سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در شرایط و اوضاع فعلی از جمله افزایش قیمت‌ها، تورم و تحریم‌ها واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است و لازم است اجرای فاز دوم هدفمندی به تأخیر بیافتد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگرانی هایی برای فاز دوم هدفمندی


در شرایط و اوضاع فعلی از جمله افزایش قیمت‌ها، تورم و تحریم‌ها واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است و لازم است اجرای فاز دوم هدفمندی به تأخیر بیافتد


نگرانی هایی برای فاز دوم هدفمندی

بعد از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه ها بود که مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی کشور آغاز شد.بخش کشاورزی نیز که در چرخه تولید نقش اساسی را ایفا می کند با اجرایی شدن این طرح دچار مشکلات عدیده ای شد چرا که با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی  عملا هزینه تولید بالا رفت اما اجازه ای برای افزایش قیمت موجود نبود و از سوی دیگر هم دولت بنا بر گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات تخلفاتی در پرداخت یارانه واحد های تولیدی داشت و یارانه بخش تولید و صنعت را پرداخت نکرد تا هزینه های پرداخت یارانه نقدی را تامین کند.

به این ترتیب هر روز اخبار نگران کننده از بسته شدن کارخانه ها و بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ به گوش می رسید و این وضعیت تا امروز هم که زمزمه های اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها  پیچیده است ادامه دارد.

زیرا بعد از پیدایش نقش نفت در اقتصاد ایران، 60 سال برنامه ریزی، دولتی شدن اقتصاد و وابستگی زیاد اقتصاد به نقش دولت و وابستگی بودجه دولتی به نفت و... عوامل مهم و تاثیر گذاری را بر اقتصاد شاهد هستیم که شاخص های اصلی و کلان اقتصاد را تغییر می دهد و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها و رشد نقدینگی و تورم، نرخ سودبانکی وسایر شاخص ها، واردات و صادرات و... شکل می دهد.

در چنین شرایطی، باید توجه داشت که حداقل 10 عامل عمده در دوسال اخیر بر سطح عمومی قیمت ها و گرانی ها ومعاملات اثر گذار بوده است و علاوه بر عوامل سنتی اقتصاد مانند حجم پول ونقدینگی، جمعیت، رشد اقتصادی، درآمد نفت، تحریم های اقتصادی 30 سال بعد از انقلاب و... برخی عوامل جدید مانند هدفمندی یارانه ها،  کنترل نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز ... نیز براقتصاد اثرداشته اند بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود 15 ماه اجرای هدفمندی یارانه ها یعنی تا پایان سال 1390، در مجموع  بیش از 51 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که به حساب سرپرست خانوار در سراسر کشور واریز شده است اما  از این میزان، تنها 47.9 درصد منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات تامین شده و 52.1 درصد دیگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومی دولت، 11 درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی و 17.6 درصد از محل منابع بانک مرکزی  تامین شده است.

یک تولیدکننده برای خرید، اعتبار، گشایش اعتبار باید صورت نقد ارقامی را پرداخت کند اما از طرف دیگر کسب و کار در بازار با مشکل مواجه است و بانک‏ها هیچ حمایتی را انجام نمی‏دهند

نگاه اولیه به این آمار نشان می دهد که بخشی از بودجه و منابع بانک مرکزی و فروش نفت، به جای این که در فعالیت های عمرانی و جاری کشور هزینه شود در حساب یارانه ها واریز شده است و خود این موضوع برای دستگاه های اجرایی محدودیت ایجاد می کند.

اگر چه هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما باید توجه داشت که منابع آن باید از محل فروش حامل های انرژی و درآمد جدید باشد و نباید بخش تولید وعمران و سایردستگاه های اجرایی محدود شود.

از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، نه تنها به بخش تولید یارانه مناسبی پرداخت نشده بلکه بودجه برخی دستگاه های اجرایی نیز به موقع پرداخت نشده است در حالی که هدفمندی نباید باعث تاخیر در پرداخت ها  امور جاری سایر دستگاه های اجرایی شود.

هدفمندی یارانه ها ، رقم قابل توجهی از منابع و نقدینگی وبودجه دولت را به سمت رشد تقاضا برای کالاها، افزایش اجاره، خرید و فروش سکه و طلا و ارز و.... هدایت می کند و وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه ها را داریم در نتیجه بخشی از این ارقام به صورت افزایش تقاضا یا خرید و فروش در بازارهای آشفته نمایان می شود.

اگرچه تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها در حد 50 درصد و 60 درصد نبود و خوشبختانه تورم در حد 22 درصد نمایان شده و بخشی از این تورم مربوط به هدفمندی یارانه هاست اما به هر حال باید پذیرفت که اثر تاخیری رشد هزینه های انرژی و کنترل قیمت ها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است و هدفمندی یارانه ها نیز مانند سایر عواملی که معرفی شده، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم و گرانی های اخیر است .

همه این عوامل و فشار بر بخش تولید نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نیز به سهم خود در گرانی های اخیر اثرگذار بوده است.

در حال حاضر انتقادهایی در مورد عدم  پرداخت یارانه به بخش تولید وجود دارد، به عبارت دیگر، اگر یارانه ها و هدفمندی با سمت وسوی رشد تولید وحمایت از تولید صورت می گرفت، به بخش تولید در تامین هزینه ها، تامین نقدینگی و... کمک می کرد.

نگرانی هایی برای فاز دوم هدفمندی

 اما در شرایط دوسال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا  از یک سو و کاهش بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم تامین مورد نیاز و عدم دریافت یارانه بخش تولید، از سوی دیگر انجامیده است.

به عبارت دیگر، با افزایش هزینه های تولید و افزایش هزینه انرژی، بخش تولید با مشکلات تازه ای مواجه شده است و در برخی بازارها باعث کاهش تولید کالا شده است و از آن جا که واردات برخی  مواد اولیه و واسطه ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده اند.

این واقعیت ها با تاخیر یکی دوساله خود را نشان داده است و کاهش تولید برخی کالاها، افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات مواد اولیه وواسطه ای و کاهش تولید وابسته به آن،عدم پرداخت یارانه بخش تولید و... مسائلی است که بخش تولید با آن مواجه بوده است و مدیریت اقتصادی کشور و سیاست های اقتصادی، باید به تنظیم بازار و حمایت از بخش تولید کشور اقدام می کرد.

اما مسئولان و کارشناسان اقتصادی تنها به موضوع رشد قیمت ها توجه کرده اند و عدم افزایش تورم به اندازه ای که منتقدان  مورد توجه قرار داده اند را نشانه پیروزی هدفمندی یارانه ها ارزیابی کرده اند.

در شرایط و اوضاع فعلی از جمله افزایش قیمت‌ها، تورم و تحریم‌ها واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است و لازم است اجرای فاز دوم هدفمندی به تأخیر بیافتد

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کارخانه‏ها و واحدهای تولیدی توان تولیدی خود را از دست می‌دهند، چرا که قرار بود فاز اول هدفمندی 30 درصد یارانه تولید به حوزه صنعت اختصاص یابد که این امر محقق نشد، چطور می‌توان به آینده تولید و صنعت در فاز دوم امیدوار بود

بر اساس مشاهدات فاز اجرا شده ابتدا باید سنجش، تجزیه و تحلیل صورت بگیرد و اثرات مثبت و منفی آن پردازش و سپس اعلام شود و بعد از این اقدامات به سراغ اجرای فاز دوم برویم.

این شواهد حاکی از آن است كه فاز نخست به نحو مطلوب و بدان شکل كه قانون و قانونگذار خواهان اجرای آن بودند عملی نشده و از تبعات آن ناراضی هستند؛ واحدهای تولیدی ضربه خوردند و حمایت نشدند؛ طبیعی است كه با چنین شرایطی و منفی بودن فاز اول، اجرای فاز دوم بدون هماهنگی و بدون درنظر گرفتن مشکلات ایجاد شده فاز اول، فاز دوم اثرات مخرب‏تری نسبت به فاز اول خواهد داشت

نگاه اولیه به آمار ها نشان می دهد که بخشی از بودجه و منابع بانک مرکزی و فروش نفت، به جای این که در فعالیت های عمرانی و جاری کشور هزینه شود در حساب یارانه ها واریز شده است

در تمامی طول زمان، بروكراسی اداری در کشور دغدغه بخش‏خصوصی بوده است؛ مراجعات بخش‏خصوصی برای گرفتن یک مجوز از سازمانی به سازمان دیگر واقع مشکل زاست.

هدفمندی

با كمال تاسف برای انجام تولید و تجارت با توجه به مشكلاتی كه با برون مرز داریم در درون مرز نیز گرفتاری‌های ما چند برار شده است؛ سازمان استاندارد، بهداشت و گمرک و حتی سازمان توسعه تجارت با یکدیگر هماهنگ نیستند.

دیگر مشکل بخش‏خصوصی، نقدینگی است. تمامی واحدهایی که با بحث سرمایه در گردش مواجه هستند دارای مشکل هستند.

در این خصوص بانک‏ها می‏گویند بیشتر از توانشان به بخش‏خصوصی پرداخت کرده‏اند ولی بازپرداختی نداشته‏اند؛ درست است چون سرمایه در گردشی وجود ندارد.

یک تولیدکننده برای خرید، اعتبار، گشایش اعتبار باید صورت نقد ارقامی را پرداخت کند اما از طرف دیگر کسب و کار در بازار با مشکل مواجه است و بانک‏ها هیچ حمایتی را انجام نمی‏دهند.

در مجموع، برداشت اینجانب از مجلس دوره قبل خوب بود، زیرا در تدوین قوانین نظرات بخش‏خصوصی را لحاظ یا حداقل صدای ما را می‏شنید.

 اگر مجلس آینده همان رویه مجلس گذشته را ادامه دهد بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید. گفت وگوی بین بخش‏های خصوصی و دولتی را می‏توان ابتکاری نوین تلقی کرد که هدف از این گفت وگوها به طور خلاصه توانمند‏سازی بخش‏خصوصی و توسعه این بخش است که بهبود فضای سرمایه‏گذاری ومحیط کسب و کار ایجاد شفافیت و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد بین بخش‏خصوصی و دولتی نیز از اهداف عمده ابتکار گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.

ارتقاء سطح تفاهم پیرامون چگونگی توسعه بخش‏خصوصی و دولت و گفت و گو در خصوص تدوین یا تحقیق سیاست‏ها تنظیم مقررات جدید، اصلاح، تعدیل، حذف مقررات جاری، حذف یا ساده‏سازی مقررات و کنترل، استانداردسازی دستیابی به مجوزهای مختلف و یا تاسیس نهادهای جدید به منظور توسعه بخش‏خصوصی و بهبود محیط کسب و کار و فراهم آوردن شرایط پایدار برای سرمایه‏گذاری از مهمترین اقداماتی است که باید بخش خصوصی و دولت از طریق گفت و گو با یکدیگر حل کنند.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع: خبرآنلاین/ تابناک/عصرایران/شفاف

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین