سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ماده واحده –از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون احترام به آزادیهای مشروع 


ماده واحده –از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء كنند.

 متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم خواهند شد :

حقوق

1-كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2-محكومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3-محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتكی علیهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.

4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وقایع و كلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی كاملاً مراعات گردد.

5-اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید كه در موارد ضروری نیز به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6-درجریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی كنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود

7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام های خلاف متعارف خودداری ورزند و به جای آن از شیوه های علمی و فنی و تحقیق و بازجویی و تكنیكهای مدرن استفاده شود.

8- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد وافشای مضمون نامه ها و نوشته ها و  عكس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

9-هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10-تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

حقوق

11-پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سۆال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمۆثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12-پاسخ ها به همان كیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

13-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی كنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تكلیف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

15-رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین كند. كلیه دستگاههایی كه به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیأت همكاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

بخش حقوق تبیان

منبع : حقوقدانان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین