تدبیر درست برای رفع تورم چیست؟

اقتصاد ایران در حال حاضر علاوه بر تورم ناشی از سیاست گذاری دولتمردان دستخوش نوعی تورم ساختاری نیز هست. تورم ساختاری تقریبا در تمام سالهای پیش و پس از انقلاب همراه اقتصاد ایران بوده و تا کنون هیچ یک از دولتها برای رفع آن اقدام اساسی انجام نداده اند.

در هر بازاری که وارد شوید یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان، چگونگی انتقال کالای تولیدی به بازار است. اکنون نیز روش های متنوعی برای کاهش هزینه های توزیع مطرح می شود؛ از فروش های پستی و اینترنتی گرفته تا بازاریابی خانه به خانه. مهم این است که در شرایط رقابتی موجود بیشترین کالا را با ارزان ترین قیمت و بهترین کیفیت بفروشید. شاید به همین دلیل است که انتخاب بهترین روش برای انتقال کالا در شرکت های بزرگ همیشه یکی از چالشی ترین موضوعات مدیریت محسوب می شود.

اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کانالهای توزیع، به این دلیل است که شرکت مجبور است برای مدتی طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد باشد؛ چرا که چندین سال طول می‌کشد یک سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر شود و به آسانی قابل تغییر نیست.

در حال حاضر در ایران هزینه توزیع به دلیل استفاده از سیستم های سنتی توزیع بسیار بالا است. به عنوان مثال لبنیاتی که با روش صنعتی تولید می شود با هزینه ای تقریبا برابر با هزینه تولید سنتی آن در اختیار مشتری قرار می گیرد، حال اینکه در روش صنعتی انواع مشتقات از شیر جدا می شود که هر یک به صورت جداگانه به عنوان کالا به فروش می رسد و حاشیه سود تولید کننده را افزایش می دهد.

عامل این میزان افزایش هزینه در روش صنعتی را باید در انتخاب کانالهای توزیع جست و جو کرد. در حال حاضر یک سوپر مارکت ساده در ایران برای فروش هر کالا بین 15 تا 20 درصد سود کسب می کند.

برای توزیع محصولات فیزیکی در ایران بیشتر از سه روش استفاده می شود؛

• تولیدکننده _ مصرف کننده؛

این روش کمترین هزینه را ایجاد کرده و قدرت رقابتی برای کاهش قیمت نسبت به رقبا را افزایش می دهد اما برای بازه های توزیع گسترده قابل استفاده نیست.

• تولیدکننده _ خرده فروش _مصرف کننده؛

در این روش خرده فروشهای بزرگ به طور مستقیم از کشاورز و یا تولید کننده خرید می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند.

• تولیدکننده_ عمده فروش _خرده فروش _ مصرف کننده؛

این روش بیشتر از سایر روشها در ایران استفاده می شود و در برخی مواقع زنجیره عمده فروش 2 یا سه حلقه را تشکیل می دهد.

روشهای فوق، سبک سنتی فروش محسوب می شوند و از آنجایی که بیشتر سیستم اقتصادی ایران همچنان سنتی باقی مانده است، سیستم توزیع نیز همچنان سنتی استفاده می شود.

در شرایط کنونی که با اجری هدفمندی یارانه ها و افزایش تورم در بخش تولید، تولید کنندگان بیش از هر زمانی به کاهش هزینه نیازمندند. استفاده از سیستم های توزیع با کمترین حلقه های واسطه گری بهترین کار برای عبور از این شرایط است.

از سوی دیگر اقتصاد ایران به دلیل طولانی بودن حلقه های واسطه گری سالها است که از دلال بازی عده ای رنج می برد. عده ای سود جو حاصل دسترنج دیگران را خریده و پس از مدتی انبارداری با قیمت چند برابر در بازار عرضه می کنند.

برای کاهش حلقه های واسطه گری یکی از روشهای توزیع استفاده از تجارت الکترونیک است. تاکنون درباره تاثیر تجارت الکترونیک بر بخش توزیع پژوهش های زیادی انجام نشده است. دسترسی ساده تر به بازارها، تبلیغات اینترنتی و معرفی ساده تر محصول، هزینه کمتر برای ثبت سفارش ها و توانایی ارتباط برقرار کردن با سایر نقاط جهان به ویژه در معملات بین الملل از جمله مهمترین نقاط قوت تجارت الکترونیک است.

به جرات می توان گفت اولین و مهمترین تاثیر توزیع با سیستم های الکترونیک، کاهش واسطه ها است که می تواند بخشی زیادی از هزینه های توزیع را کاهش دهد.

توزیع الکترونیک امکان ارایه مستقیم کالا از تولید به مصرف را فراهم می کند اما برای این کار نیاز به زیر ساختهای قدرتمندی است که هم اکنون در اقتصاد ایران تا حدودی نهادینه شده است. ایجاد امضای الکترونیک و ارایه کد اقتصادی در سال جاری از مهمترین عواملی است که می تواند اطمینان به معاملات تجاری تحت شرایط وب را افزایش دهد.

از سوی دیگر زمانی که تولید کننده و خریدار هر دو می توانند با هزینه کمتری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند دیگر حاظر به استفاده از روشهای دلالی نخواهند شد. بخشی از این شعار ها تا کنون محقق شده و دولت در تلاش است تا در یک سال آینده از این طرح ها رونمایی کند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که تولید کننده داخلی استفاده از روش های نوین توزیع را تجربه کند. اگر چه استفاده از این روش سالها است که در ایران کلید خورده است اما با راه اندازی سامانه های امضای دیجیتال و کد اقتصادی، تحولات اساسی در این راستا رخ خواهد داد.

در کنار این تحلیل های نظری تنها به یک نمونه از مشکلات پیش روی تولید و تعیین سطح یمتها می پردازیم. رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران گفت: بانک‌ها به عناوین مختلفی سرمایه‌گذاران کشور را فریب می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه رباخواران در یک شب نرخ سود بانکی کشور را 10 درصد افزایش داده‌اند، بیان داشت: نرخ کنونی سود بانکی کشور به هیچ عنوان متعادل نیست.

او با تاکید بر اینکه باید ربا را بشناسیم، افزود: بانک‌های کشور از سپرده‌های مردم تشکیل شده‌اند و این در حالی است که آنها از این سپرده‌ها، سودهای آنچنانی دریافت می‌کنند.

به گفته رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران، باید به دلیل افزایش نرخ سود بانکی، تابلوی پلمپ بر کلیه بانک‌های کشور زده شود.

وی، عمده گرفتاری بخش تولید را ناشی از سود بانکی دانست و اظهار کرد: عدم تزریق نقدینگی یکی دیگر از مشکلات بخش تولید به شمار می‌آید.

غنیمی‌فرد عنوان کرد: این موضوع که نرخ بهره بانکی باید بیشتر از تورم باشد موضوع غلطی است و در هیچ کتاب اقتصادی به این موضوع اشاره نشده است.

وی با تاکید بر اینکه پول زیاد در دست مردم باعث گرانی‌های اخیر شده است، ادامه داد: تا زمانی این پول در دست مردم باشد، همچنان شاهد تداوم گرانی‌ها خواهیم بود.

رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران تاکید کرد: باید پول زیاد در دست بخش تولید باشد، چرا که با افزایش تولید و افزایش عرضه شاهد ارزانی‌ها خواهیم بود.

همین مثال ساده نشان می دهد که تدبیر درستی برای مواجهه با مشکلات وجود ندارد. نه‌تنها بحث تورم بلکه دیگر مقوله‌های اقتصادی نیز به بحث تدبیر در این مورد بستگی دارد.

اگر متر، شاخص، روش و خط‌ مشی که دولت می‌خواهد در نظر بگیرد سیاسی باشد وضعیت همین خواهد بود که اکنون هست؛ یعنی تورم و رکود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادی را با شاخص‌ها و ابزارهای اقتصادی بخواهند حل کنند و کار در دست یک عده کاردان اقتصادی باشد نه سیاسی، حتما مسائل قابل حل و تورم قابل کنترل است.

واقعیت این است که ظرفیت‌ها و منابع در اختیار ما بسیار خوب هستند اما مشکل این است که می‌خواهند مسائل اقتصادی را با شاخص‌های سیاسی حل کنند که این شدنی نیست.

در مورد تورم ابتدا باید تدبیر و سیاست‌های اتخاذشده برای آن را بررسی کرد و سپس می‌توان گفت که روند چگونه خواهد بود.

با امکان‌پذیر دانستن کنترل تورم، این موضوع مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبیر اقتصادی برای مهار تورم است. افرادی که می‌خواهند برای این اقدام سیاست‌گذاری کنند باید متر اقتصادی در نظر بگیرند. چرا که در حوزه اقتصادی حتما نگاه اقتصادی جواب می‌دهد.

از سوی دیگر با توجه به ظرفیت‌هایی مانند حجم عظیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور، امکانات ارتباطی گسترش‌یافته است اما نباید فراموش کرد که مسئله مهم تدبیر است. باید نظام تدبیر و شاخص‌های تدبیر درست باشد که آن وقت همه چیز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخص‌ها اقتصادی است تدبیر هم باید اقتصادی باشد.

با اهداف یکی، تدبیر مناسب و مجری مشخص همه این‌ها امکان‌پذیر است و ما حتما می توانیم به اهداف خود برسیم.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

منابع : خبرآنلاین/مشرق نیوز