احترام به قانون از مصادیق اقتصاد مقاومتی!

مقاومت و ایستادگی در مقابل آنچه مقبول و مطبوع هر فرد نیست به دو چیز نیاز دارد؛ انگیزه و اندوخته. همه‌ی ما انسانها به تجربه دیده‌ایم که برای تقابل با چیزهایی که به هر علت و دلیلی نمی‌پسندیمشان هم به انگیزه کافی نیاز داریم و هم به توان و قدرت در خور. به عبارت دیگر نامطبوع بودن و نامقبول بودن وقایع و پدیده‌ها برای ما تنها دلیلی است که براساس آن تصمیم می‌گیریم مقابل آنها قد علم کنیم و اجازه ندهیم به حیطه و حوزه شخصی ما راه پیدا کنند اما برای جلوگیری از این نفوذ علاوه بر ادله به دو بازوی توانمند هم احتیاج داریم؛ نخست انگیزه‌های لازم برای اینکه به ما تاب تحمل مقاومت برابر سختی‌ها و دشواریهایی که ممکن است در مسیر دفع و نابودی آنچه نمی‌خواهیم به حیطه شخصی مان وارد شود، اعطا کند. دومین بازو نیز توان و قدرتی که با استفاده از آن به انگیزه مقاومت، امکان تبلور عینی و فعالیت اجرایی دهد. بدون این دو بازوی قدرتمند، احتمال اینکه بتوانیم در برابر آنچه نمی‌پسندیم و صلاح نمی‌دانیم به حوزه منافعمان ورود پیدا کند، بسیار ضعیف است و امکان تحملمان اندک.

به نظر نمی‌رسد این قاعده تنها در مورد مسائل و موضوعات شخصی و فردی مصداق داشته باشد و می‌توان آن را به حیطه اجتماعی و تصمیمات جمعی نیز تسری داد. به دیگر سخن همانگونه که تک تک افراد به انگیزه و اندوخته کافی برای مقاومت در برابر مسائل نامطبوعشان نیاز دارند، ملت و جامعه در یک کشور نیز برای ایستادگی در برابر آنچه دیگرانی خارج از مرزها قصد دیکته کردنش را به آنان دارند، محتاج انگیزه جمعی و اندوخته عمومی هستند تا بتوانند با اتکا به این دو بازوی قدرتمند، برابر اراده و خواسته دشمنانشان مقاومت کنند.

شرایط امروز کشور ما نیز به روشنی نمونه و مصداقی از همین قاعده است؛ دشمنان این مرز و بوم بیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده‌اند تا اراده و خواستشان را به ما تحمیل و وادارمان کنند که از بسیاری حقوق مسلم و بدیهی خود در گذریم. بنابر این مقاومت در برابر این زورگویی و تهاجم آشکار، نیازمند همان دو اصل عنوان شده در بالاست؛ انگیزه و اندوخته.

تجربیات و بلوغ سیاسی ایرانیان البته به وضوح نشان می‌دهد که ایستادگی و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان چه به مرزها و چه به باورهای مردم این سرزمین، جزو خصوصیات جبلی و غیرقابل انفکاک ایرانیان مسلمان بوده و همچنان نیز هست.

نمونه‌ها و مصادیق در تاریخ ایران، آنقدر فراوان هستند که اشاره به آنها جز اطاله کلام دستاوردی ندارد. از اینرو به نظر نمی‌رسد، مردم ما از جنبه انگیزه لازم برای مقاومت در مقابل دشمنانشان دچار کمبود باشند؛ نکته مهم اما اندوخته لازم برای این ایستادگی است، آن هم نه از بابت بذل جان و فداکاری از عمر و زندگی، نمونه‌های بسیاری مانند جنگ تحمیلی و... به وضوح نشان می‌دهد که ملت ما از جانفشانی در راه باورها و مرزهایش دریغ ندارد. مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد جبهه‌ای است که دشمن برای نفوذ به اراده ملت ایران انتخاب کرده است؛ به نظر می‌رسد دشمنان با زیرکی و کیاست به سراغ اقتصاد رفته‌اند تا با ایجاد مشکلات و چالشهایی در این حوزه، بتوانند در خاکریز مقاومت ایرانیان، خللی ایجاد کنند. از این رو رهبر انقلاب نیز با طرح مسئله اقتصاد مقاومتی، توجه و نگاه جامعه و مسئولان را به این خاکریز جلب کرده‌اند.

