حبس زدایی؛ اصلی مترقی
طی سالهای گذشته، توجه و تمایل برای بهکار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. رویكردی كه از آن به عنوان حبس زدایی یاد میشود.
در همین راستا زندانزدایی با توصیه و دستورالعملهای روسای مختلف دستگاه قضا به شکل اجرایی و عملی متجلی شده است. البته در این زمینه موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند كه از زوایای مختلف به بحث روی این موضوع پرداختهاند. در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب نیز ساز و کارهایی تعبیه شد که بر اساس آن برخی از مجرمان بهجای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و... را تجربه میكنند اما متاسفانه چنین تغییر، تعدیل یا تبدیلی در قالب تخفیف مجازات،
آنچنان که باید در محاکم اجرایی نشد؛ زیرا از ضابطههایی که به صورت روشن اصول حبسزدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند، تدوین نشده بود.
البته بحث حبسزدایی با هدف كم كردن جمعیت زندانیان كشور و جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده و به دنبال آن مقابله با بسیاری از معضلات اجتماعی كشور است. این اقدامات متوجه جرمزدایی، قانون چک، قضا زدایی و ایجاد شورای حل اختلاف با نگاه تقلیل اعزام محکومان حبس به زندان معطوف كه سیاست حبسزدایی و مجازاتهای "جایگزینهای حبس" نامیده میشود.
بحث حبسزدایی با هدف كم كردن جمعیت زندانیان كشور و جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده و به دنبال آن مقابله با بسیاری از معضلات اجتماعی كشور است. این اقدامات متوجه جرمزدایی، قانون چک، قضا زدایی و ایجاد شورای حل اختلاف با نگاه تقلیل اعزام محکومان حبس به زندان معطوف كه سیاست حبسزدایی و مجازاتهای "جایگزینهای حبس" نامیده میشود
اثرهای مادی یا روانی بسیار منفی و گاهی جبرانناپذیر زندان بر مجرم، خانواده مجرم، قربانی جرم، خانواده قربانی، امنیت اجتماعی و حتی دولت، سبب آن شد تا این رویکرد مورد توجه سیستم قضایی کشور واقع شود كه اكنون نشانههایی از اثرات مثبت آن را می توان در جامعه مشاهده كرد. كارشناسان بر این باورند كه هر کسی نباید بدون دلیل و بیخودی بازداشت شود. اکثر موارد بازداشتها وجود دارد که اصلا احتمال فرار فرد نیست. قضات باید سیاست حبس زدایی را درک کنند و به آن معتقد باشند.
در دفاع از این سیاست و برای ترسیم دورنمای کلی با قاطعیت هرچه تمامتر باید گفت؛ برای بازگشت به نظام کیفری منطبق بر اندیشه و فقه اسلامی و اجرای احکام قابل انتساب به نظام قضایی اسلام باید نگاه ما به زندان بایک تحول اساسی تغییر کند. آنچه در حال حاضر کاملا تثبیت شده و به رویه جاری و در ظاهر بدون هیچگونه شبهه و تردیدی پذیرفته شده و در حال اجرا است نه منطبق و موافق شریعت اسلام است و نه به مصلحت کشور است. هزاران مشکل پیدا و پنهان مادی، اخلاقی و اجتماعی و روحی و روانی و تربیتی و اقتصادی و عاطفی برای زندانیان و خانوادههای آنان ایجاد میکند. برخی دست اندركاران امر قضا بر این اعتقادند كه مجازات زندان با این وضعی که فعلا در کشور وجود دارد نه با مبانی شریعت اسلام تطبیق دارد و نه به مصلحت جامعه است فقط کپی برخی از کشورهای خارجی است. خلاف حقوق بشر است. هزینههای بسیاری به جامعه تحمیل میکند. مفاسد فراوانی برای جامعه دارد. ضربه به روح زندانی و خانواده اوست.
به عقیده بسیاری از اندیشمندان، امروزه زندانها تبدیل به دانشگاه بزرگ مجرمسازی شدهاند و در این راستا مشکلات سوء تغذیه، رفتارهای جنسی، شیوع بیماریها، اعتیاد و ... از مشکلات تورم جمعیتی در زندانها بشمار میآید. كارشناسان حقوقی در این زمینه با تاكید موكد بر امر حبس زدایی، بر این باورند كه اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات شرط اصلی در استفاده از مجازات جایگزین حبس است. اصلاح دیدگاه حبس محور مردم در برابر مجازات، یک فرآیند لازم و ضروری است
گاهی خود زندانی راحت در زندان میگذراند خانواده او بیرون از زندان در فشار و عذاب بسر میبرد. با این نگاه باید با دقت و سرعت به دنبال راهی بود که از ورود این همه آسیب جدی به افراد انسانی و خانوادههای آنان و تحمیل این همه هزینه و خسارت مادی و غیر مادی به جامعه جلوگیری كرد. حال که بنا است این معضل بزرگ با رجوع به منابع فقهی و احکام دینی و دستیابی به نظام قضایی و برای برپایی و استقرار و استمرار عدالت کیفری اسلامی مرتفع شود به نظر میرسد که اولین قدم و نخستین مرحله برای ایجاد دگرگونی و تحول بنیادی جستجو و تفحص در متون و منابع فقهی و یافتن راه حل های مناسب و استخراج طرق قابل اجرا و کار ساز از دل فقه اسلامی است.
در این زمینه میرمحمدصادقی ـ استاد دانشگاه ـ اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات را در مجازات جایگزین حبس شرط الصلی بیان میكند و معتقد است كه راه اندازی موسساتی که بتوانند در تحقق این امر تاثیرگذار باشند ضروری است.
او بیان می كند كه طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس دایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است. به عقیده بسیاری از اندیشمندان، امروزه زندانها تبدیل به دانشگاه بزرگ مجرمسازی شدهاند و در این راستا مشکلات سوء تغذیه، رفتارهای جنسی، شیوع بیماریها، اعتیاد و ... از مشکلات تورم جمعیتی در زندانها بشمار میآید. كارشناسان حقوقی در این زمینه با تاكید موكد بر امر حبس زدایی، بر این باورند كه اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات شرط اصلی در استفاده از مجازات جایگزین حبس است. اصلاح دیدگاه حبس محور مردم در برابر مجازات، یک فرآیند لازم و ضروری است. اگر بتوانیم احساس شرمساری در مجرم بدون برچسب زدایی و طرد از جامعه ایجاد كنیم، میتواند بیشترین عامل بازدارنده در وقوع جرم باشد. موضوع حبسزدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است و همه مکلف هستند به قوه قضاییه در اجرای این سیاست نظام کمک كنند. با توجه به شرایط موجود نمیتوانیم زندان را از زندگی اجتماعی مردم حذف كنیم. آنچه که ما در حبس زدایی باید تحقیق کنیم استفاده حداکثری از فضای زندان برای مجرمین خطرناکی که امنیت جامعه را تهدید میكنند و جلوگیری كردن از ورود افرادی که حضور آنها در زندان نه تنها کمکی به ارتقاء امنیت و آرامش مردم و جامعه نمی کند بلکه آثار مخرب فردی و اجتماعی را بر جامعه تحمیل می کند.
امروزه باید در حبس زدایی به دنبال استفاده منطقی و عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. امروزه حبس زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست بلکه موضوع حبس زدایی خواست ملی، دینی،عقلانی و فرا قوهای است.
معصومه نصیری بخش حقوق تبیان