ارتباط بورس با متغیرهای اقتصادی

سال 90 برای بازار سرمایه، سال خوبی نبود و در مقابل، سرمایه بیشتر به سمت بازارهای رقیب حرکت کرد، با وجود طرح دیدگاه‌های نگران‌کننده انتظار نمی‌رود که بازار سرمایه خود به وجود آورنده مشکلات و بحران باشد، بلکه عمده نگرانی‌ها مربوط به عوامل و متغیرهای محیط‌های خارج از این بازار اعم از اقتصادی یا سیاسی است.

بازار سرمایه همواره با «بیم و امید» همراه بوده و فرازها و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. آنها که به این بازار آمده‌اند، نه از سر اجبار، بلکه با انتخابی آگاهانه، قدم به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید نهاده‌اند، بنابراین قبل از هر چیز با مشکلات حاکم بر این بخش آشنایند. از سوی دیگر، سرمایه ماهیتی گریزپا دارد و به سویی می‌رود که کمتر احساس خطر کند. سال 90 برای بازار سرمایه، سال خوبی نبود و در مقابل، سرمایه بیشتر به سمت بازارهای رقیب حرکت کرد؛ در بررسی دلایل افت این بازار در سال گذشته و پیش‌بینی روند حرکت آن در سال جاری  می توان گفت، بازارها برای همیشه نمی‌توانند بازدهی فوق‌العاده‌ای ایجاد کنند و عموما ویژگی بازگشت به میانگین دارند. بورس نیز همانند دیگر بازارها چرخه‌های تجاری خاص خود را دارد.

اگر عرضه‌های جدید صورت گیرد و سیاست‌های اقتصادی شفاف و تثبیت شود و سیاست سال جاری یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نحو درستی عملیاتی شود، شاهد بهبود شرایط در بازار سرمایه خواهیم بود، ولی سرمایه‌گذاران باید انتظارات بازدهی خود را تعدیل کنند.

مسیر حرکت و جریان نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه هستند.

از سوی دیگر براساس طرح مهر ماندگار، دولت باید همه پروژه‌های نیمه‌کاره را تا پایان دوره خود، کامل کند و با توجه به بزرگ بودن برخی از پروژه‌ها ممکن است، تقاضای بالایی برای فولاد ایجاد شود که می‌تواند برای بازار خوب باشد، البته باید منابع مالی آن تامین شود.

میزان ارزش گذاری فعلی بازار سهام که میانگین نسبت P/E را معادل 6 واحد نشان می‌دهد، باید متناسب با واقعیات اقتصادی کلان کشور باشد، به لحاظ نظری، این نسبت متاثر از نرخ سود بانکی، فرصت‌های رشد و سودآوری فعلی است. اگر این نسبت 6 باشد، معکوس آن یعنی 7/16 درصد متوسط بازدهی مورد توقع سهام است که با نرخ سود بانکی 20 درصد یا نرخ سپرده 24 درصد پیش خریداران سکه طلا چندان سازگار نیست.

به نظر می‌رسد شرایط سال قبل در بازار ادامه داشته باشد بنابراین باید با تحلیل و بررسی دقیق‌تر تصمیم‌گیری کرد و البته اهداف بازدهی را نیز متعادل تعریف کرد.

بازده 2/11 درصدی بورس در سال 90 در اوایل سال و اواخر سال رخ داد و در مجموع این بازدهی در سه ماه از سال کسب شد به گونه‌ای که ابتدای سال، بازار روند مثبت سال قبل را ادامه داد و در اواخر سال نیز به دلیل رشد نرخ ارز، بازده بازار سرمایه افزایش یافت.

سال قبل، با آغاز مسائل سیاسی و تداوم آن و نیز انتخابات مجلس، تا شهریورماه یک حالت تعلیق بر بازار حاکم شد و بعد از آن نیز بازارهای جذاب طلا، ارز و آتی سکه، نقدینگی سنگینی را جذب کردند.

البته افزایش نرخ ارز برای بورس خوب است، زیرا صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و شرکت‌هایی که محصولات آنها وابسته به قیمت‌های جهانی هستند با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت سهام خود هستند. در سال 91 این روند برعکس شده و قیمت ارز کاهش یافت به این دلیل، خریداران دنبال فروش هستند و با تداوم افت قیمت دلار، قیمت سهام شرکت‌های صادرکننده افت می‌کند و بازار به یکباره با کاهش مواجه می‌شود.

دشواری پیش‌بینی‌ها

اگرچه بازدهی بورس در سال گذشته در مقایسه با سال 89 به شدت نزول داشت، اما با مرور وضعیت و شرایط حاکم بر سال 1390 شامل مشکلات بازار پول، نامتعادل بودن سیاست‌گذاری در بخش بانکی و آثار آن بر معاملات سکه و طلا و ارز، سوء جریانات واقع در سیستم بانکی، کندی روند خصوصی سازی، تجدید ساختار و ادغام وزارتخانه‌ها، آثار تحریم‌های اقتصادی، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در کنار موضوعات سیاسی و تهدیدات بین‌المللی می‌توان این ادعا را کرد که پیشرو بودن بازار سرمایه و ساختار‌سازی‌های انجام شده کمترین آثار منفی را به آن وارد کرده است.

ظرفیت‌های قانونی امکان توسعه کمی و کیفی و تنوع بخشی در بورس‌های اوراق بهادار و کالا و انواع معاملات فراهم کرده و قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم نیز فضای گسترده‌تری را برای بازار سرمایه به وجود آورده است. بنابراین با وجود طرح دیدگاه‌های نگران‌کننده انتظار نمی‌رود که بازار سرمایه خود به وجود آورنده مشکلات و بحران باشد، بلکه عمده نگرانی‌ها مربوط به عوامل و متغیرهای محیط‌های خارج از این بازار اعم از اقتصادی یا سیاسی است.

کاهش واردات به تبع محدودیت‌های ارزی از ورود آن بخش از محصولات مصرفی که تهدیدی برای تولیدات داخلی بود جلوگیری کرده و فرصتی برای تولیدات داخلی به وجود خواهد آورد. در عین حال کاهش دسترسی به منابع خارجی در تعاملات تجاری و افزایش نرخ ارز مرجع هزینه فعالیت‌ها را بالا برده و تولیدکنندگانی که بخش عمده ای از بهای تمام شده محصولاتشان به مواد اولیه وارداتی وابسته اند ممکن است با مشکل تولید و افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش حاشیه سود مواجه شوند. در مقابل صادرکنندگان مواد و محصولات تولیدی داخلی فعلا با اقبال خوبی روبرو هستند. این گروه به خصوص تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی از وزن قابل توجهی در بورس برخوردارند.

درنبود اطلاعات و آمار برای ارزیابی آثار رویدادهای اشاره شده پیش‌بینی روند برای سال جاری میسر نیست، اما با نمونه تحلیل‌های کلی اشاره شده می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 1391 شرکت‌های بورسی و کالاهای مورد مبادله در بازار‌های بورس با شرایط خاص و ویژگی‌های متفاوت و ناهمگونی در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو خواهند بود، به عبارت دیگر روندهای متعارف مبتنی بر گذشته برای سال 91 کمتر قابل به کارگیری بوده و تحلیل‌ها باید به طور ویژه صورت گیرد.

سرمایه‌گذاران و مدیران باید دانش خود را توسعه داده و در  روش‌های تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت امسال تجدید نظر کنند.

همچنین تنوع بخشی به نحوه تامین و تجهیز منابع مالی به غیر از بانک‌ها می‌تواند شوک‌های ناشی از تهدیدات وارده به بازار سرمایه را به میزان قابل توجهی اداره کند. در این راستا با به کارگیری ظرفیت‌های ایجادی توسط سازمان بورس در مورد نهادهای مالی و خدمات حرفه ای مورد نیاز بازار سرمایه شامل مشاوران سرمایه‌گذاری و عرضه، تفکیک شدن فعالیت‌های نهادهای مزبور از یکدیگر، توسعه اطلاع‌رسانی عمومی و جاری شدن مقررات تدوینی چون نظام حاکمیتی شرکتی می‌توان ضمن نهادینه‌تر شدن بازار سرمایه، بحران‌های پیش‌رو را تا حدودی تعدیل کرد.