سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از یک طرف موج جمعیت متولدین دهه شصت و از طرف دیگر حضور اتباع بیگانه بر بیکاری قابل توجه نیروی کار بومی می افزاید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی کار،جمعیت و اتباع بیگانه


از یک طرف موج جمعیت متولدین دهه شصت و از طرف دیگر حضور اتباع بیگانه بر بیکاری قابل توجه نیروی کار بومی می افزاید

اتباع بیگانه

به این خبر توجه کنید: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه برای کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم، ورود کارجویان متولد دهه 60 به بازار کار را باعث ایجاد پیک تقاضا و نوعی شوک در این بازار دانست.

محمدحسین فروزان مهر از تلاش برای کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: اگر این برنامه عملیاتی و نهایی شود، روند کاهش نرخ بیکاری در سال های دیگر برنامه پنجم توسعه تسریع خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به این طریق، در 3 سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی از سال‌های 92 تا 94 هر سال یک درصد نرخ بیکاری کاهش یابد؛ به هدف برنامه پنجم که دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی است؛ خواهیم رسید.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم اجرای برخی الزامات برای دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی در پایان برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: نگاهی به تحولات جمعیتی دهه 60 نشان می دهد که امروز کشور با نوعی پیک تقاضا برای کار و یا شوک همراه شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به عبارتی، ایجاد این شوک باعث شد که تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار از بین برود و باعث بالا رفتن نرخ بیکاری در بین جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در مناطق مختلف کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: در دهه 60 کشور به یکباره با رشد و افزایش چشمگیر جمعیت مواجه شد و افرادی که در آن دوره به دنیا آمدند در دهه های 80 و 90 به سنین بین 20 تا 30 سالگی رسیدند.

فروزان مهر، این گروه سنی را جمعیت فعال و جویای کار کشور خواند و گفت: در این خصوص نه تنها نرخ مشارکت در کشور افزایش یافت، بلکه باعث تحریک نرخ بیکاری نیز شد.

یکی از تأثیرگذارترین دلایل بر بیکاری، حضور مهاجرین کشورهای همسایه شرقی ایران در چرخه کسب و کار به شمار می‌رود که ازآن جمله می‌توان به مشاغلی چون صنعت ساختمان، چاپ و تولید کفش و خیاطی اشاره داشت

منظور، همان جوانان جویای کار امروزند که تولد آنها در روزهای پرفراز و نشیب کشور دردهه 60 از جمله جنگ تحمیلی و برخی ناملایمات اقتصادی و همچنین بازشدن درهای سیاست مهاجرپذیری، با ورود مهاجرانی گره خورده که تا‌کنون نیز شوربختانه حضور آنها در عرصه اشتغال ایران تداوم یافته است. اکنون تعداد میهمانان به ظاهرخوانده افاغنه درکشور به رقم سه میلیون نفرنزدیک شده که گویا، یک سوم آنها دارای مجوز قانونی اشتغال درکشور بوده و مابقی نیز همچنان بدون مجوز، برسر سفره ایرانیان جاخوش کرده‌اند. بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور، هم اکنون 97 درصد از جمعیت مهاجرین بیگانه و پناهجویان خارجی، در داخل شهرها سکونت داشته و از تمامی تسهیلات اعطایی به شهروندان ایرانی نیز بهره برده وسه درصد مابقی هم بنا به درخواست خود، دراردوگاه‌ها سکنی گزیده‌اند.

اتباع بیگانه

مرکز آمار ایران درگزارش خود نرخ بیکاری را 12.3 درصد اعلام کرده که براین اساس تعداد بیکاران کشور به مرزدومیلیون و 877 هزار نفر نزدیک شده است. این گزارش مبین آن است که میزان بیکاری زنان دو برابر بیکاری مردان بوده و بخش عمده بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند چرا که نرخ بیکاری جوانان 5/26 درصد بوده است. تعداد بیکاران درسال 84 حدود دومیلیون و 674 هزار نفر بوده که به نظر می‌رسد تا اکنون به تعداد شاغلان رقم قابل توجهی اضافه نشده و احتمال آن می‌رود که شغل‌های جدید ایجاد شده تقریباً به همان اندازه‌ای است که افراد از مشاغل خود فاصله گرفته‌اند. بنا بر برنامه پنجم توسعه اقتصادی به طور متوسط سالانه حدود هشتصد و 42 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که از این تعداد چهار صد هزار نفر آنها فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده و بیم آن می‌رود که اقتصاد ایران توانایی لازم را برای پاسخگویی به متقاضیان نداشته باشد؛ بر همین اساس، رسیدن جمعیت بیکار کشور به رقم چهار میلیون نفر درسال 93 امری بعید نبوده و هر ساله نیز برتعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد. دولت همواره سعی داشته با اجرای طرح‌های مختلف برای بخشی از بیکاران جامعه شغل ایجاد کند اما اکثر این برنامه‌ها با فرجام قابل قبولی مواجه نشده‌اند و به طور معمول دولت نتوانسته در این عرصه به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. هم اکنون بیکاری یکی ازمهمترین چالش‌های فراروی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که دولت نخست محمود احمدی‌نژاد برای مقابله با این بحران طرح بنگاه‌های زود بازده را در دستور کار خود قرارداد.

