تفسیر صحیح "لا حکم الا لله"

جواب: امام علی(علیه السلام) در بخشی از خطبه40 نهج البلاغه اشاره به شعار لا حُکْمَ إلاّ للهِِ، کرده مى فرماید: «این سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است»، (یا به تعبیر دیگر: سخن حقّى است که آنها آن را از مفهوم اصلیش تحریف کرده اند، و در راه ضلالت گام نهاده اند)؛ (کَلِمَةُ حَقٍّ یرَادُ بِهَا بَاطِلٌ).

سپس در توضیح این سخن جمله کوتاه و پرمعنایى بیان مى کند، و مى فرماید: «آرى حکم مخصوص خدا است ولى این گروه مى گویند: امارت و حکمرانى و ریاست بر مردم مخصوص خدا است». (نَعَمْ إِنَّهُ لاحُکْمَ إِلاَّ للهِِ ولکِنَّ هۆُلاءِ یقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ إِلاّ لِلّهِ).

خطاى بزرگ خوارج در این بود که آنها شعار «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ»، را که برخاسته از قرآن بود چنین تفسیر مى کردند که هرگونه «حکمیت و داورى» و «حاکمیت»، یعنى حکمرانى در میان مردم مخصوص خداست، و به همین دلیل با مسأله حکمیت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چرا که براى غیر خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است!

بدیهى است اگر حکمیت و داورى مخصوص خدا باشد، باید حکمران میان مردم نیز خدا باشد، بنابراین اصل حکومت باید از بین برود و به تعبیر امروز «آنارشیسم» و بى حکومتى جاى آن را بگیرد و محاکم و دادگاهها نیز از میان برداشته شود، چرا که در همه آنها انسانها به داورى مى پردازند.

آنها مى خواستند به پندار خود «توحید حاکمیت الله» را زنده کنند و از شرک نجات یابند، ولى بر اثر نادانى و تعصّب و جهل در پرتگاه هرج و مرج و نفى داورى و حکمرانى بر جوامع انسانى سقوط کردند و گرفتار توهّمات کودکانه اى شدند که براى حفظ توحید باید هرگونه داورى و حکمرانى را نفى کنند، ولى هنگامى که دیدند براى گروه خودشان سرپرست و امیرى لازم است، به باطل بودن این توهّم پى بردند، هر چند لجاجت که از لوازم جهل و نادانى است به آنها اجازه بازگشت نداد!

امّا خوشبختانه گروه عظیمى از آنان با سخنان بیدارگر امام (علیه السلام) در میدان جنگ نهروان بیدار شدند و توبه کردند و به سستى افکارشان پى بردند.

به هر حال امام (علیه السلام) در این خطبه بر این نکته تأکید مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار و تشریع کننده اصلى احکام، خداست; حتّى اجازه داورى و حاکمیت بر مردم نیز باید از سوى او صادر شود، ولى این بدان معنى نیست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در میان مردم داورى مى کند، یا رشته حکومت بر مردم را خود در دست مى گیرد و فى المثل به جاى رئیس جمهور و امیر و استاندار عمل مى کند و یا فرشتگان خود را از آسمانها براى این کار مبعوث مى دارد!

این سخن واهى و نابخردانه اى است که هر کس اندک شعورى داشته باشد، آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار این سخن بودند و لذا با على (علیه السلام) مخالفت کردند و گفتند: چرا مسأله حکمیت را پذیرفته اى؟!

بعضى از شارحان نهج البلاغه گفته اند: «خوارج مدعى بودند که حکمیت اجازه الهى مى خواهد، و باید در قرآن به این معنى تصریح شده باشد، در حالى که قرآن چنین اجازه اى را به کسى نداده است، و شاید به همین دلیل بعضى از بزرگان اسلام،(1) براى نفى سخن خوارج به آیه شریفه مربوط به حکمیت در اختلافات خانوادگى استناد جسته اند آنجا که مى فرماید: (وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمَاً مِنْ أهْلِها إنْ یریدا اِصْلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً)؛ و هر گاه از جدایى و شکاف میان آن دو (دو همسر) بیم داشته باشید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید اگر آن دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.(2)

هنگامى که چنین موضوع کوچکى که پیامدهاى محدودى دارد باید از طریق داورى حل شود، چگونه کارهاى مهمى که اگر اختلافاتش باقى بماند هرج و مرج در صحنه اجتماع پدید مى آید و همه چیز به هم مى ریزد، با حکمیت حل نشود؟!

و نیز به همین دلیل جمعى معتقدند که امیرمۆمنان على (علیه السلام) با اصل مسأله حکمیت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَمها مخالف بود و آنها را شدیداً نفى مى کرد.

پی نوشت ها:

(1). علامه خویى، در جلد 4، شرح نهج البلاغه، صفحه 183، به این معنى اشاره کرده است، از تاریخ کامل ابن اثیر نیز استفاده مى شود که ابن عباس نیز در برابر خوارج به این آیه استناد جست (کامل ابن اثیر، جلد 3، صفحه 327).

(2) . سوره نساء، آیه 35.

منبع : کتاب پیام امام علی(علیه السلام)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، جلد2، ص 432.