قشری که همه فشارهای اقتصادی را تحمل می کند!

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل نمایند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند.در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است.

عقاید روانشناسان درباره ی افرادی که در سازمان های صنعتی و بازرگانی مشغول به کارند، مبین آن است که برای بالا بردن سطح کیفی و کمی محصول ضروری است که خدمات رفاهی را تا آنجا که میسر است برای کارکنان فراهم و تسهیلات لازم را برای بهزیستی و خرسند سازی آنان ایجاد کنیم، زیرا از این طریق است که خرسندی از کار در آنها بوجود می آید و منجر به بازده مثبت، بروز خلاقیت، احساس مسئولیت و در نهایت وفاداری می شود. موثر بودن افراد در به ثمر رساندن اهداف سازمان و جوامع، بستگی مستقیم به چگونگی روحیه آنها دارد و از این رو است که توجه به بالا بردن سطح روحیه کارکنان سازمانی در اداره امور، از اهمیت خاصی برخوردار است.

تعریف امنیت شغلی

امنیت در لغت به معنی" ایمن شدن، درامان بودن و بی بیمی" معرفی شده است. با توجه به این تعریف، می توان امنیت شغلی را شرایطی تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد و برای دستیابی به شغل مناسب، ایمنی لازم را احساس کند. در واقع امنیت شغلی به این مسئله توجه دارد که اشتغال کارگران به خطر نیفتد و کارگر خود را از هر گونه تهدید از دست دادن شغل مصون و ایمن بداند.

در روابط میان کارگر و کارفرما به دلیل حاکم نبودن هیچ ضابطه ای جهت جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق طرف آسیب پذیر از یک سو و نیاز کارگران به کار برای ادامه حیات از سوی دیگر، باعث می شود که کارگران به راحتی و بدون هیچ عذر و بهانه ای کار خود را از دست بدهند. از این رو به تدریج در جوامع مختلف، ضوابط و مقررات حمایتی برای زحمتکشان در نظر گرفته شد و با گذشت زمان، بعد حمایتی آن فزونی یافت.

اما اگر چه قوانین و مقررات حقوقی می تواند ناجی و حمایت کننده از این قشر آسیب پذیر باشد، اما بحران های اقتصادی که کم و بیش تمام کشورها درگیر آن می باشند، شرایط بغرنجی را برای این طبقه اجتماعی از افراد ایجاد نموده است. باید اشاره نمود که در کشورهایی که نظام سلطه و سرمایه داری در آنها حاکم می باشد، شرایط به گونه ای اسف بارتر بوده و تقریباً تمام فشار ناشی از بحران های مالی بر دوش این قشر افراد است و می توان گفت امنیت شغلی و مسائل حقوقی ناشی از آن به راحتی نادیده گرفته می شود، تا آنجا که به اعتصابات و جنبش های خیابانی منتهی شده است.

در ایران به جهت شرایط اقتصادی خاص و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، شرایط به گونه ای دیگر است و امنیت شغلی و توجه به وضعیت رفاهی کارگران به گونه ای دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه اشاره ای مختصر به این مهم صورت می گیرد.

راه کارهای پیش رو جهت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران

حرکت از فقر به سمت رفاه، از بیسوادی به سوی تخصص و مهارت و از وابستگی فنی به سمت استقلال و پیشتازی در علوم، آرمان بسیاری از کشورهاست. استقلال اقتصادی، امنیت قضایی و سیاسی، حفظ استقلال و کیان کشور وتحقق عدالت اجتماعی، بدون تردید از اهداف توسعه کشور است، که برای تعالی و الهی گونه شدن انسان‌ها، دنبال می‌شود. راه کارهای پیش رو برای دستیابی به این اهداف عبارتند از:

1-ایجاد تشکل های کارگری منسجم

امنیت شغلی، دلبستگی کارگران به کار را فراهم می‌سازد و افق آینده نیز زمینه همکاری آنان را افزایش می‌دهد. ایجاد تشکل های کارگری می تواند زمینه افزایش امنیت شغلی را فراهم سازد. اینگونه تشکیلات حافظ منافع کارگران و کارفرمایان است و زمینه را برای تحقق اهداف حقوقی آنها فراهم می‌کند.

در صورتی که نمایندگان کارگران تلاش فعالی در زمینه خواست‌های صنفی کارگران داشته باشند، مشکلاتی نظیر قراردادهای موقت کار نمی‌تواند امنیت کاری آنان را به مخاطره اندازد

میزان فعالیت تشکیلات کارگری نه تنها سبب توانمند سازی کارگران می شود بلکه،می تواند آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری را در جامعه کاهش دهد و راه کار ها و مطالعاتی جهت کاهش این آسیب ها ارائه نماید.

2-افزایش دستمزد بر پایه میزان تورم

افزایش سالانه دستمزد باید با میزان تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، همخوانی داشته باشد، هرچند که میزان تورم واقعی بیش از رقم اعلامی است. بنابراین جهت افزایش رفاه کارگران می بایست این امر مهم مورد توجه قرار گیرد. اما در این مورد عنوان می شود که افزایش دستمزد به افزایش هزینه تولید منجر خواهد شد؛ در این مورد بیان می شود که نباید دستمزد کارگران را فدای مصلحت کارفرمایان به دلیل اینکه شرایط واحدهای اقتصادی خوب نیست، کرد. دستمزد بخش اندکی از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد و دولت می تواند با ایجاد برنامه های حمایتی بخش های دیگر هزینه واحد های تولیدی را کاهش دهد و نه اینکه فشار خود را بر قشر کارگر وارد سازد. دستمزد می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار در موضوع بهره وری باشد و در صورتی که افزایش آن را فدای مصلحت گروه های کارفرمایی و دولت کنیم، در درجه نخست اقتصاد کشور از آن متضرر خواهد شد.