برای اجرای این طرح با وجود آنکه مخالفان بسیاری داشت دولت بانک‌ها را مکلف کرد تا بخشی ازمنابع خود را به بنگاه‌های زود بازده اختصاص دهند؛ قرار بود با اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده در فاصله پنج سال، سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد شود که در عمل رقمی بسیار کمتر از آن عدد مورد اشاره، شغل ایجاد شد. در این پنج ساله نیز قراربود47 هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده اختصاص یابد اما در عمل تنها رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد.

در دهه 60 کشور به یکباره با رشد و افزایش چشمگیر جمعیت مواجه شد و افرادی که در آن دوره به دنیا آمدند در دهه های 80 و 90 به سنین بین 20 تا 30 سالگی رسیدند و به بازار کار وارد شدند

به نظر می‌رسد یکی از دلایل نافرجامی این طرح، سرمایه‌گذاری این وام‌ها توسط افراد در عرصه‌هایی غیر از بستر تولید بوده که پیامد آن نیز افزایش حجم نقدینگی و در نهایت صعود نرخ تورم بوده است. دلیل دیگری که در دنباله دلیل نخستین مطرح شد، تجربه اندک بسیاری از گیرندگان وام‌ها دراحداث کارگاه‌های تولیدی بوده که پس از مدتی کارگاه‌ها را تعطیل یا نیمه‌کاره رها کرده و دریافت‌کنندگان وام‌ها را نیز به افرادی بدهکار به بانک‌ها مبدل ساخت.

بیکاری

درباره افزایش نرخ بیکاری دلایل مختلفی مطرح شده اما رکود حاکم براقتصاد ایران، ورود متولدین سال‌های 60 خورشیدی به چرخه کسب وکار، واردات بی‌رویه کالا، تحریم‌های بین‌المللی و حضور اتباع و مهاجرین بیگانه از جمله دلایل افزایش نرخ بیکاری در کشور عنوان شده است.

صرفنظر از پرداختن به دیگر دلایل بروز بیکاری در کشور، یکی از تأثیرگذارترین دلایل بر بیکاری، حضور مهاجرین کشورهای همسایه شرقی ایران در چرخه کسب و کار به شمار می‌رود که ازآن جمله می‌توان به مشاغلی چون صنعت ساختمان، چاپ و تولید کفش و خیاطی اشاره داشت.

البته گرانیگاه به کارگیری مهاجرین خارجی درصنایع مختلف وکسب و کار کشور نیز برخاسته از توقع اندک آنها از کارفرمایان ایرانی خود بوده که این توقعات در واقع اختصاص حقوق کمتر و حذف حق بیمه، نپرداختن مالیات و سایر مزایای تعریف شده برای یک کارگر ایرانی است. هرچندکه استفاده از این مهاجرین خارجی در چرخه تولید و کسب و کار منجر به تحمیل هزینه‌ای غیرقابل جبران از جمله افزایش نرخ بیکاری، خروج ارزو فرار نیروهای متخصص از کشور و در عین حال تحمیل هزینه آموزش آنها به اقتصاد کشور بوده که این مهاجرین پس از فراگیری یک شغل تمایل چندانی به ادامه فعالیت خود در ایران نداشته و به کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند.

به راستی با توجه به اینکه هزینه ایجاد یک شغل درکشور رقمی معادل40 میلیون تومان بوده،اما می‌توان با رقمی کمتر از یک میلیون ریال برای مهاجرین بیگانه مجوز فعالیت در بازار کسب و کار را ارائه کرد؛ عبارتی که فعالان بازار کسب وکار در ایران برای این عمل دولت به کار می‌برند، چوب حراج زدن به سرمایه کار ایرانی و فضای کسب و کار توسط دولت است. آنچه مسلم است اینکه متأسفانه اعمال سیاست‌های قهری، از جمله جریمه وزندانی کردن کارفرمایان نتوانسته تا اکنون، در تمایل کارفرمایان دراستفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی تأثیر گذارد. در شرایط کنونی که یکی از مهمترین عوامل بیکاری درکشور، مهاجرین خارجی برشمرده می‌شوند، دولت چاره‌ای جز ساماندهی نیروی کار خارجی را نداشته و بهتر است برای ایجاد توزان بین نیروی کار داخلی و خارجی موجود در بازار کار تعادل ایجاد کند. هرچند که این دیدگاه همواره وجود داشته که نیروی کار ایرانی، ولو به شرط بیکار بودن در زمان‌های طولانی هم، تن به مشاغلی که اتباع خارجی می‌دهند نخواهد داد.

قطعا شادابی و انگیزه نیروی کار ایرانی را در هیچ کجای دیگر نمی توان یافت. اگر به ارتباط مناسب میان صنعت و دانشگاه دقت شود و به شرکت های دانش بنیان اهمیت داده شود، می توان گام بلندی در این راستا برداشت که این امر با توجه به هوش و استعداد فراوان نیروی کار جوان ایرانی به ساگی قابل انجام است.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع: جوان آنلاین/ خبرگزاری مهر

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین