آموزش حقوق بشر و قدرت‌یابی شهروندان

حقوق بشر هم انتزاعی است وهم عملی. حقوق بشر الهام بخش یک دنیای دموکراتیک، عادلانه و صلح آمیز است و حداقل معیارها را برای نحوه رفتار افراد و نهادها با مردم و گروههای اجتماعی سیاسی را وضع می کند. آن معیارها همچنین قدرت اقدام و دفاع از حقوق خود و دیگران را به افراد وگروههامی دهد. لازم به ذکر است گرچه اسناد حقوق بشر عمدتا در قرن بیستم تعریف و تدوین شدند. اما ارزشهای آنها ریشه در ادبیات، ارزشهای سنتی، و آموزه های دینی تقریبا تمامی فرهنگها دارد. * اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948(UDHR, ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966، ICCPR)، و پروتکل اختیاری آن، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966، ICESCR). اسناد مبنایی قانون حقوق بشر هستند. این چهار سند که در مجموع لایحه بین المللی حقوق بشر نامیده می شوند بیش از 20 میثاق حقوق بشر را به دنبال داشته است. (ر.ک پیوست شماره1)

مجموعه قوانین حقوق بشر، مانند همه قوانین یک کار در حال پیشرفت است، دائما در پاسخ به شرایط محیطی و با توجه به درک افراد و گروهها، بازتفسیر ، بازسازی و باز آفرینی می شود. مثلا، هنگامی که UDHR در سال 1948 نوشته شد، افراد معدودی از خطرهای تخریب محیط زیست آگاه بودند، در نتیجه این سند هیچ اشاره ای به محیط زیست ندارد. اما در آغاز قرن بیست و یکم، فعالان حقوق بشری و دولتها تلاش می کنند پیش نویس پیمان جدیدی را آماده کنند که حقوق بشر را به یک محیط زیست امن پیوند دهد. به همین نحو، در اسناد اولیه به مردان و زنان تحت عنوان کلی «بشر» اشاره می شد و هیچ توجهی به نیازهای خاص زنان نشده بود، مگر اینکه نقش آنان به عنوان مادر مستلزم «مراقبت و کمک ویژه» است (ماده 2/25 UDHR). حتی معاهده سال 1989 در مورد محو همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اشاره ای به خشونت علیه زنان نکرد. تنها در پاسخ به مدافعان حقوق انسانی زنان بود که خشونت علیه زنان، چه در خانه، جامعه و چه از سوی دولت، در اعلامیه وین، در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، رسماً به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شد.

اگرچه چنین تحولی در حقوق بشر در سطح سازمان ملل به شکل تدوین و تغییراتی در قوانین بین الملل ظهورو بروز می یابد.، اما به شکل روزافزونی در سطوح جوامع محلی و ملی نیز به وسیله افراد، گروهها ونیروهای اجتماعی که برای دستیابی به حقوق انسانی، برابری و عدالت در جوامع خود پیکار می کنند، شکل می گیرد.. از هنگام تأسیس سازمان ملل متحد، نقش سازمانهای غیردولتیدر فرایند تدوین و ترویج حقوق بشر بتدریج رشد روز افزونی داشته است؛ اکنون سازمانهای غیردولتی کوچک و بزرگ ، محلی و بین المللی، صدا و دغدغه های اقشار و گروههای اجتماعی را در مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد منعکس می کنند. اگر چه توافقهای بین المللی از سوی مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان دولتها، پذیرفته می شود و دولتها نیز آنها را تصویب می کنند، اما سازمانهای غیردولتی تلاش می کنند در سطوح مختلف، دولتها و تشکیلات سازمان ملل را با بکارگیری ابزارهای و تکنیک های گوناگون تحت تأثیر قرار دهند.بعنوان مثال در دهه 90 سازمانهای غیردولتی با همکاری جوامع آسیب دیده تلاش برای ایجاد پیمان منع استفاده از مین های زمینی رادر ملل متحد رهبری کردند.

رهبری جنبش بین المللی ممنوعیت استفاده از مینهای زمینی را ، جودی ویلیامز (Jody Williams) برعهده داشت.وی در سال 1997 نیزموفق به دریافت جایزه نوبل صلح شد. و این تلاش ها سرانجام منجر به تأیید «معاهده ممنوعیت کاربرد، ذخیره سازی، تولید و انتقال مینهای ضد نفر» در سال 1997 در سازمان ملل شد. در پنجاه سال اخیر نقش فعال و پویای سازمانهای غیردولتی به ایجاد تغییرات چشمگیر در حوزه حقوق بشر شده و آن را از حوزه انحصاری دولتها خارج کرده و شامل شهروندان و فعالان اجتماعی نیز نموده است. این تلاشها و تحولات نیاز به آموزش حقوق بشر در گستره عمومی و قدرت یابی شهروندان را تشدید کرده و به تعریف آموزش حقوق بشر وسعت بیشتری داده اند. اوج گیری فعالیت های حقوق بشری در دهه های 1960 و 1970 شناخت روزافزونی از پتانسیل منظومه حقوق بشر برای ایجاد تغییرات اجتماعی و اهمیت آگاهی از حقوق بشر برای همه بخشهای جامعه را به دنبال داشت. علاوه بر آن، تحولات اقتصادی و پیشرفت در زمینه ارتباطات و انقلا ب اطلاعاتی و دیجیتالی همه بخشهای جهان و جوامع را به هم نزدیکتر کرده ، حقوق بشر به نحو روزافزونی به عنوان یک نیروی اخلاقی وحدت بخش که از مرزهای محلی و ملی فراتر رفته وبه مردم و گروههای اجتماعی در اقصی نقاط جهان این قدرت داده که از صاحبان قدرت بخواهند مسئولیت، محافظت ، پیشبردو ارتقای حقوق انسانی آنان را برعهده بگیرند. این آگاهی جدید محدود به نخبگان و روشنفکران یا کشورهای توسعه یافته نیست.

بلکه در سراسر جهان، انواع سازمانهای مردمی در چارچوب حقوق بشر به منظور حمایت، ترویج و ارتقای آن بسیج شده اند، در مخالفت باموضوعاتی همچون: خشونت علیه زنان، کار کودکان و... آنها در این روند توانسته اند آموزش حقوق بشر را به نحو مۆثری باز تعریف کنند. * در مورد ضرورت آموزش حقوق بشر هیچ ابهامی وجود ندارد، یکی از حقوق انسانی هر فردی آگاهی از این حقوق است. درمقدمه UDHR «همة افراد و سازمانهای اجتماعی» را به «تلاش برای ترویج رعایت این حقوق و آزادیها از طریق تدریس و آموزش» ترغیب می کند. ماده 30 UDHR اعلام می دارد که یک هدف آموزش باید «تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» باشد. مطابق معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، یک دولت «نمی تواند سد راه مردم برای یادگیری در مورد حقوق خویش شود.» از زمان پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای عضو و همه اقشار جامعه خواسته است در ترویج و آموزش این سند بنیادین تلاش کنند.

در سال 1993، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین بر اهمیت آموزش حقوق بشر، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی، مجدداً تأکید کرد و آن را «برای ترویج و دستیابی به روابط پایدار و هماهنگ میان جوامع و برای پرورش تفاهم متقابل، تحمل و صلح، ضروری» اعلام کرد.4 در پاسخ به درخواست این کنفرانس جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دورة 1995 تا 2004 را دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نمود.

مجمع عمومی در هنگام اعلام این مطلب در دسامبر سال 1994 آموزش حقوق بشر را چنین تعریف کرد: «یک فراینددائمی ومستمر که به وسیله آن مردم در تمامی سطوح توسعه و تمامی اقشار جامعه احترام به شأن انسانی دیگران و استفاده از ابزارها و روشهای تضمین این احترام در همة جوامع بشر را یاد می گیرند.5» مجمع تأکید کرد که مسئولیت آموزش حقوق بشر بر عهده همه عناصر جامعه – دولت، سازمانهای غیردولتی، انجمن های حرفه ای و همه بخشهای دیگر جامعه مدنی و نیز تک تک افراد، است. برنامه عمل این دهه (1995 تا 2004) ، آموزش حقوق بشر را چنین تعریف می کند: «تعلیم، نشر و اطلاع رسانی با هدف ایجاد یک فرهنگ عام حقوق بشر از طریق تسهیم دانش و مهارتها و شکل دادن به نگرش های معطوف به:

* تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین؛

* توسعه کامل شخصیت انسانی و احساس احترام به آن؛

* ترویج تفاهم، تحمل، برابری جنسیتی، و دوستی میان همه ملتها، اقوام بومی و گروههای نژادی، ملی، قومی، دینی و زبانی؛

* قادر ساختن همه افراد به مشارکت مۆثر در یک جامعه توسعه یافته؛

* تقویت و پیشبرد فعالیتهای ملل متحد برای حفظ صلح»

در طول این دهه، سازمان ملل متحد همه کشورهای عضو خود را به تولید اطلاعات در مورد حقوق بشر و قرار دادن کلیه امکانات، از طریق سیستم آموزشی رسمی و آموزش مردمی و بزرگسالان، ترغیب و از آنها پشتیبانی می کند.اسناد بین المللی حقوق بشر اهداف الهام بخشی را برای آموزش حقوق بشر فراهم می آورند. مثلا، نخستین عبارت اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) اعلام می دارند که «به رسمیت شناختن شأن ذاتی و حقوق برابر و انفکاک ناپذیر همه اعضای خانواده بشری مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است.» آموزش اثربخش حقوق بشر دو هدف اساسی دارد: یادگیری در مورد حقوق بشر و یادگیری برای حفظ حقوق بشر.

یادگیری در مورد حقوق بشر عمدتاً شناختی است، شامل تاریخچه حقوق بشر، اسناد و مکانیسم های اجرایی. همه قسمتهای جامعه باید از مفاد UDHR و نحوة تأثیرگذاری این معیارهای بین المللی بر دولت ها، افراد و گروهها آگاه شوند. آنها همچنین باید وابستگی متقابل حقوق، حقوق مدنی و حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، را به هم درک کنند.

آموزش برای حفظ حقوق بشر یعنی درک و پذیرش اصول برابری و شأن انسانی افراد بشر و تعهد نسبت به رعایت و حفظ حقوق تمامی مردم. این با آنچه ما می دانیم ارتباط اندکی دارد: «آزمون» این نوع یادگیری نحوه عمل کردن ماست.