وقف از معاملات امضایی است

دکتر فیض می‏گوید:

«وقف، یکی از پدیده‏های اجتماعی است که از روزگاران دوردست، یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ی مآل‏اندیشی در پهنه‏ی گیتی وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین، وقف مبنای عقلانی دارد و بر پایه‏ی نیاز اجتماعی پی‏ریزی شده است، و با همان نگاه نیز باید درباره‏ی آن سخن گفت.

وقف از تشریعات و مخترعات شرع انور نیست که بخواهیم ماهیت، کیفیت، شرایط، حدود و قیود آن را از شرع بگیریم؛ گو اینکه شرع مقدس نیز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و درباره‏ی آن ، اهمیت آن، شرایط آن، حدود آن و فضیلت و ثواب آن، اوامر و دستورهایی صادر فرموده است؛ ولی چنانچه گفته شد همه‏ی آنها اشاره‏ای است به بنای عقلا، تأییدی است از کارهای خیر خردمندان، ارشادی است به سوی آنچه عاقلان مآل‏اندیش در جامعه‏ی خود انجام می‏دهند و راهنمایی است برای آنان که مبادا در وقف کردن‏ها از جاده صواب منحرف گردند.» (فیض، 1372 ش، ص 34)

در جای دیگر می‏گوید:

«شارع مقدس این امر عرفی و اجتماعی را تأیید کرده و ضمن امضای خود، نظرهای ارشادی و امر و نهی ارشادی ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35)

خلاصه‏ی کلام ایشان این است که وقف بر پایه‏ی بنای عقلا پی‏ریزی شده و شارع نیز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهی که از سوی شارع مقدس پیرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهی ارشادی است. اصل این سخن که وقف از جمله‏ی معاملات امضایی است، حق است؛ اما بیان ایشان از این جهت قابل نقد است که همه‏ی اوامر و نواهی وارد از سوی شارع پیرامون وقف را، اوامر و نواهی ارشادی دانسته است. توضیح اینکه اخبار وارده پیرامون وقف، اگر در مورد فضیلت و اهمیت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباری که پیرامون توسعه و تضییق دایره‏ی وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بیانگر حدود بنای عقلا باشد ، آنها نیز ارشادی است؛ ولی اگر در مقام توسعه یا تضییق دامنه‏ی بنای عقلا باشد، تشریعی خواهد بود.

همانند سایر معاملات که شارع مقدس بسیاری از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبیین و تأیید بنای عقلا در آن معاملات (احکام ارشادی)، در حدود و ثغور بنای عقلا نیز دخل و تصرف نموده است. (احکام شرعی وضعی یا تکلیفی)

بنابراین امضایی بودن عقود و معاملات موجب نمی‏شود که همه‏ی احکام وارده در آن، ارشادی باشد. چنانکه عکس آن نیز صحیح است؛ یعنی اگر در عقد یا معامله‏ای، احکام شرعی وضع شد که در مقام تضییق یا توسعه‏ی دایره‏ی آن بود، موجب نمی‏شود که عقد مزبور از امضایی بودن خارج شود. بنابراین ولو مدعای شافعی که وقف خانه و زمین را از خصایص اسلام می‏داند و برای آن در جاهلیت سابقه‏ای سراغ ندارد (الدردیر ، 1398 ق، 296/2) را بپذیریم، موجب نمی‏شود که وقف را از معاملات تأسیسی قلمداد کنیم.

