تصویب«لایحه جامع وكالت رسمی» استقلال كانون وكلا را متزلزل می‌كند

دكتر محمود آخوندی در تحلیل و بررسی «لایحه جامع وكالت رسمی » اظهار كرد: برای اولین بار قانون استقلال وكلا در زمانی تصویب شد كه در كشور ما آزادی و دموكراسی واقعی وجود داشت یعنی در زمانی كه شادروان دكتر محمد مصدق نخست‌وزیر بود و آرزوهای ملی هر لحظه تحقق می یافت و طرفداران استقلال كانون از آزادی‌های موجود بهره گرفته‌اند والا امكان نداشت با وجود مخالفت‌هایی كه از سوی افرادی سودجو وجود داشت به استقلال كانون وكلا دسترسی یافت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه استقلال كانون وكلا به این معناست كه وكلا از قوه قضاییه جدا باشند، گفت:‌ وكیل را قوه قضاییه تعیین نمی‌كند بلكه وكیل را خود جامعه وكلا تعیین می‌كند و انصافا تاكنون كانون وكلای دادگستری مركز عملكرد خوبی داشته و مستقل بوده است و تا آنجا كه مقدور بوده استقلال خود را در برابر قوه قضاییه، ماموران انتظامی و قوه مجریه حفظ كرده است.

این حقوقدان تصریح كرد: «لایحه جامع وكالت رسمی» ظاهرا می‌خواهد این استقلال را تامین كند ولی زمانی كه همه اختیارات در دست قوه قضاییه قرار می‌گیرد مسلما استقلال كانون‌ها هم متزلزل می‌شود یعنی به جای اینكه شرایط وكالت را خود جامعه وكلا تعیین كنند، قوه قضاییه این امر را بر عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به اینكه امروزه قضاوت در دادگاه‌ها بر مبنای فقه نیست بلكه بر مبنای قوانین موضوعه است، گفت: قاضی، وكیل و استاد حقوق باید قوانین موضوعه را بفهمند و آنها را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و نوآوری داشته باشند.

آخوندی با تاكید بر اینكه "متزلزل كردن استقلال كانون وكلا" اساسی‌ترین اشكالی است كه در لایحه جامع وكالت رسمی وجود دارد، اظهار كرد: زمانی كه استقلال كانون وكلا متزلزل می‌شود، وكیل هم اعتبار و استقلال خود را از دست می‌دهد. زمانی كه وكیل را قوه قضاییه تعیین كند لاجرم تحت تاثیر قوه قضاییه است و مجبور است نگاه‌ها، افكار و خواسته‌های قوه قضاییه را در دفاعیات خود رعایت كند و این موضوع به استقلال وكلا صدمه می‌زند.

مولف كتاب آیین دادرسی كیفری با بیان اینكه وكیل در دفاع باید آزاد باشد، گفت: نحوه، شرایط و مدت دفاع و هم چنین ایرادات شكلی و ماهوی را نیز باید خود وكیل تعیین كند.

وی ادامه داد: منظور از استقلال وكلا به این معنا نیست كه وكیل به هر صورتی خواست عمل كند بلكه باید در چارچوب قانون وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

آخوندی در پاسخ به سوالی درباره اینكه نظارت قوه قضاییه بر نهاد وكالت را در لایحه جامع وكالت رسمی چگونه ارزیابی می‌كنید؟ ادامه داد: در این لایحه، نظارت قوه قضاییه نسبت به عملكردهای قبلی كه داشته بیشتر شده است البته نظارت قبلی قوه قضاییه هم دارای مشكلاتی بود چرا كه در تعیین هیات مدیره كانون وكلا، صلاحیت افراد را مقامات قضایی تعیین می‌كردند كه گاهی اوقات این موضوع مورد ایراد بود.

این استاد دانشگاه درباره ادغام مركز مشاوران قوه قضاییه با كانون وكلای دادگستری مركز كه در لایحه جامع وكالت رسمی مطرح شده است، اظهار كرد: در مركز مشاوران قوه قضاییه هم افرادی هستند كه دارای وجدان و معلومات خوبی می‌باشند اما با توجه به وضع گزینشی كه در مورد این افراد اعمال شده است سطح گزینش این افراد پایین‌تر از گزینش وكلای دادگستری مركز بوده و این دوگانگی محسوس است و این برداشت در جامعه وجود دارد كه وكلای مركز مشاوران در سطح پایین‌تری قراردارند ولی با این لایحه همه افراد در مقام وكیل دادگستری كانون وكلای مركز قرار گرفته‌اند.

آخوندی درباره آسیب‌های اجتماعی كه ممكن است با تصویب این لایحه به رسیدگی عدالت‌محور در نهادهای قضایی وارد شود، گفت: آسیب‌های اجتماعی در این است كه ما یك نهاد مدنی خوب و شناخته شده را داریم و آن را منحل می‌كنیم كه این انحلال ارزش و اعتبار نهادهای ملی و فرادولتی را زیر سوال می برد.

وی درپایان با بیان این كه ما در كشوری زندگی می كنیم كه باید نهادهای ملی هر روز گسترش پیدا كند، گفت: باید استقلال كانون وكلا را حفظ و همچنین نهادهای ملی را هم تقویت كنیم.

منبع: ایسنا