شما نباید بدانید!؟

در دهکده جهانی آگاهی اجتماعی یک ارزش و حق است و لازمه زیست امروز. آگاهی همیشه منشا بهتر زندگی کردن بوده، حتی در زمان گذشته اما امروز شکل و نحوه دانستن و چگونه تصمیم گیری مبتنی بر آن دستخوش تغییراتی جدی شده است.

این عرصه در قرن 18 به خصوص در انقلاب فرانسه که مطبوعات به عنوان اسلحه مهم سیاسی و جدی تر از گذشته به کار آمدند و افکار عمومی که در این قرن جدی تر شد دارای تاثیرات و اهیمت فروانی واقع شد. این افکار عمومی احتیاج دارد تا بداند تا تصمیم بگیرد، قضاوت کند، سوال کند و خلاصه در عرصه اجتماعی زندگی خود را پیش برد.

اما آیا همه می توانند بدانند اگر بله، در چه سطحی و اگر نه چرا؟ موانع چیست؟ این اقشار چه کسانی هستند؟ آیا همه باید به یک اندازه بدانند؟ حق دانستن آنها چیست؟ آیا فقط خود باید بدانند یا کسی باید برای آنها بازگو کند؟ همه اینها سوالاتی ست که می تواند جواب های متعدد و البته در یک قالب کلی داشته باشد.

اول باید بدین نکته واقف بود که دانستن یک حق است، یک حقی که در سیر تاریخی خود ابتدا حقی طبیعی بعد حقی اساسی و حال حقی بشری است. و این حق برای قشر خاصی تعریف نمی شود، عدالت می طلبد که تا جایی که قانون این اجازه را می دهد همه حق دانستن دارند و نباید این حق را از کسی سلب کرد.

در واقع اولین راه گام برای ایجاد عدالت و دسترسی افراد به اطلاعات را قانون بر می دارد تقریبا در همه کشورهای دارای دموکراسی در قانون این حق برای افراد آن جامعه مد نظر گرفته شده است هر چند اگر در مرحله اجرایی با ضعف های اساسی روبرو باشد.

اولین قانونی که در جهان و بعد در کشور ما این حق را به افراد می دهد تحت مفهومی با عنوان آزادی اطلاعات در علم ارتباطات از آن یاد می شود. آزادی که بیانگر حق دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موسسات دولتی و بنگاه ها ی عمومی است و البته بنگاه های خصوصی طبق شرایطی خاص می باشد.

در قانون اساسی ما در اصل هشتم به حق مردم در دانستن اشاره ای شده است.

این قانون باعث می شود تا با شفافیت در امور، بحث مبارزه با فساد، پاسخگویی،امکان نظارت بر دستگاه های حکومتی و دولتی به ویژه در  نظام مردم سالاری دینی و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت مردمی، همه و همه اجرایی شده و کارامدی مردم سالاری دینی تحقق یابد اما بحث ما اینجا خارج از بحث قانونی و بیشتر به سمت جایگاه آزادی اطلاعات به عنوان یک اصل علمی در جامعه نگاه دارد. آیا با توجه به ارزش های اجتماعی و مسائل مربوط به آن؛ این قانون در جامعه به اجرا در آمده است و می تواند محقق شود؟ خارج از مباحث  و اطلاعات دستگاه های عمومی بحث تقسیم اطلاعات با توجه به نقش ها و درجه بندی طبقاتی در اجتماع چگونه می باشد؟

یکی از اصولی که از آسیب هایی که متاثر از نحوه توزیع و تقسیم اطلاعات در جامعه صحبت به میان می آورد، نظریه شکاف آگاهی است.

نظریه شکاف آگاهی ابتدا از سوی تیكنور، دونوهو و اولین در 1970 مطرح شد. این نویسندگان فرضیه ی شكاف آگاهی را

چنین مطرح می‏ كنند:

وقتی ریزش اطلاعات رسانه ‏های جمعی به نظام اجتماعی افزایش می ‏یابد، بخش هایی از جمعیت، با پایگاه اجتماعی ‏ـ اقتصادی بالاتر، سریع ‏تر از بخش های با پایگاه پایین ‏تر این اطلاعات را كسب می ‏كنند، به طوری كه شكاف در آگاهی میان این بخش ها به جای اینكه كاهش یابد، افزایش می ‏یابد“(سورین و تانكارد، 1382: 363).

اما می خواهیم کمی وسیع تر از این ابعاد نظریه به شکاف آگاهی موجود در جامعه بپردازیم آیا شکاف آگاهی در جوامع فقط معلول اختلاف سطح اقتصادی مردم است؟  یعنی عده ای در جامعه به دلیل پایین بودن سطح طبقاتی خود فقط دیرتر اطلاعات را دریافت می کنند و یا اصلا نمی کنند؟

در اینجا می خواهیم با گذر از مفهوم اقتصادی در این نظریه به دو عامل دیگر که در کشور ما( و سایر کشورها) علاوه بر سطح اقتصادی، منشا اثر بر این مورد می باشد، بپردازیم: پایگاه اجتماعی مبتنی بر نقش  و  وجود خلا اجرای قانون.

در واقع بحث خلا اجرای قانون بیشتر به تساهل در اجرای و دور زدن قانون! بر می گردد. اینکه همه باید طبق ظوابط ( با توجه به منافع ملی و اسلامی) به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند قانون معین کرده و یک حق است، اما اینکه چرا و به چه علتی این حق گرفته می شود موردی ست که باید از منشا قانونی وارد آن شد. اما مورد دیگر پایگاه اجتماعی مبتنی بر نقش است که این خود در این میان بر روی خلا اجرای قانون بعضا دارای تاثیر است.

این موضوع را در چند سطح می توان بررسی نمود، فرض کنید خبری در جایی اتفاق می افتد. سه گروه بر روی این خبر تمرکز خواهند داشت یکی گروهی که سطح نخبگان پیرامون موضع اند که خود یا منشا خبرند و یا در حیطه های نزدیک رویداد و یا تحلیل آن قرار دارند؛ گروهی رسانه ها اند که این خبر را به سطح عموم می رسانند و عده ای عموم اند که جز رسانه ها و برخی رهبران فکری منشا دریافت پیام دیگری ندارند. ( مرز مشخصی می تواند بین اعضای گروه ها نباشد)

شکاف آگاهی که در میان این سه گروه ایجاد می شود شکافی بر مبنای پایگاه اجتماعی مبتنی بر نقش است شکافی است که هم می تواند بر مبنای صحیح و عادلانه و عدم تبعیض، بر اساس موانع طبیعی ایجاد شود و از بعد دیگر تبیعض و ناعدالتی و عدم اجرای قانون به این شکاف دامن می زند.

نخبگانی که در سطوح قدرت مربوط به خبر از آن خبر مطلع بوده و یا خود در ایجاد خبر دخیل بودند اینان بنا بر شرایط طبیعی در اطلاع از آنچه روی داده، می باشند ، در سطح بعدی اهالی رسانه و خبرنگاران حضور دارند که فراتر از آنچه در رسانه ها می بینیم می دانند و این به خاطر قرار گرفتن در موج و نهادهای خبری است . اما این قشر برخی خبرها را حق بازگو کردن ندارند و برخی خبرها نیز از دروازبانی خبریشان رد نمی شود و مردم نیز آنقدر می دانند که از رسانه ها می شنوند و یا رهبران فکر آنان را تغذیه می کنند رهبرانی که خود گاه تحت تاثیر همین رسانه ها هستند.

این سطح از شکاف آگاهی که مهمتر است از سطح عامل اقتصادی می باشد، حتی افرادی که در سطح اقتصادی بالا قرار دارند، می توانند از این جنبه دچار شکاف اطلاعاتی گردند. در واقع نخبگان در این سطح واقع می شوند سطحی که  وجودش طبیعی است و بر اساس نقش های اجتماعی و خط قرمز ها به وجود می آید اما سطوحی هم وجود دارد که طبیعی نیست جایی که در کنار خلا اجرای قلانون این سطح نیز باید از جامعه رخ بر بندد.

