تشکیل حكومت ضرورت عقل و روایات
طبق ضرورت عقل و ضرورت احكام اسلام و رویه رسول اكرم (ص) و حضرت امیر المۆمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشكیل حكومت لازم است. اكنون به عنوان نمونه روایتى را كه از حضرت الرضا (ع) نقل شده مىآورم:
عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُكلِّفَ الْحَكیمُ ... ..و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الأیمانُ. وَ كانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ(1).
قسمت اول حدیث را كه مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم.
مورد بحث ما قسمت اخیر است كه امام مىفرماید:
اگر كسى بپرسد چرا خداى حكیم اولى الامر قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است. جواب داده خواهد شد كه به علل و دلایل بسیار چنین كرده است. از آن جمله، اینكه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافتهاند كه از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا كه با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمىپیوندد و مردم بر طریقه معین نمىروند و نمىمانند و قوانین الهى را برپا نمىدارند، مگر در صورتى كه فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود كه عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى كنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهاى گماشته نباشد، هیچ كس لذت و منفعت خویش را كه با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمىگذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مىپردازد- و علت و دلیل دیگر اینكه ما هیچ یك از فرقهها یا هیچ یك از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمىبینیم كه جز به وجود یك برپا نگهدارنده نظم و قانون و یك رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حكمت خداى حكیم روا نیست كه مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بىرهبر و بىسرپرست رها كند؛ زیرا خدا مىداند كه به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمىیابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مىجنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مىكنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مىكنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان كوتاه مىدارند.
اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در كشورهاى اسلامى از بین برود، حكومت لازم است. این كارها بدون حكومت و تشكیلات دولت انجام نمىشود
و باز از جمله آن علل و دلایل، یكى این است كه اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نكند، دین به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بىدینان چیزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى دیگر جلوه خواهند داد. زیرا مىبینیم كه مردم ناقصند، و نیازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اینكه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح دادیم، فاسد مىشدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احكام اسلام دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است.
چنانكه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مىشود، علل و دلایل متعددى تشكیل حكومت و برقرارى ولىّ امر را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشكیل حكومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینكه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دستاندازى كنند همیشه هست. نمىتوان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المۆمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مىشوند! حكمت آفریدگار بر این تعلق گرفته كه مردم به طریقه عادلانه زندگى كنند، و در حدود احكام الهى قدم بردارند. این حكمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود ولىّ امر، یعنى حاكمى كه قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایى كه دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مىگذارند جلوگیرى كند. مگر خلافت امیر المۆمنین (ع) به خاطر همین معانى نبود؟
از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مىشود، علل و دلایل متعددى تشكیل حكومت و برقرارى ولىّ امر را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشكیل حكومت همیشگى است
آن علل و ضرورتهایى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت كه شخص معینى نیست؛ بلكه موضوع را عنوانى قرار دادهاند(2) تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احكام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیتهاى حاكمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار كنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در كشورهاى اسلامى از بین برود، حكومت لازم است. این كارها بدون حكومت و تشكیلات دولت انجام نمىشود. البته حكومت صالح لازم است: حاكمى كه قیّم امین صالح باشد. و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمىخورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
چون در گذشته براى تشكیل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نكردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلكه بعكس، به دعاگویى حكام ستمكار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكمیت اسلام در جامعه كم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احكام اسلام بىاجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند. اینها همه براى این بود كه ما قیّم و رئیس و تشكیلات رهبرى نداشتیم. ما تشكیلات حكومتى صالح مىخواهیم. این مطلب از واضحات است.
پی نوشت :
1 - عللالشرائع، ج 1، ص 251، باب 182، حدیث 9.
2 - مراد آن است كه در لزوم تشكیل حكومت و هدایت مردمان، عنوان ولى امر مذكور آمده است؛ نه آن كه از شخص معینى مثلا حضرت امیر (علیه السلام) نام برده باشد. بنابراین اداره نظام اسلامى در هر عصر، از وظایف كسى است كه عنوان ولى امر بر او قابل انطباق باشد.
بخش اعتقادات شیعه تبیان
منبع:
امام خمینی ، ولایت فقیه ، ص 29 – 32