با برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها ضمن لحاظ در بودجه سالانه کشور.8- حذف موانع مقرراتی و آیین نامه ای، استقلال بانک مرکزی، توجه کافی به بخش خصوصی، حذف بوروکراسی اداری دولتی و به طور کلی کوچک سازی سریع دولت. 9- توجه هر سه قوای کشور به تولید و محوریت تولید در تمام سیاستگذاری‌های کشور اعم از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی، تجاری و... تا در هر تصمیمی تمامی جوانب تولید مد نظر قرار گیرد. 10- تسویه بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران. 11- اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار. 12- مدیریت سیاست‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی با اعمال برنامه‌های تسهیلگر.

13- سیاستگذاری برای ارتقا و رشد شتابان بهره‌وری به خصوص بهره‌وری نیروی کار که در ایران از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. 14- تمرکز بر جذب فناوری تولید و بهسازی و نوسازی صنایع اولویت‌دار (دارای مزیت رقابتی) و توجه جدی به ظرفیت بلااستفاده بخش تولید جهت مقابله با هزینه فرصت. 15- توسعه دانش و فناوری بومی و صادرات آن و همچنین بهره برداری از دانش و فناوری و حتی نیروی کار خارجی با رعایت صرفه اقتصادی. 16- ایجاد بازارهای پولی و مالی توسعه یافته و تسریع در تدوین و اجرای ابزارهای جدید تأمین مالی مانند اوراق صکوک و معاملات آتی ارز. 17- کاهش مستمر هزینه‌ها در طول زنجیره تأمین، تولید و توزیع. 18- جهاد قانونگذار در تأمین جهشی قوانین به روز مورد نیاز مانند جرائم الکترونیکی و حذف مقررات مبهم، رانت زا و دست و پاگیر موجود تا غنی شدن کشور در وجود قوانین گوناگون. 19- جلوگیری از توقف یا انحراف از هدف طرح‌های مهم؛ هدفمندی یارانه‌ها، اجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی)، اصلاح نظام بانکی کشور. 20- مبارزه ریشه‌ای با عوامل فقر و فساد ضمن شناسایی زیر‌ساخت‌های مۆثر، مثلاً با توسعه نظام‌های حمایتی تأمین اجتماعی. 21- اشاعه اخلاق حرفه‌ای و وجدان کاری ضمن تسریع در تدوین و اجرای اصول و استانداردهای مربوط (چارچوب اصول اخلاق حرفه‌ای توسط انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران تهیه شده است) 22- تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه جهت ارتقای بازار سرمایه و افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری در بورس و رفع نقاط ضعف بازار پول از جمله اصلاح سیستم‌های سیاستگذاری و نظارت بانکی

تقویت بازار سرمایه، رقابتی کردن تولید، مبارزه با فساد، توجه به تحقیق و توسعه و بسیاری دیگر از سیاست های منتج از راهکارهای مذکور به تدریج و با تقویت بخش مولد اقتصاد می تواند به تنظیم حجم مناسب دولت و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی منجر گردد. مسئله ای که اگر محقق شود بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود حل خواهد شد.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منبع: جوان آنلاین