ناعدالتی آنجا به وجود می آید که عده ای بنا بر مصلحت خود که یا منفعت مالی ست و یا افتادن در خطر، از بروز اخبار جلوگیری کرده و آنها را احتکار می کنند و یا از آن خبر و آگاهی استفاده نامطلوب و ابزاری می کنند. در گام بعدی ناعدالتی آنجا به وجود می اید که خبرهایی مبتنی بر مواردی به برخی از عوامل نزدیک به قدرت به دلیل این نزدیکی می رسد اما به دلایل از جمله عدم رویکردهای مناسب اطلاع رسانی و یا منفعت مداری، سایرین از آگاهی از آن محروم می شوند در واقع سطح توزیع خبر از حالت طبیعی خارج شده و جنبه وابستگی می گیرد. و در حالت طبیعی از منفعت دانستن(که حق طبیعی ست) و یا سایر عواید آن محروم می شوند.

در جانب دیگر عاملی که باعث این شکاف رسانه ای می شوندعدم استقلال، تحریف خبری و... در واقع دوری از کار رسانه ای حرفه ای و اخلاقی، که این خود نیز دوری از رسالت ها ی رسانه ای آنها ست. وقتی خبری تحریف شود و افکار عمومی منحرف و یا عدم استقلال رسانه ای و مالکیت رسانه با سیاست گذاری های خاص در اخبار تحریف و یا دریغ نمایند این چنین عاملی رخ خواهد داد. البته عدم تخصص گرایی و سلیقه گرایی در سطوح مختلف کار رسانه ای نیز از عوامل است که باعث می شود شما ندانید و یا درست ندانید!

مردم حق دارند بدانند و نباید هیچ تبیعض و ناعدالتی آن را از این حق محروم کند اطلاعات به خصوص اطلاعات عمومی متعلق به مردم است . آنان برای نظارت بر جامعه، سوال برای پاسخگویی،مشارکت های سیاسی مفید و فعالانه و حداقل تصممیم مناسب در سیستم پیچیده زندگی امروزی نیاز دارند تا از اطلاعات آگاهی یابند.

و در تبعیض های عادلانه ای که به دلیل نقش پیش می آید این مردم هستند که با استفاده از رسانه های بیشتر و رهبران فکری به اطلاعات بیشتر دست پیدا کنند.

از ایراداتی که تبیعض ناعادلانه نقش به وجود می آورد و در سطح برخی رسانه ها و محافل عمومی مشاهده می شود، با گذر از سطح ناکافی اطلاعات در مردم، آنانی که سطح اطلاعاتی شان در حد قابل قبولی می باشد به دلیل این که به همه اطلاعات دسترسی ندارند گاهی دچار آسیب در تحلیل های خود می شوند.

در واقع می بینیم گاهی شکاف آگاهی مهمتر از آنکه اقتصادی باشد ناشی از  تبعیض است آنهم نه بر اساس شایسته سالاری، بلکه بر مبنای نزدیکی به قدرت های سیاسی و خبری و اغراض مادی، اینجا باید از این مسئله که باعث تحلیل ها و باورهای غلط در افکار عمومی و امکان ایجاد سود استفاده از این افکار می شود و سود جویی برخی افراد را در پی دارد و سد راه حق آزادی اطلاعات و نظارت و مشارکت مردمی می شود، جلو گیری کرد.

باید در کنار شکاف آگاهی اقتصادی و تلاش برای رفع آن از شکاف آگاهی ناشی از نقش های سیاسی و جایگاه اجتماعی که نامطلوب و ناعادلانه است نیز جلوگیری به عمل آورد. در واقع این جمله معروفی ست که خبر در مرکز قدرت جمع می شود، اما نباید این تمرکز موجب دیکتاتوری خبری  و ناآگاهی و کج آگاهی عموم و سو استفاده برخی گردد و باید حق مردم به همه مردم برسد و همه از منفعت آن استفاده کنند.