علما منصوب به فرمانروایىاند
در نوشتار قبلی (حکومت و روایات معصومین) به نقل روایتی با عنوان مقبوله عمربن حنظله پرداختیم و در آن به این نکته اشاره کردیم که امام صادق(علیه السلام) شیعیان را در نزاعی که بین آنها رخ می داد به راویان احادیث و عالمان دینی ارجاع داده و از رجوع به طاغوت نهی کردند و به طور دقیق و کامل در این زمینه روشنگری نمودند، بطوری که امام(علیه السلام) هیچ جایى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاكم مىباشند. تمام مراتب را ذكر فرموده، و مقید كرده به اینكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتى را كه از روى تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع مىباشد تشخیص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.
مىفرماید: فإنی قد جعلته علیكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنین شرایطى باشد، حاكم فرمانروا بر شما قرار دادم.) و كسى كه این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع كنند.
بنابراین، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شكایت عبارت از مجریانى است كه امام تعیین فرموده. و اگر با كسى سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضىاى است كه حضرت تعیین فرموده؛ و نمىتوانید به دیگرى رجوع نمایید. این وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اینكه عمر بن حنظله به چنین مشكلهاى گرفتار شده و تكلیف او چنین باشد.
این فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امیر المۆمنین(علیه السلام) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعیین مىكرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق(علیه السلام) هم چون ولىّ امر مطلق مىباشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حكومت دارد، مىتواند براى زمان حیات و مماتش حاكم و قاضى تعیین فرماید. همین كار را هم كرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاكماً فرموده تا خیال نشود كه فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حكومتى ارتباط ندارد.
حضرت امیر المۆمنین(علیه السلام) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعیین مىكرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق(علیه السلام) هم چون ولىّ امر مطلق مىباشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حكومت دارد، مىتواند براى زمان حیات و مماتش حاكم و قاضى تعیین فرماید. همین كار را هم كرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است
نیز از صدر و ذیل روایت و آیهاى كه در حدیث عمر بن حنظله (به مقاله قبلی راین موضوع مراجعه شود) ذكر شده، استفاده مىشود كه موضوع تنها تعیین قاضى نیست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تكلیفى معین نكرده، و در نتیجه یكى از دو سۆال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرایى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسهاى نیست.( 1) جاى تردید نیست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.
بحث در روایت ابى خدیجه
براى اینكه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مۆید گردد، روایت أبو خدیجه(2)را نیز مىآورم:
محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (ع) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاكُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنكُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاكَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هۆُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ قاضِیاً. وَ إیّاكُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُكُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.( 3)
ابو خدیجه (یكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع) مىگوید كه حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند كه به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مىافتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافى پیش مىآید، براى محاكمه و رسیدگى به یكى از این جماعت زشتكار مراجعه كنید. مردى را كه حلال و حرام ما را مىشناسد بین خودتان حاكم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضى قرار دادهام. و مبادا كه بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاكمه جائر شكایت ببرد.
اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شكایت عبارت از مجریانى است كه امام تعیین فرموده. و اگر با كسى سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضىاى است كه حضرت تعیین فرموده؛ و نمىتوانید به دیگرى رجوع نمایید. این وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اینكه عمر بن حنظله به چنین مشكلهاى گرفتار شده و تكلیف او چنین باشد
منظور از تدارى فى شىء كه در روایت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ یعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به این فساق رجوع نكنید. از اینكه دنبال آن مىفرماید: من براى شما قاضى قرار دادم. معلوم مىشود كه مقصود از فساق و جماعت زشتكار، قضاتى بودهاند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كردهاند. در ذیل حدیث مىفرماید: وَ إیّاكم أن یخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الْجائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنید؛ یعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرایى است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه سلطان جائر قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى است و همه حكومت كنندگان غیر اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل مىشود، ولى با توجه به اینكه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مىشود كه این نهى تكیه بر روى دسته دیگر، یعنى مجریان است. جمله اخیر طبعاً تكرار مطلب سابق، یعنى نهى از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجویى، اقامه بینه، و امثال آن مىباشد، نهى كردند؛ و قاضى تعیین نموده وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیرى كردند. از این معلوم مىشود كه باب قضا غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته مىباشد. در روایت عمر بن حنظله كه مىفرماید از سلاطین و قضات دادخواهى نكنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روایت عمر بن حنظله هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعیین كرده است.
پی نوشت :
1 - خدشه در سند روایت فقط از جهت عمر بن حنظله است، كه در پاورقى 146 به توثیق وى اشاره شده است. بحث در دلالت و اشكالات آن نیز به طور مستوفى در متن آمده است.
2 - سالم بن مكرم بن عبدالله كناسى، مكنى به ابو خدیجه و ابوسلمه، از اصحاب امام صادق و امام كاظم (علیه السلام) بوده و از هر دو امام روایت كرده است. ابن قولیه و على بن فضال او را توثیق كردهاند و نجاشى رجالى بزرگ از او به ثقه یاد كرده است.
3 - وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، كتاب القضا ابواب صفات القاضى، باب 11، حدیث 6.
بخش اعتقادات شیعه تبیان
منبع:
امام خمینی ، ولایت فقیه ، ص 80 – 82