گستردگی دایره‏ی وقف

وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را دارد که از جمله‏ی عقودی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت کرده است، تا آنجا که از جمله‏ی مهمترین ادله‏ی وارد در این باب، مکاتبه‏ی صفار است. مکاتبه‏ی مزبور که شیخ صدوق به سند صحیح آن را در من لا یحضر روایت نموده است ، بدین گونه می‏باشد:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الی أبی‏محمد بن الحسن بن علی علیهماالسلام فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه (علیهم‏السلام). فوقع (علیهم‏السلام): الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4)

صاحب وسائل‏الشیعه (قده)در شرح این حدیث می‏فرماید:

«لعل مراد السائل أن أحادیث الوقف مختلفة، فما الوجه فیها؟ و الجواب: أن الوقف یتبع شرط الواقف و ما یعلم من قصده و ما یفهم من عرفه. فلذلک اختلفت الأحکام و الأحادیث. فیظهر من ذلک وجه الجمع بینها، فتدبر.» (الحرالعاملی، 1412 ق، 175/19)

«گویا مراد سۆال کننده (محمد بن حسن صفار) این است که احادیث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سۆال می‏کند. امام علیه‏السلام در جواب می‏فرماید:

«وقف، تابع شرطی که واقف نموده است و آنچه از قصد وی دانسته می‏شود یا از عرف او فهمیده می‏شود، می‏باشد.»

لذا احکام و احادیث وارد در این باب متفاوت است.»

صاحب وسائل در انتها می‏فرماید: «از این پاسخ امام علیه‏السلام وجه جمع بین روایات دانسته می‏شود.»

شیخ طوسی (قده) در تهذیب، همین روایت را با تفصیل بیشتری از سۆال سائل ذکر کرده است. (الطوسی، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملی، 1412 ق، 175/19)

شیخ انصاری (قده) به مکاتبه مزبور بر عدم جواز بیع وقف تمسک نموده است. در ارشادالطالب ذیل استدلال مرحوم شیخ به مکاتبه‏ی مزبور، چنین می‏فرماید:

«لا یخفی أن استدلال بها موقوف علی أن یکون عدم جواز البیع داخلا فی عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و أما بناء علی أنه حکم شرعی غیر داخل فی عنوانه و غیر ملازم لتحققه فلا.» (التبریزی، بی‏تا، 101/3)

«مخفی نیست که استدلال به این مکاتبه بر عدم جواز بیع وقف در صورتی ممکن است که عدم جواز بیع را داخل در عنوان وقف یا ملازم با تحقق عنوان آن بدانیم؛ اما بنابر اینکه عدم جواز بیع حکم شرعی باشد که داخل در عنوان وقف نیست و ملازم با تحقق عنوان آن نیز نمی‏باشد، این استدلال صحیح نیست.»

مراد ناقد این است که مکاتبه‏ی «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها»، در مقام تبیین موضوع وقف است ؛ یعنی لسانش، لسان موضوع‏سازی است. بنابراین در صورتی بر عدم جواز بیع وقف می‏توان به آن استدلال نمود که عدم جواز بیع را از شۆون موضوع، یعنی داخل در عنوان وقف و یا ملازم با تحقق آن بدانیم، و الا اگر عدم جواز بیع را حکم شرعی بدانیم، به دلیل موضوع‏ساز بودن نمی‏توان بر آن استدلال کرد.

ملاحظه می‏شود که مکاتبه‏ی صفار که در زمره‏ی مهمترین ادله‏ی وارد در باب وقف است، نه تنها تحدیدکنندگی ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع‏سازی می‏باشد و در آن توسعه ایجاد نموده است؛ تا آنجا که - چنانکه دیدیم - برخی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف به عموم اخبار «الوقف علی حسب ما یشرط الواقف» بر عمومیت مورد وقف از حیث شمول مال موقوف تمسک کرده است. (الطوسی، 1411 ق، 541/3) همچنین چنانکه گذشت صاحب مناهل نیز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادله‏ی قایلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دینار) ذکر کرده است. (7) (الطباطبایی، بی‏تا، ص 495)

به نظر ما مقاله‏ی فیض (1372 ش) که در آن تأکید زیادی بر عقلایی بودن سنت وقف صورت گرفته است، نیز حاکی از این مدعای ما دارد که وقف از جمله‏ی عقودی است که کمترین توسعه و تضییقی در آن از سوی شارع صورت گرفته و عمدتا به نیت، انگیزه و اراده‏ی واقفان واگذار شده است.

منبع : حقوقدانان