تبیان، دستیار زندگی
«دولت» در معنای عام کلمه و در ادبیات حقوق عمومی به شخصیتی حقوقی گفته می شود که عهده دار کلیه امور مملکتی شامل قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین است. طبق این تعریف، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت هستند اما دولت به معنای خاص، قوه مجریه است که
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت؛ از قانون اساسی تا میدان عمل

مروری بر وظایف دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی


«دولت» در معنای عام کلمه و در ادبیات حقوق عمومی به شخصیتی حقوقی گفته می شود که عهده دار کلیه امور مملکتی شامل قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین است. طبق این تعریف، قوای مقننه، مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت هستند اما دولت به معنای خاص، قوه مجریه است که وظیفه انجام امور اجرایی را بر دوش دارد.

قانون اساسی

بارها برای همه ما اتفاق افتاده که مشاهده کردیم در کوچه و خیابان، در تاکسی و اتوبوس یا صف نانوایی و به طور کلی در محافل عمومی، هر گاه مردم با مشکلی مواجه شده اند، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت دولت و شخص رییس جمهور گرفته اند و گاهی پا را فراتر گذاشته و از فرط ناچاری، نکوهش و ناسزا را نثار این بخش از بدنه حاکمیت کرده اند؛ بدون توجه به اینکه شاید اساسا مشکلشان ناشی از کم کاری دولت نبوده باشد و عدم انجام وظیفه از سوی نهادی دیگر موجب بروز این سختی برایشان شده باشد. اما به هر حال همین توقع همه جانبه از دولت، بیانگر اهمیت جایگاه دستگاه اجرایی در افکار عمومی است. این اهمیت تا آنجاست که گویی هر جا دستگاهی غیر از قوه مجریه نیز وظایف خود را به درستی انجام نداد، دولت موظف به جبران و پوشش این کم کاری است و فراتر از این انتظار، گاهی مردم مهمترین عامل عقب ماندگی خود را در عملکرد دولت جستجو می کنند. اگر چه این امر ناشی از نوعی فرافکنی نهادینه شده در فرهنگ ماست اما به هر حال، نقش دولتها را در پیشرفت یا پسرفت ملتها نمی توان انکار کرد.

در این مقال فارغ از انتظارات فراقانونی مردم از دولت، قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی شاهد می گیریم و با نگاهی به اصول متعدد آن، ضمن بررسی جایگاه دولت در قانون اساسی، وظایف و اختیارات مصرح در قانون اساسی برای قوه مجریه و شخص رییس جمهور را تبیین می کنیم زیرا معتقدیم که در اصول مختلف قانون اساسی، قدر متیقن وظایف دولت تصریح شده است.

خط فکر و توقع خبرگان قانون اساسی در خصوص قوه مجریه را می توان در مقدمه قانون اساسی مشاهده کرد. در این مقدمه آمده است: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده و حاصل حاكمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.»

در اصل 126 آمده است که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد

در اصل سوم قانون اساسی، شمایی کلی از وظیفه دولت جمهوری اسلامی ذکر شده است. این اصل تصریح می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امكانات خود را برای این امور به كار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی ازطریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان، طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور، تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه، تامین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تنظیم سیاست خارجی كشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»

دولت

در اصل هشتم قانون اساسی، وظیفه دولت درباب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ملت مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل یازدهم آمده است : « ... دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»

همچنین در اصل چهاردهم، دولت موظف شده است نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت كند.

اصل 21 بر وظیفه دولت در قبال زنان تاکید کرده و می گوید: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و این امور را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. »

در ادامه اصول قانون اساسی در باب وظایف دولت به اصل 28 می رسیم که بر اساس آن، دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند.

هم چنین در اصل 29 قانون اساسی تصریح شده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم , خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.»

اصل 30 نیز دولت را موظف کرده است که وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

هم چنین در اصل 31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند, بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.»

اصل 141 نیز تاکید دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته

پس از فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، به فصل چهارم در باب امور اقتصادی و مالی می رسیم که بر اساس اصل 49 در این فصل، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن آن به بیت المال بدهد.

اصل 52 به وظیفه دولت درقبال بودجه بندی سالانه در کشور اشاره دارد و بیان می کند که بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

اصل 88 قانون اساسی بر لزوم پاسخ گویی هیات وزیران و شخص رییس جمهور در قبال مجلس تاکید دارد و در اصل 89 نیز بر حق مجلس در خصوص استیضاح رییس جمهور و هیات وزیران تصریح شده است.

اصل 103 نیز مقرر داشته است که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

فصل نهم قانون اساسی، اختصاص به قوه مجریه دارد. البته بیشتر اصول در این فصل، مربوط به امور تشکیلاتی دولت است اما اصولی از این فصل نیز به ماهیت کار دولت و رییس جمهور ارتباط دارد.

در اصل 122 آمده است: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .»

اصل 123 نیز مقرر می دارد: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

قانون اساسی

همچنین در اصل 126 آمده است که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصول 128 و 129 نیز وظیفه تصویب پیشنهاد وزیر امور خارجه برای تعیین سفرا، امضای استوارنامه آنان و پذیرش استوارنامه سفرای کشورهای دیگر و همچنین اعطای نشانهای دولتی را بر عهده رییس جمهور نهاده است.

اصل 134 نیز تصریح می کند: «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .»

همچنین در اصل 137 تاکید شده است: «هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .»

اصل 138 نیز می گوید: «علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد...»

در اصل 139 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران شده است.

اصل 141 نیز تاکید دارد که رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته.

در اصل 142 نیز بر لزوم رسیدگی به دارایی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه تاکید شده است.

همچنین در اصل 147 آمده است که دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند؛ در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

در اصل 151 نیز دولت موظف شده است که برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند

در اصل 151 نیز دولت موظف شده است که برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

اصول جمع آوری شده در این نوشتار، مروری سطحی بود بر بخشی از وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی است که قانون اساسی به آنها اشاره کرده است. در اصول دیگر قانون اساسی نیز به نوعی برخی وظایف به صورت غیر مستقیم برای دولت مقرر شده است. همچنین در اکثر قوانین عادی، دولت نقشی کلیدی بر عهده دارد.

و در پایان ...

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه برعهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشوراز هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‏‏.»

این سطور، متن سوگند رئیس جمهور است که به موجب اصل 121 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ای با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، آن را یاد کرده و سوگندنامه را امضا می کند. اگر رییس جمهور را نماد اراده ملی و قدرت دولت را متجلی در قدرت او بدانیم، باید بگوییم که سوگند مذکور در حکم سوگند همه اعضای دولت و چکیده خواسته های حداقلی ملت از قوه مجریه است. حال قضاوت با شما که کدام یک از دولت های پس از انقلاب اسلامی و کدام رییس جمهور به اصول یادشده و این سوگند در میدان عمل، پایبندتر بوده اند...

حسام الدین قاموس

بخش حقوق تبیان