طبیعی است تداوم مقاومت در جبهه اقتصاد نیز نیازمند اندوخته‌های اقتصادی لازم در این حوزه است. بدون برخورداری از این اندوخته‌ها، نمی‌توان نسبت به موفقیت و استمرار مقاومت در خاکریز اقتصاد چندان امیدوار بود. حال سۆال این است که اندوخته‌های لازم برای مقاومت در حوزه اقتصاد چه چیزهایی را شامل می‌شوند؟

علم اقتصاد امروزه به روشنی نشان می‌دهد که بزرگترین و تأثیرگذارترین، اندوخته و سرمایه هر کشوری برای پیشرفت و در شرایط خاص، مقاومت در راستای اهداف اقتصادی است. به دیگر سخن بیش از آنکه زیرساختهای فنی و... در ایستادگی اقتصادی مقابل حربه‌های دشمنان، تأثیرگذار باشد، این نیروها و سرمایه‌های انسانی است که به مقاومت‌ها کمک می‌کند.

توجه به این واقعیت در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز به شدت حائز اهمیت است؛ در وضعیتی که با وجود تحریم‌های اقتصادی، دست و پای دولت برای نقش آفرینی مانند گذشته باز نیست، بهترین فرصت برای به میدان آمدن فعالان بخش خصوصی فراهم آمده است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم برای این گزاره که "تحریم‌ها برای کشور فرصت است"، مصداقی بیابیم، یکی از عمده‌ترین این مصادیق، فراهم آمدن فرصت طلایی نقش آفرینی بخش خصوصی است.

ناگفته پیداست که این نقش آفرینی نیازمند چراغ سبزهایی است که از سوی دولت به بخش خصوصی باید داده شود. مراد از چراغ سبز به هیچ وجه، امتیازات ویژه از آن دست رانت‌هایی که به عده‌ای خاص داده می‌شود نیست بلکه پایبندی و تعهد اجرایی به قوانین و مقرراتی است که تاکنون تدوین و تصویب شده اما اجرایی نشده‌اند؛ قوانینی که با هدف فراهم آوردن بسترهای لازم را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی تدوین شده‌اند اما به علل گوناگون معطل مانده‌اند.

از جمله این قوانین و نهادها می‌توان به شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی اشاره کرد که چند ماهی است به علت عدم تمایل دولت، تشکیل نمی‌شود. این تعطیلی در شرایطی است که در موقعیت فعلی اقتصاد ایران، هم فکری و همکاری دولتمردان و فعالان غیردولتی بیشترین و مۆثرترین کمکها را به کاهش پیامدهای تحریم می‌تواند به اقتصاد داشته باشد.

مشکلاتی مانند کمبود نهاده‌های غذایی برای مرغداریها و دامداریها که پیامدهای ناگوار فراوانی برای جامعه و تولید کشور به دنبال داشته، تنها یکی از مواردی است که درصورت عدم تعطیلی نهاد تسهیل کننده گفتگوهای فعالان غیردولتی و مدیران دولتی، احتمال بروز و ظهورش به شدت کاهش می‌یافت و اکنون نیز با فعالیت مجدد این شورا، سریعتر و ساده‌تر قابل حل است.

اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی دیگر از این نمونه هاست؛ کمک و همکاری بخش فعال خصوصی در رونق اقتصادی و کاستن از بار آثار منفی تحریم‌ها بی‌گمان نیازمند فراهم بودن بستر مناسبی از فعالیت و حضور در اقتصاد کشور است که اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی می‌تواند به آن بینجامد اما متأسفانه این قانون خوب نیز گرفتار برخی اختلاف نظرها و رقابت‌های غیرسازنده سیاسی شده است.

با در نظرگرفتن این موارد می‌توان به این نتیجه رسید که عدم توجه به ظرفیت‌های طبیعی، مدیریتی و انسانی فراوان کشورمان که طی سه دهه گذشته با دشواریهای فراوان و صرف هزینه‌های هنگفتی کسب شده است، نه تنها به مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی دشمنان آسیب می‌رساند بلکه هزینه‌های بیشتری را نیز به کشور تحمیل می‌کند.

واقعیت این است که کشور ما هم از لحاظ منابع طبیعی غنی و هم از جنبه بهره مندی از تجربیات مدیریتی، اندوخته‌های بسیار ارزشمندی دارد که با اتکا به این اندوخته‌ها، تحریم‌ها و فشارهایی به مراتب دشوارتر از تحریم‌های فعلی را به سلامت از سر گذراند چنانکه در سالهای دفاع مقدس یا دوران مبارزات انقلاب شاهد آن بودیم. از این رو با توجه به پیشرفتهای فراوانی که در گذشته در حوزه ساختارهای اقتصادی، تولیدات داخلی و تجربیات مدیریتی داشته‌ایم تنها کمی درایت و همدلی نیاز است تا از این گردنه سخت نیز عبور کنیم.

منبع : خبرآنلاین